کد مطلب: 51785

سندروم فوب‌یابی یا به‌فوب‌رسانی بی‌قرار!

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی ایران، ۱۳ خردادماه درباره جمع آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت گفته بود: «قرار نیست که از تیر، کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوختگیری با نرخ آزاد حذف شود؛ هیچ تصمیمی در خصوص قیمت بنزین گرفته نشده و اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور در این خصوص تکذیب می‌شود.»

بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که این مساله از اواخر اردیبهشت‌ماه، در برخی استان‌ها در دستور کار مدیران مناطق پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است. «سیدباقر نورالدینی»، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، ۲۱ اردیبهشت‌ماه گفت: «در راستای مصوبات کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و با توجه به دستورالعمل‌ها، کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌های سوخت، محدود و به‌تدریج جمع‌آوری می‌شود». برخی کاربران فضای مجازی نیز از ساعات اولیه صبح روز شنبه، مدعی شده‌اند که کارت‌های آزاد پمپ بنزین‌ها در سراسر کشور مسدود شده و امکان بنزین زدن فقط با کارت‌های شخصی وجود دارد.

اخبار در این مورد همچنان ضد و نقیض است اما این فضای پرابهام، چقدر می‌تواند حامل واقعیت باشد؟

 

قصه پرفراز و نشیب سهمیه‌بندی سوخت؛ از تیر تا آبان

 

سهمیه‌بندی سوخت، ماجرایی به درازای بیش از یک دهه است که تا امروز تغییرات و حواشی بسیاری به دنبال داشته است. ​این طرح برای نخستین بار، از تیرماه سال ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ با عرضه سوخت دونرخی و به قصد «هدفمندسازی مصرف سوخت» در کشور اجرا شد. تمام خودروها در کشور برای بهره‌مندی از این طرح، کارت هوشمند سوخت دریافت کردند. در سوم خرداد ۱۳۹۴ اما، بنزین تک‌نرخی و در عمل، طرح سهمیه‌بندی سوخت متوقف شد. آبان  ۱۳۹۸ اما، نقطه آغازی دوباره در دونرخی کردن سوخت در کشور بود.

تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور به افزایش قیمت بنزین که با تایید مقام معظم رهبری در آبان‌ماه ۹۸ اجرا شد، بحث‌های بسیاری را پیرامون مدیریت بازار سوخت، تاثیر گرانی سوخت بر هزینه‌های حمل و نقل، تورم و امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح کرد. بسیاری از مردم و کارشناسان،‌ منتقد گرانی یک‌باره بنزین بودند و رانندگان شهری و برون‌شهری نیز از تامین هزینه‌های سوخت مورد نیازشان ابراز نگرانی می‌کردند. وعده‌های بسیاری از سوی استارتاپ‌های مسافربری به راننده‌ها داده شد، مسوولان دولتی از بی‌تاثیری سوخت دونرخی در قیمت‌ کالاهای اساسی می‌گفتند و برخی نیز با عناوین «جلوگیری از قاچاق سوخت»، «کمک به افزایش قدرت خزانه دولت»، «نزدیک شدن به قیمت فوب خلیج فارس» و ... حامی اجرای طرح بودند.امروز که بیش از  دوسال از آبان‌‌ماه ۹۸ گذشته و نه وعده‌ها عملی شدند و نه توجیه‌ها حتی نزدیک به واقعیت، زمزمه تغییری تازه در نظام عرضه سوخت به گوش می‌رسد.

 

همچنین بخوانید:


مشکل سهمیه بنزین رانندگان اسنپ و تپسی همچنان ادامه دارد

 

توجیه‌هایی آشنا و نتیجه‌ای مشابه!

 

«فریدون یاسمی»، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با تایید جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه‌ها گفته: «این طرح در شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه به‌صورت موفقیت آمیز به اجرا در آمد. با جمع آوری کارت‌های آزاد در شهرستان‌های مرزی، فروش آزاد با کارت جایگاه به صفر رسید، خرابی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت بر اثر استفاده زیاد از کارت‌های مذکور و همچنین قاچاق فرآورده، کمتر و استفاده مردم از نرخ دوم کارت‌های شخصی فرهنگ سازی شد».

«فرهنگ‌سازیِ استفاده مردم از نرخ دوم کارت‌های شخصی» توجیهی است که لابه‌لای این حرف‌ها آمده است. به گفته یاسمی، کارت سوخت مالکان خودرو که دارای کارت هوشمند هستد، به میزان ۲۵۰ لیتر بنزین با نرخ دوم و با قیمت ۳هزار تومان و می‌توانند در صورت نیاز بیشتر از سهمیه آزاد کارت شخصی‌شان استفاده کنند. با این اوصاف، هر کارت سوخت در ماه ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی ، ۲۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰تومانی و در مجموع ۳۱۰ لیتر بنزین خواهد داشت.

میزان مصرف سوخت اما می‌تواند برای هر مصرف‌کننده، از صفر لیتر تا بسیار بیشتر از ۳۱۰ لیتر در ماه متفاوت باشد. همین اختلاف، پیدایش بازار سیاه سوخت را در کشور بسیار محتمل خواهد کرد. خودروهایی با مصرف بیش از حد شارژشده(یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای) در کارت سوخت، در مرحله اول، به خرید سوخت از دارندگان کارت‌های دیگر سوق پیدا خواهند کرد. خودروداران کم‌مصرف‌تر نیز، باقی‌مانده سهمیه‌شان را به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب خواهند فروخت. همین، نقطه تکراری پیدایش بازار سیاه سوخت است که طبق تجربه تاریخی در کشور، به دستمایه‌ای برای افزایش نرخ مصوب سوخت به بهانه‌هایی مثل «مبارزه با بازار سیاه» توسط دولت تبدیل خواهد شد.

 

چرخه معیوب به‌فوب‌رسانی!

 

این اولین بار نیست که مسوولان کشور تصمیماتی را با توجیه‌هایی واقعیت‌گریزانه اتخاذ می‌کنند. در مساله سوخت و دیگر فراورده‌های نفتی، بهانه‌ها از «مبارزه با قاچاق» تا «کاهش استهلاک تجهیزات جایگاه‌ها» متغیر بوده است. توجیه‌هایی که هرگز عملی نشده‌اند. در بین همه این توجیه‌ها و بهانه‌ها اما، «متعادل‌سازی قیمت‌های داخلی با فوب خلیج فارس» سندروم تازه‌ای است که تصمیم‌گیرندگان کشور به آن دچار شده‌اند. افزایش بی‌حساب قیمت برخی کالاهای ضروری با هدف نزدیک شدن به قیمت‌ «فوب»، بدون توجهه به عواملی مثل قدرت خرید پول ملی، پایه دستمزد در کشور و تورم آسیب‌زا بوده و می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، سال‌هاست که با چند سنت کاهش یا افزایش در حوالی یک دلار ثابت است. سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی در کشور اما، هر روز از ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار کاسته و قیمت فوب بنزین را به معادل ۳۲هزار تومان رسانده است. چرخه معیوب به‌فوب‌رسانی و در پی آن، پوشش هزینه‌ها با سیاست‌های پوپولیستی-یارانه‌ای، در نهایت باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی، افزایش معادل قیمت جهانی و فوب‌یابی دوباره در آینده خواهد شد.

 

پیش‌زمینه‌ای برای افزایش قیمت بنزین؟

 

اخبار در مورد جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها همچنان متناقض است و مسوولان مربوط همچنان محافظه‌کارانه اظهار نظر می‌کنند. اما آنچه قابل پیش‌بینی است، آشفتگی احتمالی در بازار سوخت داخلی است. دلایل این تصمیم، مبارزه با قاچاق و یا فرهنگ‌سازی استفاده از کارت‌های شخصی عنوان شده است. اما می‌تواند مشکلات جدی‌تری در نظام عرضه سوخت ایجاد کند. در حالت «تئوری توطئه»، این تصمیم را می‌توان صرفا اقدامی ساده با هدف افکارسنجی یا آماده‌سازی اجتماعی برای مواجهه با افزایش احتمالی نرخ سوخت تلقی کرد.

مولف : سینا جهانی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار