کد مطلب: 50165

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

این بار مردم شرایط بانک‌ها را درک کنند!

براساس اعلام معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه سعی دارد مبلغ وام‌های قرض‌الحسنه را افزایش دهد و قرار است از اول بهمن تسهیلات بنا بر رتبه اعتباری افراد پرداخت شود. تسهیلاتی که قرار بود براساس قانون برنامه و بودجه براساس اعتبارسنجی؛ شامل سفته و یا سهم هر فرد از حساب یارانه هدفمندی و یا داشتن درآمد ماهانه ثابت، به منزله ضمانت پرداخت شود؛ اما گله‌مندی متقاضیان در مراجعه به بانکها، بازهم با مشکلات عدیده دیگری مواجه شده‌اند و بانک‌ها هم‌چنان از دادن تسهیلات خرد، خودداری می‌کنند.

 

مشکل عدم ارائه تسهیلات و نیز تداوم سنگ‌اندازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد به افراد، را با  غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در میان گذاشته‌ایم تا چند و چون این روند و مشکلات پیش رو را بررسی کنیم.

 

مردم در رابطه با گرفتن تسهیلات خرد از بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند، بانک از وام گیرنده درخواست دو ضامن کارمند می‌کند و معمولا پیدا کردن دو ضامن کار بسیارسختی است، بر اساس طرح و بخشنامه جدید قرار است چه تغییراتی در نظام پرداخت تسهیلات خرد اتفاق بیفتد؟

تسهیلات خردی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، در بسیاری از موارد می‌تواند نیازمندی‌های مردم را به صورت موقت رفع کند، اما واقعیت این است که نظام بانکی ما هم در این زمینه، حرف‌هایی برای گفتن دارد. با شرایط قبلی، بعضی از بانک‌ها ناگزیر بودند به دلیل وجود برخی رفتارهای خاص اجتماعی، سخت گیری‌هایی بکنند و از وام گیرنده دو ضامن کارمند بخواهند. آن رفتار خاص اجتماعی، یعنی این‌که فردی بدون در نظرگرفتن توان خود در بازپرداخت وام، تسهیلاتی را دریافت کرده و چون نمی‌توانست آن‌را بازپرداخت کند، ضامن‌های او درگیر ماجرا می‌شدند و باید وام او را بازپرداخت می‌کردند. به این ترتیب ضامن زندگی خود را از دست می‌داد وباید خودرو یا مسکن خود را میفروخت تا وام کسی را که ضامنش شده، بپردازد. مواردی از این دست بسیار شایع هست. از طرف دیگربانک‌ها معمولا از پذیرفتن وثیقه‌های غیرنقدشونده پرهیز می‌کنند چون فردی برای وام ۵۰ میلیون تومانی اگر سند خانه ۵۰۰ میلیون تومانی‌اش را در بانک گرو بگذارد و و وامش را بازپرداخت نکند، بانک که نمی‎تواند برای ۵۰ میلیون تومان، خانه ۵۰۰میلیونی را بفروشد تا ۵۰ میلیونش را بردارد، این روش برای بانک دردسرهای قانونی زیادی دارد. برای همین تاکید بانک‌ها روی دو ضامن کارمند است. اما اگر نظام اعتبارسنجی که ما پیشنهاد دادیم و دولت بخشنامه کرده اعمال شود، هر فردی می‌تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. بهترین ایده‌ای که ما در کمیسیون اقتصادی به آن رسیدیم، تغییر نظام اعطای تسهیلات توسط بانک‌هاست. ایده‌ای که ما به آن رسیدیم، نظام «اعتبارسنجی» مناسب است. به نحوی که هرکس، به میزان اعتباری که در بانک کسب کرده بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. این اعتبار شامل میزان کارکرد حساب، میزان سپرده‌، شغل و درآمد ثابت؛ چه کارمند باشد یا نباشد، و موقعیت اجتماعی فرد می‌شود. همه این مواردی که گفتم در نظام اعتبارسنجی امتیاز دارد؛ برای مثال کسی که امتیاز عتباری او ۳۰ هست می‌تواند ۳۰ میلیون تومان وام بگیرد. بنابراین ما در پی تغییر نظام اعتبارسنجی بانک‌ها و به روز کردن آن هستیم.

 

اما نکته این است که بعد از ابلاغ و بخشنامه این روش، بانک‌ها بازهم از دادن تسهیلات خودداری می‌کنند. دلیل این مسئله چیست؟

درست است که هنوز بانک‌ها به این روش تمکین نمی‌کنندُ چون حتی با وجود تهدیدهای وزیر اقتصاد، اصلا برای برخی از بانک‌ها امکان دادن تسهیلات در این دو ماه باقیمانده از سال، وجود ندارد. به چند دلیل، یکی بدهکاری خود دولت به بانک‌هاست، مسئله بعدی این است که به خاطر سال جدید و شب عید، اغلب سپرده گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند، از جمله کارفرماها، که برای دادن حقوق و مزایا و عیدی کارکنان، خرید تجهیزات، بازسازی کارخانه، و برخی مردم برای خرید خانه یا ماشین یا وسایل جدید خانه، سپرده‌های خود را بانک می‌گیرند. بنابراین در این دوماه باقیمانده، اساسا بانک‌ها اعتبار و منابعی ندارند که بتوانند بر اساس آن تسهیلاتی بدهند. اشاره کردم که در ماه‌های پایانی سال منابع مالی و اعتباری بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند.

یعنی بانک‌ها مشکلی با روش اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات ندارند و این روش را پذیرفته‌اند؟

بله، بانک‌ها مشکلی در رابطه با روش اعتبارسنجی ندارند و باید با این روش، تسهیلات خرد را در اختیار مردم قرار دهند. اما به هرحال باید فکری به حال منابع بانک‌ها هم بشود. خیلی از بانک‌ها به افزایش سرمایه نیاز دارند تا بتوانند کفایت سرمایه خود را با حد مناسبی برسانند تا توان وام دهی آن‌ها افزایش پیدا کند.اما فعلا اغلب بانک‌ها در شرایط کاهش منابع قرار دارند.

پس تکلیف مردم و بانک‌ها دراین میان با توجه شرایط جدید و نبود اعتبار مالی در بانک‌ها چیست؟

 یک ابزار پولی استاندارد نزد بانک مرکزی هست به نام «اندوخته قانونی». بانک مرکزی می‌تواند با کاهش میزان اندوخته قانونی، بخشی از دارایی بانک‌ها را آزاد کند تا توان وام دهی بانک‎ها افزایش یابد. استفاده از منابع جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی، هم وجود دارد. یک منبع دیگر هم هست به نام سودی که در بازار بین بانکی رد و بدل می‌شود که نرخ بالایی دارد. اگر این‌ها به تعادل برسند، حتما توان وام دهی بانک‌ها افزایش خواهد یافت. به هرحال برای بانک‌ها هم سودمندترین فعالیت، اعطای وام و تسهیلات است، چون به این ترتیب منابع بانک مصرف شده درآمدزایی برای بانک ایجاد می‌شود. اما رسیدن به این هدف نیازمند الزامات و مقدماتی هست از سوی دولت، تا بانک بتواند تسهیلات خرد را در اختیار مردم بگذارد. بنابراین در وضعیت موجود باید شرایط نظام بانکی را هم درک کنیم و دولت باید کمک کند تا بانک‌ها به وظایف خود در قبال مشتریان، عمل کنند.     

پس فعلا امسال نباید انتظار پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را داشته باشیم؟

ببینید در اراده بانکها جهت ارائه تسهیلات با شرایط جدید، شکی وجود ندارد. چون این شرایط جدید، یک تکلیف قانونی است و هیچ بانکی نمی‌تواند از آن استنکاف کند. منتها دولت که این دستور را به بانک‌ها داده، باید به آن‌ها کمک هم بکند. با شرایطی که اشاره کردم؛ دولت باید کمک کند که این حد انتظار مردم از بانک‌ها برآورده شود؛ شامل کفایت و افزایش سرمایه، کاهش ذخیره قانونی و بازپرداخت بدهی بانک‌ها توسط دولت و... این‌ها توان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات را افزایش خواهد داد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار