کودکان در فضای مجازی چگونه قربانی اهداف والدین می‌شوند؟

کودک کیست؟

شهاب صیفی وکیل پایه یک دادگستری در این باره به فراز گفت: «در خصوص کودکانی که مورد استفاده اینفلوئنسر‌ها در شبکه‌های مجازی برای جذب درآمد و مخاطب قرار می‌گیرند نکات زیادی وجود دارد. ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که بر اساس قانون، کودک کیست؟ پاسخ این سوال را می‌توان در ماده اول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یافت. بر اساس این قانون طفل هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و نوجوان شخصی است که به بلوغ رسیده، اما زیر ۱۸ سال باشد. سن بلوغ در ایران برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری در نظر گرفته شده‌است. حقوق کودک، مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز دارد. در این خصوص کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ کودک را به عنوان فردی که به سن ۱۸ سال نرسیده‌است تعریف می‌کند. حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، برقراری ارتباط با والدین، هویت انسانی و همچنین نیاز‌های اساسی آن‌ها برای حفاظت فیزیکی می‌شود. از نظر این کنوانسیون، کودک به کلیه افراد انسانی زیر ۱۸ سال گفته می‌شود مگر اینکه سن کودک طبق قانون داخلی کشوری کمتر از آن تعریف شده باشد. مهم‌ترین سند قانونی بین المللی برای حقوق کودکان کنوانسیون حقوق کودک است که که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید.»

معیار‌های متفاوت در نظام‌های حقوقی

وی در ادامه تصریح کرد: «در نظام‌های حقوقی گوناگون، کودک با معیار‌های متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام‌های جدید حقوقی تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است. اما در فقه و حقوق اسلامی پایان کودکی ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز یک مرحله از زندگی است که از سنی با پدیدار شدن برخی دگرگونی‌های جسمی آمادگی تولد و تناسل را به وجود می‌آورد و قوای عقلی، روانی و ادراکی رشد پیدا می‌کند. بالغ شدن معیار ورود از دوران کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اماره بلوغ محسوب می‌شود.»
این حقوقدان ادامه داد: «با توجه به تعاریفی که مطرح شد بر اساس قوانین ایران می‌شود زندگی انسان را تا ۱۸ سالگی به چهار دوره متمایز تقسیم کرد: دوره جنینی، دوره اول کودکی، دوره دوم کودکی و دوره نوجوانی. هر یک از این دوره‌ها، قوانین و آثار خاص خودش را دارد. فقه اسلامی در مقایسه با حقوق جدید به حقوق دوره اول مستقل از مادر توجه بیشتری دارد و آن را کاملا به رسمیت شناخته است.»

ماده ۷۹ قانون کار

شهاب صیفی ادامه داد: «حال با توجه به شرایط مطرح شده و تعاریف ارائه شده در خصوص مسائل کاری و فعالیت‌های اقتصادی، قانون کار وجود دارد. در ایران بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و در صورتی که کارفرمایی افراد زیر ۱۵ سال را به خدمت بگیرد متخلف شناخته و مشمول جریمه می‌شود. در این حوزه قانونگذار از کودکان حمایت همه جانبه‌ای دارد. با این تعریف و توصیفی که از قانون شد از منظر سازمان‌های بین المللی کار، نیز کار کودک به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که باعث آسیب رساندن به سلامت جسمانی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودک می‌شود و یا آموزش آن‌ها را دچار اختلال می‌کند. با این اوصاف باید ببینیم که آیا استفاده از کودکان در شبکه‌های اجتماعی برای کسب منفعت والدین مشروع و قانونی محسوب می‌شود یا به نوعی می‌توان در این باره جرم انگاری کرد؟»

وسوسه اشتراک‌گذاری

این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: «لازم به ذکر است که حضور در شبکه‌های اجتماعی طبیعتا می‌تواند رشد کودک را تحت تاثیر قرار دهد و حتی در مواردی باعث شکل گیری بلوغ زودرس در کودک شود. مضرات این شبکه‌های اجتماعی بر فواید آن غالب است و کودک را دچار معضلات اجتماعی می‌کند. مواجه با دنیایی متفاوت از زندگی واقعی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس کودک قرار می‌گیرد، کودک را تحت تاثیر افرادی بزرگ‌تر از خود قرار می‌دهد. دامنه گستردگی این ارتباط برای کودک بسیار وسیع است و می‌تواند برای او خطراتی را در بر داشته باشد. استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی و یا استفاده از آن‌ها در این بستر‌ها موجب شکل‌گیری وسوسه اشتراک گذاری در میان آن‌ها می‌شود. این اشتراک گذاری باعث ارتباطی می‌شود که آن ارتباط می‌تواند ناسالم باشد و موجب فریب و مخاطره برای کودک شود.»

قربانیان امیال و اهداف والدین

وی ادامه داد: «کودکانی که در شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قربانی یکسری امیال و اهداف والدین خود می‌شوند که این والدین خواسته یا ناخواسته فرزند خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. به نوعی که بیشتر انرژی این کودکان صرف تهیه و تبلیغ در فضای اجتماعی می‌شود و آن درآمدزایی تا جایی برای والدین جذاب به نظر می‌رسد که اصلا یکسری از مسائل تربیتی کودک را فراموش می‌کنند. در شبکه‌های مجازی دیده می‌شود حتی برخی از این کودکان از تحصیلات باز می‌مانند. به همین دلیل مدتی است که اصطلاح کودکان کار اینستاگرامی در فضای مجازی رواج یافته است. کسب درآمد از این کودکان در فضای مجازی برای جذب آگهی صورت می‌گیرد. معمولا این کار از طرف والدین کودک انجام می‌شود و با تهیه کلیپ در فضای مجازی کودک را وارد یک ماجرا‌هایی می‌کنند که شاید خود کودک اگر به بلوغ عقلی برسد مایل به انجام آن‌ها نباشد. این موضوع را می‌توان تحت کنوانسیون کودکان و حقوق کار مورد بررسی قرار داد که از چند منظر قابل برررسی است.»

کنوانسیون حقوق کودک

او در ادامه افزود: «مورد اول را می‌توانیم کسب درآمد از کودک بدانیم که ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم جزو امضا کننده این کنوانسیون است، از دولت‌ها خواسته تا از استثمار اقتصادی کودک جلوگیری کنند. بر این اساس کودک وقتی در ساعتی از شبانه‌روز به جای اینکه مشغول تحصیل یا بازی و سرگرمی باشد برای کسب درآمد مشغول بازی در کلیپ‌های اینستاگرامی است، از حقوق خود محروم می‌شود. دومین مورد نقض حقوق کودک با تجاوز به حریم خصوصی او است. در ماده ۱۶ کنوانسیون به حریم خصوصی کودکان اشاره شده‌است. بر اساس این ماده دو گروه از افراد متشکل از والدین و اشخاص بیگانه از دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم شخصی کودک منع شده‌اند. از این نظر هیچ کس نمی‌تواند به فضای خصوصی کودک با انتشار تصاویر او ورود کند. همچنین بر اساس قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوبه ۱۳۹۹ سوءرفتار، هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی، دولت متعهد به حمایت همه جانبه از حق بقا و رشد کودکان است».

وی در آخر تایید کرد: «از طرف دیگر در خصوص به خطر انداختن کودک با انتشار تصاویر او نیز می‌توانیم به این موضوع نگاه کنیم. بر این اساس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی را ممنوع می‌داند، زیرا علاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق کودک، او را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. با توجه به این مطالب در قانون مجازات اسلامی اگر محتوای منتشر شده از سمت والدین کودک مستهجن نباشد، والدین مشمول مجازات و جرمی نمی‌شوند؛ به همین دلیل عملا نمی‌شود آن‌ها را مشمول مجازات قرار داد. اما مهم‌ترین موضوع آن است که والدین باید بدانند که با این اقدامات کودکان خود را در معرض خطر بسیار بزرگی قرار می‌دهند که ممکن است حتی با درآمد‌های آنچنانی، این عوارض قابل رفع و رجوع نباشد.»