تصویب لایحه‌ منع خشونت علیه زنان پس از یک دهه اختلاف

هیأت دولت روز ۱۳دی لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود. طیبه سیاوشی با استقبال از تصویب آن گفت:«این لایحه می تواند پاسخگوی مطالبات زنان باشد.»این لایحه شامل 77 ماده در پ

این لایحه شامل 77 ماده در پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است. بر اساس این لایحه، هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با زن، باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، «خشونت» تلقی می‌شود.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، نیز روز یکشنبه با اعلام این خبر در صفحه توئیترش نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد».

هرچند به ‌گفته فعالان حقوق بشر، محتوای این لایحه همچنان انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمی‌کند. همچنین میزان عملی بودن آن با توجه به تبعیضاتی که علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد روشن نیست. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی بزند و چشم‌انداز اجرایی شدن آن مشخص نیست.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم امیدوار است با حمایت دولت و مطالبه گری زنان در مجلس یازدهم به ثمر برسد. او به فراز گفت:«در حال حاضر فعالان حقوق زنان به شدت از تصویب این لایحه استقبال کرده اند و امیدوارم این لایحه در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد.»

کلیات این طرح در قوه قضاییه تغییر کرده است

سیاوشی با اشاره به تغییرات این لایحه در هنگام بررسی در قوه قضاییه افزود:«این لایحه در زمان بررسی در قوه قضاییه دچار تغییرات اساسی شد که این تغییرات تا حدودی دبیات لایحه را تغییر داد و حتی عنوان لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تغییر یافت. لایحه ای که از طریق معاونت زنان در دولت یازدهم به قوه قضاییه رفت بخش حفاظتی_حمایتی و کیفری داشت. این بحث مهمی بود که برای اولین بار در ایران خشونت خانگی در قوانین ایران وارد شده بود و خود خشونت تعریف شده بود. کلیات این طرح در قوه قضاییه تغییر کرده است، هرچند بخشی از تعاریف خشونت در لایحه تغییر یافته وجود دارد.»

سیاوشی با بیان اینکه اینکه گفته می شود این لایحه دیگر کارایی خود را از دست داده درست نیست، گفت:«بهرحال باید برای تغییر قوانین و لوایح اجماعی در کشور وجود داشته باشد و این لایحه می تواند پاسخگوی مطالبات زنان باشد. مواردی که در این لایحه مطرح شده اند، جدید هستند و تحقق آن ها می تواند به حوزه زنان کمک کند.»

او با اشاره به اهمیت موارد جدید در این لایحه افزود:«بحث مهم دیگری که در این لایحه وجود دارد واگذاری اختیارات و و وظایف به دستگاه هایی است که تاکنون هیچ نقشی در زمینه خشونت های خانگی نداشته اند. برای مثال، نیروی انتظامی با تصویب این لایحه می تواند به بحث خشونت خانگی وارد شود و تربیت پلیس زن که در این لایحه به آن اشاره شده نیز بسیار مهم است.»

لایحه جدید چه می گوید؟

طبق این لایحه «هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.»

همچنین اگر مردی با علم به بیماری خود و امکان سرایت، اقدام به رابطه جنسی با همسرش کند و منجر به فوت او شود، «جنایت عمدی» تلقی می‌شود و «قصاص» دارد. مردی که همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.

بنا بر این لایحه «هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می ‌شود اما زنانی که در خانه در معرض «خطرات جنسی، جسمی و روانی» هستند مستثنی شده‌اند. بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف شده «دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت» ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دوره‌های آموزشی برگزار کند.

نیروی انتظامی مکلف شده است «واحد ویژه تأمین امنیت زنان» در کلانتری‌ها ایجاد کند و با به کارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتری‌های ویژه، نیروهای خود را برای «شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان» آموزش دهد. وزارت دادگستری هم موظف شده صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تأسیس کند. به گفته دولت این صندوق در مواردی که زنی به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم مقتول توانایی پرداحت مابه‌تفاوت دیه را ندارند از خانواده مقتول حمایت خواهد کرد. ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، «به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» این صندوق همچنین قرار است هزینه درمان و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی زنان زندانی را تامین کند.

همچنین وزارت آمورش و پرورش موظف شده برنامه‌های درسی و آموزشی برای دانش آموزان، معلمان و والدین تدوین کند و با پایش مستمر، دانش آموزان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانه‌روزی فراهم کند. وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان تاسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه‌ درمان زنان خشونت‌دیده‌ای را که تمکن مالی ندارند، به عهده بگیرد.

۸۷ درصد زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند

با این حال خبرگزاری ایسنا سال گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان» که با جامعه آماری از زنان متاهل شهرستان قائم شهر انجام شده بود نوشت: «۸۷ درصد زنان ایرانی از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. همچنین ۸۰ درصد زنان ایرانی مورد خشونت قرار می‌گیرند. ۲۶.۵ درصد از مردان بیش از حد بر سر زنان فریاد می‌زنند. از مصادیق این آزارها،‌ نیش زبان،‌ کنایه‌ و آزارهای روحی است. آمارهای همسرآزاری در ایران متفاوت است، اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود با خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز با خشونت عاطفی مواجه شده‌اند. این بدان معنی است که زنان در جامعه ایرانی تنها در معرض خشونت روانی و حتی جنسی نیز قرار می‌گیرند.»

یافته‌ها این تحقیق نشان می‌‌داد که «خشونت علیه زنان عواقب متعددی از جمله عواقب جسمی (قتل، آسیب‌های جدی در دوران حاملگی، حاملگی زودرس و ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز، آسیب‌پذیری به بیماری)، عواقب روانی (خودکشی، مشکلات بهداشت روانی، آثار خشونت بر کودکان)، تاثیر بر جامعه (هزینه‌های افزوده شده بر مراقبت بهداشتی که بر جامعه تحمیل می‌شود بسیار گزاف است)، تاثیر بر سودمندی و اشتغال (تجربه خشونت از سوی زنان ممکن است موجب کاهش یا حذف توان کسب معاش و…شود) دارد.»