از هشتم آبان به این سو، ماموران به جان خانه‌های محله جهرم اراک افتاده‌اند، و در حال تخلیه خانه‌هایی هستند که مالکان‌شان از ۴۰ تا ۵۰ سال پیش در آن‌ها ساکن بوده‌اند؛ خانه‌هایی که روی زمین‌های قولنامه‌ای ساخته شده‌اند. حالا اما وراثی از راه رسیده‌اند که با ارئه سند ی که پنج سال پیش صادر شده، حکم تخلیه این خانه‌ها را گرفته و موجب بی خانمانی ساکنین این محله صاحبان اصلی خانه‌ها هستند و طی قولنامه، مبلغ زمین را پرداخته‌اند، شده‌اند. مردم جهرم اراک، با تجمع در مقابل دادگستری اراک خواستار رسیدگی به این مسئله شده٬اند، اما گویا سند ی که در پنج سال پیش صادر شده، از نظر قانونی بر قولنامه‌ای که تاریخ ۴۰ تا ۵۰ ساله دارد، ارجحیت دارد و به استناد به همین سند ، حکم تخلیه این منازل صادر شده است!

اخیرا نایب رئیس کمیسیون قضایی گفته، طبق اعلام دادستان‌کل کشور«برگ سبز مالکیت خودرو» به عنوان سند ،معتبر است. وی در ادامه سخنان از دفترخانه‌ها خواسته است از زراندوزی خوداری کرده و دست از منافع کاذب بردارند و مردم را اذیت نکنند! اما رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن مخالفت با دستور دادستان کل کشور گفته است: «کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است. مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رای اصلا و موضوعا ارتباطی به این‌که آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد.»