براساس اعلام معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه سعی دارد مبلغ وام‌های قرض‌الحسنه را افزایش دهد و قرار است از اول بهمن تسهیلات بنا بر رتبه اعتباری افراد پرداخت شود. تسهیلاتی که قرار بود براساس قانون برنامه و بودجه براساس اعتبارسنجی؛ شامل سفته و یا سهم هر فرد از حساب یارانه هدفمندی و یا داشتن درآمد ماهانه ثابت، به منزله ضمانت پرداخت شود؛ اما گله‌مندی متقاضیان در مراجعه به بانکها، بازهم با مشکلات عدیده دیگری مواجه شده‌اند و بانک‌ها هم‌چنان از دادن تسهیلات خرد، خودداری می‌کنند.

برای نوشتن این مطب، در پی یافتن یک نقطه شروع بودیم، جایی که از آنجا به بعد تا امروز، بسیاری از اهالی طبقه متوسط، نه تنها توانایی خرید طلا برای عروس را که یکی از واجبات ازدواج درعرف و فرهنگ ماست، از دست دادند و به سراغ زیورآلات بدلی رفتند، بلکه بسیاری از خانواده‌ها، برای حفظ سرمایه زرین خود، ترجیح دادند طلای خود را در قبال وام به بانک کارگشایی-که قدمتی (تاریخی) حدودا ۱۰۰ ساله دارد، بسپارند؛ این نقطه شروع، همان «تاریخ» است؛ از کی چنین رفتاری آغاز شد؟ اولین گزارش‌ها در مورد خرید زیورآلات بدلی، برمی‌گردد به سال ۹۲، که هنوز حال‌مان نسبت به دیروز و نه فردا، بهتر بود. اما نکته جالب این‌که هنگام جست وجوی زمان-تاریخ-آغاز این فرآیند، خواندیم رئیس مجلس گفته است مشکل بیکاری ناشی از«عقب‌ماندگی تاریخی» است و خواسته است ۵ تا ۶ ماه به وزیر کار فرصت دهیم تا برنامه‌هایش را اجرایی کند! اما تاریخ شروع به گروگذاری طلا و خرید طلای بدلی با مشکل بیکاری تاریخی و «وام در قبال طلا» چه نسبتی دارد؟

بانک‌ها، در رابطه با ارائه تسهیلات مختلف، مشهورند به سنگ‌اندازی. اساسا وام گرفتن از بانک‌ها در کشور ما، برای مردم عادی، به یک معضل مهم تبدیل شده است؛ معضلی که راه را برای سودجویی دلالان و سفته‌بازان باز کرده و بسیاری از زوج‌ها، به دلیل شرایط سخت بانک‌ها، به‌ویژه در مورد ضامن ، ناچار شده‌اند وارد بازارآزاد خرید و فروش وام شوند؛ بازاری که البته نمی‌توان به‌راحتی به آن اعتماد کرد، اما در جایی‌که زوجین، نتوانند از پس شرایط بانک برآمده و به وام ازدواج هم نیاز داشته باشند، وارد مسیرهای غیرقانونی می‌شوند.