کینگ مانی، پادشاه پول‌های بادآورده!

اخلال در نظام اقتصادی کشور

اتهام و مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده «کینگ‌مانی» چیست؟ رئیس کل دادگستری استان تهران در این خصوص گفت: «بر اساس رأی صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمز ارز به مدت دو سال محکوم شد. همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند. پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است».

داستان این کلاهبرداری میلیاردی از کجا شروع شد؟

در آبان ۱۴۰۰ تجمعاتی در تهران و مشهد در مقابل شرکت بادران گستران تهران، فدراسیون فوتبال و دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، به‌منظور رسیدگی به پرونده ارز دیجیتالی کینگ مانی صورت پذیرفت. بیش از هزاران نفر سرمایه‌های خود را در این کلاهبرداری میلیاردی از دست دادند. هفتم مهر ۱۴۰۰ وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این باند با فریب افکارعمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمزارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خریدوفروش آن کرده است». در واقع شرکت بادران پورسانت افرادی که اعضای جدیدی را جذب فعالیت شبکه‌ای می‌کردند را با ارز دیجیتال «کینگ‌مانی» پرداخت می‌کرده‌است. در برهه‌هایی ارزش کینگ‌مانی به دلیل استقبال مردم به ۱۲ هزار دلار رسید. استدلال شرکت برای پرداخت‌ها با استفاده از رمزارز، تحریم‌ها و مشکلات سیستم بانکی عنوان شده‌است. آذر ۱۴۰۰ فریدون قربانیان و شهره موسوی به دادسرا احضار شدند و مسائلی مطرح شد. پس از آن سه فرزندشان هم به دادگاه احضار شدند، چون سهامدار بودند. اما به قید وثیقه ۵۰ تا ۲۰۰ میلیاردی آزاد شدند.

برگزاری اولین جلسه دادگاه

در خرداد ۱۴۰۲ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری در با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آن‌ها به ریاست قاضی جوادغیاثی درشعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد. در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آن‌ها در دادگاه حاضر شدند. اما متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سید محمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شد. در کیفرخواست این جلسه آمده است: «متهمان متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین شاکی‌های پرونده و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد».

۱۰۷ میلیون و ۳۰۵ هزار یورو مبلغ کلاهبرداری

در این جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: «متهمین ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده در خصوص سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیئت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم الی هشتم علیرغم علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمین ردیف اول و دوم نموده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند. شرکت بادران و صرافی جعلی یوتی بایت کاملا با هم مرتبط و همسو فعالیت می‌کنند و صرافی جعلی یوتی بایت که رمز ارز جعلی کینگ مانی را تبدیل می‌کند کاملا زاییده و به وجود آمده توسط شرکت بادران گستران به مسئولیت متهمین ردیف اول و دوم بوده است. مجموعاً مبلغ ۱۰۷ میلیون و ۳۰۵ هزار یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ مانی از شکات توسط متهمین برده شده است».

۴ هزار و ۱۰۰ نفر شاکی

نماینده دادستان پس از پایان قرائت کیفرخواست توضیحاتی را در ادامه بیان کرد و گفت: «در ابتدای امر با شکایت ۱۰ نفر پرونده تشکیل شد، اما پس از اینکه متوجه شدیم شرکت بادران گستر اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده است پرونده از شعبه دادیاری به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد. پس از شروع رسیدگی در بازپرسی تعداد شکات روز به روز افزایش پیدا کرد همانطور که همچنان نیز این روند ادامه دارد. کیفر خواست کنونی ۴ هزار و صد نفر شاکی دارد و کیفر خواست دوم هزار و ۳۰۰ شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود».

فعالیت شرکت بادران قانونی و شرعی است

شرکت بادران خود را اینگونه تعریف می‌کند: «بادران یک شرکت تولیدی ایرانی با کارخانجات متعدد است که کالا‌های مختلف بسیاری از قبیل کالا‌های سلولزی، آرایشی بهداشتی، غذایی و ... را تولید مینماید. فعالیت این شرکت بر پایه بازاریابی شبکه‌ای استوار است. این شرکت کالا‌های خود را از طریق اینترنت و با حذف هزینه‌هایی مانند پخش و انتقال کالا‌ها در سراسر کشور بصورت مستقیم به دست مصرف کننده میرساند و از محل هزینه‌های صرفه جویی شده نیز به خود خریداران تخفیف و پاداش می‌دهد».

این شرکت بازاریابی شبکه‌ای را قانونی می‌داند و در سایت آن آمده‌است: «ششم شهریور ۱۳۹۰ اولین مجوز بازاریابی شبکه‌ای از سوی کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه‌ای مستقر در مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن، تجارت به نام شرکت شبکه بادران صادر گردید و پس از آن با تصویب آئین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای براساس مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، پروانه کسب قانونی نیز توسط اتاق اصناف ایران صادر گردید. همچنین از نظر شرعی نیز فقهای محترم شورای نگهبان براساس استعلامات صورت گرفته از هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور در چندین مرتبه این نوع فعالیت را خلاف موازین شرع ندانسته و آن را تایید نموده اند و رهبر معظم انقلاب "مد ظله العالی" نیز به موجب استفتاء مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ آن را مورد تایید قرار دادند».

از دسیسه‌چینی تا قول‌های بی‌نتیجه

اگرچه شرکت بادران فعالیت بازاریابی شبکه‌ای خود را با استناد به موارد مختلف غیرقانونی نمی‌داند، اما این شرکت هرمی دسیسه چینی قاهر است و هر چند وقت یکبار دسیسه‌های او مالباختگان جدیدی را در کشور ما به وجود می‌آورد. فعالیت این شرکت اگرچه در ظاهر قانونی است، اما در طول سال‌های فعالیت خود، با شعار‌های بی‌اساس و قول‌های بی‌نتیجه مردم را درگیر مشکلات متعددی کرده است که عمده آن عدم دستیابی به پول علی رغم فعالیت گسترده مشارکت‌کنندگان و فروشندگان این شرکت است. موسسان این شرکت از مشهد به تهران و از دنیای فوتبال و به زندان رسیدند. شبکه بادران طبق آماری که تا سال ۹۵ اعلام شده بود، بیش از ۴۰۰ هزار نفر عضو داشت. تا اینکه گزارش‌های مختلفی از افراد عادی به گوش رسید که این شرکت فعالیت‌های ابهام آلودی انجام می‌دهد.