پشت زباله‌گردی در تهران مافیاست؟

«بر فرض صحتِ وجودِ مافیا، این موضوع نقشی در علت قصور و کم کاری شهرداری، سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های مسئول در حوزه مدیریت موثر و بهینه پسماند و شبکه مسائل مربوط به آن ایجاد نمی کند»؛ این را «مجید فراهانی» عضو شورای شهر تهران به «فراز» می‌گوید؛ گفت و گویی که با محوریت مافیای پسماند یا همان طلای سیاه در نهایت ما را به ابعاد تازه ای در این خصوص رساند؛ از گنجی رها شده در خیابان‌های تهران که مافیای زباله از آن بیشترین سود را می‌برد و گفته می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان از آن درآمد دارد. اما برخی چون اهالی سازمان پسماند کلا به وجود مافیای زباله اعتقادی ندارند.

در همین راستا مجید فراهانی با اشاره به بستر آماده برای وجود مافیا زباله زیر پوست شهر تهران اظهار می کند: « مطمئناً هر جا که فرآیندها غیر شفاف و منافع اقتصادی در دسترس باشد می توان ردپای مافیا یا تخلفات گروهی را پیدا کرد، همیشه از زباله به عنوان طلای کثیف یاد می شود و بعضاً در گفت و گوها شاهد اشاره به مافیای زباله هستیم که دامنه متنوعی از زباله دزدی تا بازیافت غیرقانونی و غیر مجاز، تا سوء استفاده از کودکان در فعالیت های مرتبط با جمع آوری زباله، تا کار در کارگاه های غیر مجاز بازیافت را در بر می گیرد. واقعیت این است که مجموعه فعالیت‌هایی که توسط افراد و گروه‌های غیرمجاز و غیر قانونی در حوزه جمع آوری زباله تا بازیافت آن در حال انجام است و این فعالیت ها قابل انکار نیست، حال این که مجموعه را تحت اداره و سیطره یک مافیا بدانیم یا نه در اصل موضوع و واقعیت موجود تغییری حاصل نمی شود، باید به جای برچسب زنی به دنبال حل این مساله باشیم».

او با اشاره مستقیم به نقش نهادهای مسئول در این حوزه ادامه می دهد: «اصلا بر فرض صحت وجود مافیا این موضوع نقشی در علت قصور و کم کاری شهرداری، سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های مسئول در حوزه مدیریت موثر و بهینه پسماند و شبکه مسائل مربوط به آن ایجاد نمی کند، بر همین اساس برای حل ابعاد مختلف موضوع و آسیب های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و … آن باید دامنه متنوعی از دستگاه های اجرایی از شهرداری تا بهزیستی مطابق با وظایف خود برای صیانت از کیفیت زیست شهری شهروندان وارد عمل شوند».

در شرایط ایده آل مدیریت شهری حداقل سهم ۴۰ درصدی از چرخه مالی مدیریت پسماند دارد

محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر در مصاحبه ای گفته بود که طبق اعلام وزرارت کشور در سال۱۳۹۰، شهرداری حق دریافت پول پسماند از مردم را ندارد، چراکه پسماند آن قدر گردش مالی دارد که بتواند هزینه های خود را تامین کند. با این حال در سال های اخیر، ۶۰۰-۵۰۰ میلیارد تومان پول برای پسماند در نظر گرفته می شد و درآمدش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بود، به عبارتی نمی توانست خودش را تامین نمی‌کرد. اما براساس قانون و مصوبه وزارت کشور نباید پولی برای پسماند هزینه می‌شد با این حال به نظر می رسد با تغییر مدیریت ها و دولت، این روند چندان دنبال نمی شود. در همنی راستا، فراهانی، از ذی نفعان پسماند می گوید: «در یک چرخه اقتصادی صحیح منافع مدیریت پسماند هم به شهروندی که زباله تفکیک شده خود را ارائه می کند، همچنین بنگاهی که در ایفای مسئولیت اجتماعی خود برای بازیافت جامعه محور و قانونی قدم برداشته است، پیمانکاران و سرمایه گذاران فعال در بخش بازیافت قانونی و در نهایت مدیریت شهری منافع و سهم از چرخه مالی مدیریت پسماند به تناسب نقششان وجود دارد و این طور نیست که شهروند تولید کننده زباله از آن عایدی نبرد و کل عایدی نسیب دو یا چند ذی نفع خاص شود.در شرایط ایده آل مجموعه مدیریت شهری حداقل سهم ۴۰ درصدی از چرخه مالی مدیریت پسماند خواهد داشت، اما این رقم اخیرا به ۲۷۵ میلیارد تومان رسیده که البته به نظر این رقم حتی پنج درصد ارزش چرخه مالی بازیافت زباله نیست».

نقش بازار سرمایه چیست؟

او با اشاره به نقش بازار سرمایه در بهبود منافع مدیریت شهری در خصوص پسماند می‌گوید: «بهترین رویه که تضمین کننده منافع مدیریت شهری باشد طراحی چرخه ای است که در سایه پیاده سازی آن بتوان مجموعه مواد اولیه حاصل از مدیریت پسماند مثل پت، کاغذ باطله، فلزات اسقاط و…. را در بورس کالا عرضه کرد. در این حالت شهرداری با شرکت بهره بردار و مجری عملیات جمع آوری و تفکیک زباله وارد مشارکت می شود و هر دو به تناسب ارزش محصول نهائی قابل عرضه در بورس کالا از عواید معینی برخوردار خواهند شد،البته پیاده سازی این رویه نیازمند به سرمایه گذاری و تامین زیرساخت های فیزیکی و کالبدی، تصویب مقررات مربوط در سازمان بورس اوراق بهادار کشور و تغییر فرآیند در شهرداری است و تصور اینکه هر آن چه در سطل زباله ریخته می شود بدون پردازش، آماده سازی، توزین و رعایت استانداردهای کیفی قابل عرضه در بورس کالاست تصوری نازل و فاقد بنیه کارشناسی از این رویه است، به هر حال شهرداری ها برای استفاده از تمام ظرفیت های مالی و اقتصادی طلای کثیف یا همان زباله می بایست آن را در ساز و کار بازار سرمایه وارد کنند تا بتواند درسایه مالی سازی آن تامین مالی مورد نیاز خود را بر پایه آن انجام دهند».

دیدن یک کودک کار که کیسه زباله بر دوشش است شایسته تهران نیست

فراهانی در پایان در پاسخ به این سوال که کدام یک از اضلاع این چرخه معیوب و ناکارآمد در وضعیت موجودِ حاکم بر پسماند مقصرترند می‌افزاید: «از نگاه های متفاوت افراد و گروه های متعددی هستند که می توان از آن ها نام برد. بر اساس شواهد و آن چه ما می بینیم، مطمئناً زباله گردها نیازمند به مداخله و حل هستند چون ما می بینیم و دیدن یک کودک کار در حالی که کیسه زباله بر دوشش است، قطعاً شایسته تهران نیست و باید برای حل آن کاری کرد تا به جای این که شاهد زباله گردی یک کودک باشیم بتوانیم رشد و بالندگی علمی، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی این کودک را در چارچوب استعدادهایش ببینیم.

در کنار آن چه می بینیم و باید برای حل آن چاره اندیشید باید به آن چه نمی بینیم و دور از چشم ما انجام می شود نیز بیاندیشیم، برای مثال در حاشیه اکثر محلات جنوب غربی تهران کارگاه های غیر قانونی بازیافت فعال هستند و برای استحصال بخش های ارزشمند زباله اقدامات مخربی انجام می دهند که محیط زیست همه ما را آلوده می کند، برای مثال شب ها لاستیک آتش می زنند تا سیم داخل لاستیک را بازیافت کنند و…مطمئناً مقابله با این کارها هم به اندازه حل مساله کودک کار زباله گرد لازم توجه و اقدام است. برای حل این دست مشکلات باید شهرداری بر نحوه کار پیمانکاران و چگونگی فعالیت آن ها نظارت جدی داشته باشد و با همکاری دستگاه قضایی به فعالیت های غیر قانونی خاتمه دهد تا شاهد بهبود وضعیت مدیریت پسماند در ابعاد مختلف باشیم».

به نظر می رسد موضوع مافیای زباله و بحران زباله گردی در تهران را حال باید فراتر از یک بحران اجتماعی و شهری دید که چهره تهران را غم انگیز می کند. شاید نبض قویِ درآمدزایی از طلای کثیف، باعث شود که ذی نغعان پیدا و پنهان آن چندان از جمع آوری این بازار سیاه، استقبال نکنند و چه بسا به گسترش هرچه بیش تر آن نیز دامن زنند.