کد مطلب: 48588

مردم خودشان در خانه‌های‌شان را قفل زده‌اند!

از هشتم آبان به این سو، ماموران به جان خانه‌های محله جهرم اراک افتاده‌اند، و در حال تخلیه خانه‌هایی هستند که مالکان‌شان از ۴۰ تا ۵۰ سال پیش در آن‌ها ساکن بوده‌اند؛ خانه‌هایی که روی زمین‌های قولنامه‌ای ساخته شده‌اند. حالا اما وراثی از راه رسیده‌اند که با ارئه سندی که پنج سال پیش صادر شده، حکم تخلیه این خانه‌ها را گرفته و موجب بی خانمانی ساکنین این محله صاحبان اصلی خانه‌ها هستند و طی قولنامه، مبلغ زمین را پرداخته‌اند، شده‌اند. مردم جهرم اراک، با تجمع در مقابل دادگستری اراک خواستار رسیدگی به این مسئله شده٬اند، اما گویا سندی که در پنج سال پیش صادر شده، از نظر قانونی بر قولنامه‌ای که تاریخ ۴۰ تا ۵۰ ساله دارد، ارجحیت دارد و به استناد به همین سند، حکم تخلیه این منازل صادر شده است!

 

ویدئویی در شبکه‌های مجازی پربیننده شده از پیرمردی اشکریزان که نسبت به تخلیه خانه خود و بی‌خانمان شدنش اعتراض دارد و چون دستش تا کنون به جایی نرسیده از رسانه‌ها می‌خواهد که صدای دردمند او باشد. این صحنه و صحنه‌هایی از این دست، مدتی است در کشور ما در حال افزایش است؛ مردمانی از اقشار و طبقات فرودست که با اعتماد به مفهوم معامله قولنامه‌ای، ملک یا زمینی را خریده و سالیان سال و حتی نسل اندر نسل در آنجا  زندگی کرده‌اند و ناگهان با گران شدن غیرمنطقی و تورمی زمین و ملک، مدعیانی از هیچ کجا سر و کله شان پیدا شده و با ارائه سند، ادعای مالکیت کرده و موجب بی‌خانمانی مردم می‌شوند. باز جای شکر دارد که فعلا در محله جهرم اراک، مردم را وادار به تخلیه خانه می‌کنند و با جرثقیل شروع به ویران و آوار کردن خانه‌ها نکرده‌اند، موردی که نمونه‌اش را بسیار دیده‌ایم.

 

مردم محله جهرم اراک، معترض سند پنج ساله هستند

 

ساکنان محله جهرم اراک معتقدند که در این مورد نفوذ و لابی‌گری اتفاق افتاده. چرا که این زمین‌ها، در زمان قولنامه اصلا سند نداشتند و امروز افرادی که ادعای مالکیت می‌کنند، با سندی که پنج سال پیش صادر شده، اقدام به تخلیه خانه‌های آنها می‌کنند. در حالیکه قولنامه آنان قدمتی ۴۰ تا ۵۰ ساله دارد. ساکنان این محله می‌گویند مالکانی که سند ارائه کرده‌اند، با نفوذ، پول و لابی‌گری، این سند را ساخته و در حال بی‌خانمان کردن آنان هستند. بنابراین به نظر می‌رسد، رئیس دادگاه عمومی اراک و متولیان امور قانونی، در این مورد اقدام به بررسی همه جانبه کرده و حداقل قولنامه مردم و تاریخچه این زمین‌ها را از بایگانی‌ها بیرون کشیده و بررسی کنند، و گرنه، تداوم چنین ادعایی، موجب بی‌خانمان شدن ۵۰۰ خانواده در چنین شرایط اسفناک اقتصادی خواهد شد. گرچه آقای رئیس دادگاه عمومی اراک معتقد است «قفلی که بر در خانه‌ها، دیده می‌شود، توسط خود مردم زده شده و قرار نیست این املاک تخلیه شود» اما پرواضح است که با مسبوق به سابقه بودن چنین اتفاقاتی چه این قفل‌ها، چه توسط خود ساکنان زده شده باشد، چه توسط ماموران، معمولا حق با کسی است که نفوذ مادی و یا نسبی و سببی دارد!

 

تجمع و دادخواهی مردم و رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک

 

 رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک، می‌گوید مالکانی که سند ارائه کرده‌اند، تا کنون تنها نسبت به سه ملک ابراز مالکیت کرده و پیگیر اجرای حکم هستند و در نتیجه ادعای ملکان صاحب سند، تنها یک منزل تخلیه شده. وی می‌گوید ادعای ساکنین مبنی بر صدور حکم تخلیه برای  ۱۰۷ ملک، صحیح نیست! رئیس دادگاه‌های عمومی اراک، از تجمع مردم گله کرده و می‌گوید این روش درست نیست و مردم بهتر بود ده نماینده از جانب خود برای مذاکره می‌فرستاندند.نکته  این است که در بسیاری از موارد وقتی شکایت مردم از طرق قانونی به جایی نرسیده و کسی شنوای اعتراض به حق آنان نیست، آیا بدیهی‌ترین راه ممکنی که باقی می‌ماند تجمع در مقابل نهادی است که حق و حقوق مردم را نادیده گرفته است.

 

مردم، لطفا فرق سند و قولنامه را بدانید!

 

بسیاری از مردم ما، هنوز تفاوت بین سند و قولنامه را نمی‌دانند، و در بسیاری از موارد به ویژه در مورد ملک و زمین، اقدام به معامله قولنامه‌ای می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد و سند بر قولنامه ارجحیت دارد؛ بدین معنی که قولنامه تنها سرآغاز توافق روی معامله در مورد ملک و زمین است و خریدار و فروشنده پس از رسیدن به توافق و صدور قولنامه، برای ثبت سند باید به محضر و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند رسمی بگیرند. البته که گاهی اعتماد و یا ناآگاهی هم فروشنده و هم خریدار، کار معامله را در مرحله قولنامه، متوقف می‌کند و پس از چندین سال از وقوع قولنامه، مشکل توسط وراثی که سند در دست دارند، به سراغ خریداران می‌آید. حتی مدتی است پرونده‌هایی که برای ملک در دادگستری مفتوح مانده به دلیل دعاوی ناشی از قراردادهای عادی در بنگاه‌های کشور است؛ زیرا برخی وجود کد رهگیری و هولوگرام را به‌عنوان یک برتری برای سند عادی اغراق می‌کنند، اما باید به مردم اطلاع‌رسانی کرد که اعتبار سند عادی یا رسمی ‌را قانون معین می‌کند، نه ابعاد و شکل و شمایل آن.

 

در نهایت چه خواهد شد؟

 

نمی‌توان گفت که در نهایت چه خواهد شد؟ گرچه رئیس دادگاه‎های عمومی اراک، سخن از صدورحکم تخلیه سه خانه و تخلیه شدن یکی از آن‎ها، سخن می‌گوید، اما اذعان دارد که ممکن است در آینده به دادخواست مالکین حکم برای تعداد دیگری نیز گرفته شود. چنانچه هم اینک هم حکم تخلیه برای ۱۰۷ خانه صادر شده است و صدور این احکام اداره دارد. اما این مقام می‌گوید:« ما اطمینان می‌دهیم که پرونده جدیدی در این خصوص تشکیل نمی‌شود و اجازه داده نمی‌شود که مردم سرپناه خود را از دست بدهند.» حالا این خود مردم محله جهرم اراک و محله‌هایی از این دست هستند که باید تصمیم بگیرند چنین قول‌هایی را باور کنند یا نکنند!

 

خبرنگار : آذر فخری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار