معتادی که برای خرج اعتیادش اموال خانه را می‌فروشد!

«همه چیز برجام نیست و (ما) زندگی مردم را به مذاکره و برجام گره نزده‌ایم» این بخشی از اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم است که در پاسخ به مخالفان و منتقدان دولت در تعلل کابینه نسبت به احیای توافق جامع هسته ای بیان شده است. او همچنین در بخش دیگر اظهارات خود از شرایط اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره مردم ایران با افزایش تحریم های اعمالی نیز اینطور می گوید:«چه مذاکرات به جایی برسد چه نرسد ما برنامه‌های خودمان را در اداره اقتصاد ملی داریم و با قدرت آن را ادامه خواهیم داد.» برنامه ای که همین حالا و در همین لحظه از برابری هر یک دلار با ۵۰ هزار تومان وجه رایج مملکت خبر می دهد. برنامه ای که عرصه را بر همه ایرانیان از تمامی اقشار جامعه تنگ کرده است. برنامه‌ای که با اهتمام به لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، از روزهای سخت تر و امکان بروز لحظات ملتهب‌تر در جامعه خبر می‌دهد. با رامین مهمانپرست دیپلمات و سخنگوی اسبق دستگاه سیاست خارجی در رابطه با وضعیت کشور در شرایط عدم احیای برجام و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی جامعه به گفت و گو نشسته‌ایم و از امکان ایجاد فساد بیشتر در دستگاه های دولتی و بخش «به ظاهر خصوصی» با آزادسازی روند فروش نفت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، سووال کرده ایم. روندی که می تواند حتی به نارضایتی های بیشتر در جامعه منجر شود. متن این گفت و گو بدین شرح است:

 

** در وضعیت فعلی کشور به نظر می‌رسد بحث برجام به گوشه رینگ هدایت شده است. یعنی کشور‌هایی که این موضوع برایشان محل بحث بود تمایل چندانی برای آغاز مجدد مذاکرات ندارند و این موضوع را هم، بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده‌اند. در این وضعیت جنابعالی دیپلماسی اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از دیدگاه شما امکانی برای پیشبرد اهداف این شکل از دیپلماسی وجود دارد یا خیر؟ سیاست دولت سیزدهم ارتقای مناسبات تجاری با همسایگان ایران بود اما در فضایی که بیشتر همسایگان ما همپیمانان کشور‌های غربی هستند و با وجود عدم احیای برجام و نپیوستن به FATF آیا فضا برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور مهیا است؟

 

از دیدگاه بنده باید دو موضوع موجود در سوال شما را ابتدا به صورت جداگانه و بعد هم تأثیر آن‌ها را برای روی یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم. یک بحث شما موضوع برجام است و اینکه به چه سمت و سویی حرکت می‌کند و اگر به نتیجه برسد چه تأثیری بر دیپلماسی اقتصادی کشور دارد و اگر به نتیجه نرسد وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور به کجا می‌رسد؟ بحث بعدی هم دیپلماسی اقتصادی و کار‌هایی که باید برای آن انجام داد، است. در بحث برجام همواره در گفت و گو‌های متعددی که داشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام که در شرایط طبیعی دو طرف یعنی هم ایران و هم کشور‌های ۱+۴ و آمریکا یا همان ۱+۵ به نفعشان است که برجام به نتیجه برسد. یعنی رسیدن به یک تفاهم می‌تواند منافع طرفین در دو سوی میز مذاکرات احیای برجام را تأمین کند. کشور‌های غربی پیش از توقف ماه‌های اخیر مذاکرات همواره نگران بودند که اگر این مذاکرات زودتر به نتیجه نرسد و توافقی صورت نگیرد ممکن است ما در دانش هسته‌ای به نقطه بدون بازگشتی برسیم و این نگرانی را بار‌ها اعلام می‌کردند و می‌گفتند ما باید برنامه هسته‌ای ایران را کنترل کنیم. بنابراین پیگیری بحث برجام را در راستای منافع خودشان می‌دیدند. طرف ایرانی نیز رسیدن به تفاهمی که در راستای آن با رفع تحریم‌ها فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد در جهت منافع خود قلمداد می‌کرد و همچنان نیز به دنبال دستیابی به این مهم است. بنابراین در شرایط طبیعی، اصل حضور در مذاکرات و رسیدن به یک توافق می‌تواند منافع طرفین را تأمین کند. چرا می‌گویم در شرایط طبیعی چرا که هر مذاکره‌ای تابع شرایط پیرامونی خود است و آن شرایط مذاکره است که نتیجه را مشخص می‌کند. اینکه به ثمر می‌رسد یا متوقف می‌شود. در همین راستا باید به این نکته نیز اشاره کنم که ما از سال‌های گذشته، بحثی در رابطه با کار ساز بودن انجام مذاکرات داشتیم و اینکه اگر قرار بر انجام مذاکره باشد باید دربرگیرنده چه موضوعاتی باشد که به دفاع از حقوق ملت‌مان منجر شود؟ همیشه به این موضوع اشاره کرده‌ایم که اگر ما از موضع اقتدار وارد مذاکرات شویم می‌توانیم از زیاده خواهی‌های طرف مقابل جلوگیری کرده و در جهت منافع ملی‌مان حرکت کنیم اما اگر به هر دلیلی این موضع اقتدار شکسته شود طرف مقابل ما حتماً به دنبال امتیازات جدید خواهد بود. ما در بحث اقتدار باید به چند عامل توجه داشته باشیم که اتفاقاً طرف‌های غربی همواره از این سه عامل برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات استفاده می‌کنند. یکی از عوامل اقتدار می‌تواند قدرت بازدارندگی دفاعی کشور باشد. یعنی اگر شما به نقطه‌ای از توانایی دفاعی برسید که هر فرد یا کشور متجاوز را متحمل پرداخت هزینه سنگینی کنید فرد یا دولت و کشور متجاوز جانب احتیاط را رعایت می‌کند. بنابراین اقتدار دفاعی جنبه بازدارندگی می‌آورد و این عاملی است که همواره در مذاکرات نقطه مثبتی برای ما بوده است. بحث بعدی حضور منطقه‌ای ایران است. اینکه کشور ما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بتواند در معادلات سیاسی نقش آفرین باشد. اگر این توانایی را داشته باشیم کشور‌های دیگر ما را به عنوان یک بازیگر قدرتمند منطقه‌ای می‌شناسند که در مذاکرات مربوط به برجام نیز این نکته بسیار مؤثر بود؛ با این توانایی، کشور‌های دیگر نمی‌توانند از موضع بالا، سیاستی را به ما تحمیل و نقشه جدیدی که برای منطقه طراحی کرده‌اند را پیاده کنند و ما را به یک موضع انفعالی بکشانند. بنابراین موضوع مهمی است که ما بتوانیم نقش آفرینی منطقه‌ای داشته باشیم. سومین مسأله که تأثیرگذاری بسیار زیادی در مذاکرات ما دارد شرایط اقتصادی کشور است. اگر شرایط اقتصادی کشورمان رو به رشد بوده و منجر به افزایش رفاه و رضایتمندی مردم شود قطعاً پشتیبانی و حمایت مردم از سیاست‌های نظام را به دنبال دارد و این خود، اقتدار آفرین است. سیاست فشار حداکثری که دولتمردان آمریکایی دنبال می‌کنند- آقای ترامپ رسما در مورد آن صحبت می‌کرد و در مقاطعی نیز کشور‌های اروپایی به صراحت از این سیاست حمایت کرده‌اند- نیز در همین راستا قابل بحث است هر چند که کمتر به زبان می‌آوردند.به صورت کلی هم اگر به روند مذاکرات احیای برجام دقت کنید مشاهده می‌کنید که همواره سه عامل مورد اشاره در روند مذاکرات مورد بحث بوده است. در ماه های اخیر شرایط اقتصادی کشور از جمله موارد، مورد هجمه طرف مقابل بود و اگر ما نتوانیم به یک نقطه مثبتی در این مورد دست پیدا کنیم از همان نقطه سعی می‌کنند ما را تحت فشار قرار دهند. دو نقطه دیگر که بحث اقتدار منطقه‌ای و بحث قدرت بازدارندگی است نیز جزء شروط طرف‌های غربی بوده است که باید به آن‌ها پرداخت. می‌دانید که یکی از مطالبات کشور‌های غربی در روند مذاکرات از ایران این بود که باید از فعالیت‌های موشکی خود، صرف نظر کند که مذاکره‌کنندگان ما نیز پاسخ می‌دادند که این کار برای ایران جنبه بازدارندگی داشته و اقدامی در راستای دفاع از کشورمان است. غربی ها همواره منتقد نقش ایران در معادلات منطقه‌ای بوده و از حضور منطقه‌ای ما ابراز نارضایتی می‌کردند این در حالی است که جمهوری اسلامی معتقد است با نقش آفرینی در منطقه می‌تواند حافظ صلح و ثبات خاورمیانه باشد و اجازه ندهد قدرت‌های خارجی در این منطقه دخالتی داشته باشند. بنابراین شروطی که موجب می‌شد بحث برجام با حاشیه‌هایی مواجه شود این بود که به غیر از فعالیت‌های هسته‌ای، طرف‌های غربی در رابطه با فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران نیز بحث‌های دیگری را مطرح می‌کردند. متأسفانه طی چندماه گذشته طرف های غربی احساس کردند که فشار‌های اقتصادی در کشور با  نارضایتی‌هایی همراه بوده است و برهمین اساس به دنبال سناریو‌هایی بودند که بتوانند ضعف اقتصادی داخل ایران را به یک جریان سیاسی علیه نظام تبدیل کنند و مردم را به خیابان بیاورند. زمانی که وارد این فاز شدند ‌امیدوار بودند فشار‌های مربوطه بتواند اثر عمیقی در کشور باقی بگذارد و برهمین اساس هم مذاکرات احیای برجام متوقف شد؛ آن‌ها با این‌امید که با افزایش فشار‌های سنگین به ویژه در بحث‌های اقتصادی، دامنه نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند و تنش‌های اجتماعی به وجود بیاید فکر می‌کردند دیگر چه دلیلی برای ادامه روند مذاکرات وجود دارد؟ در همین رابطه البته بحث‌های دیگری نیز وجود داشت مانند درگیری میان روسیه و اوکراین که با واکنش اروپا و موضعگیری آمریکا و ورود قدرت‌ها به یک مسأله بین‌المللی جدید همراه بود که در توقف مذاکرات احیای برجام نیز تاثیر داشت. البته باید همینجا به این نکته اشاره کنم که با وجود بیان تمامی مطاب فوق من هنوز‌امیدوار به احیای توافق جامع هسته‌ای هستم و فکر نمی‌کنم که برجام به صورت کلی از بین رفته باشد. معتقد به امکان احیای برجام هستم البته در صورتی که ما همچنان بتوانیم از موضع قدرت وارد جریان مذاکرات شویم. مهمترین مشکل حال حاضر ما بحث‌های اقتصادی است که باید به سرعت برای حل مشکلات مردم چاره‌اندیشی کنیم. سیاست‌های اقتصادی دولت باید به گونه‌ای تدوین شود که چشم انداز روشنی را ترسیم کند. اگر روند تغییرات اقتصادی به سمتی رود که گذشت زمان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و به رضایت مردم منجر شود مطمئن باشید کشور‌های غربی هم، با شتاب برای آغاز مجدد مذاکرات می‌آیند.

 

** پیشنهاد شما در این شرایط چیست؟ در شرایطی که برجام به نقطه فعلی آن رسیده است بحث روابط با کشور‌های دیگر و به طبع آن بحث‌های اقتصادی در داخل کشور چکونه می‌تواند به سر و سامان یرسد؟

 

پیشنهاد من این است بحثی را که به پاشنه آشیل کشور تبدیل و در مذاکرات موجب جّری‌تر شدن طرف مقابل شده است را برطرف کنیم. مشکلات اقتصادی کشور این احساس را برای کشور‌های غربی به وجود آورده است که می‌توانند فشار‌هایی را به ما وارد کنند. همواره در تحلیل شرایط اقتصادی به این نکته اشاره کرده‌ام که باید تغییر و تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد شود. بحث من به هیچ وجه جناحی و سیاسی و خطی نیست. روندی است که در دولت‌های مختلف دنبال شده و براساس آن وضعیت اقتصادی کشور باید تغییر کند. برای ریشه‌یابی مشکلات کشور و آسیب‌شناسی آن‌ها ابتدا باید بپذیریم که ما دچار مشکلاتی در حوزه اقتصادی هستیم. یعنی اگر بپذیریم اقتصاد کشور به عنوان یک موجود زنده دچار بیماری شده است باید این بیماری را تشخیص دهیم و پس از آن راه درمانش را دنبال کنیم. همیشه گفته‌ام یک پزشک زمانی که می‌خواهد سلامت یک بیمار را مورد ارزیابی قرار دهد ابتدا فشار خون و درجه حرارت و ضربان قلبش را اندازه‌گیری می‌کند و با توجه به یک سری معیار‌ها و شواهد تشخیص می‌دهد که فرد موردنظر سالم است یا خیر؟ در کشور نیز یکی از مهمترین راه‌هایی که می‌توان از همان ابتدا سلامت اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم این است که ساختار بودجه را بررسی کنیم. از ساختار بودجه هر کشوری می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که آیا ضعفی در آن کشور وجود دارد یا خیر؟ اگر ضعفی در کشور وجود دارد در رابطه با چه مواردی است؟ نتایج این ارزیابی است که آینده را ترسیم می‌کند و می‌تواند به ایجاد ‌امید یا ناامیدی بیانجامد. برای مثال ما در بررسی بودجه مصوب مجلس سال ۱۳۹۸ شاهد دو ردیف عمده در بودجه کشور هستیم که یکی بودجه عمومی دولت و دیگری هم ردیف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها است. در بررسی آمار‌های این ردیف بودجه‌ها اما متوجه بیماری خطرناکی می‌شویم که ساختار بودجه کلان کشور به آن دچار است. به این صورت که بودجه در نظر گرفته شده برای مصارف عمومی دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها رقمی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند. یعنی بودجه شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و بانک‌ها دو و نیم برابر بودجه عمومی دولت بود که باید در آن پروژه‌های عمرانی اجرایی و ایجاد اشتغال می‌شد. همین آمار نشان می‌داد که اقتصاد کشور یک اقتصاد دولتی است و شرکت‌های دولتی هزینه سنگینی برای بودجه کشور ایجاد می‌کنند. ما بررسی آمار را برای سال ۱۳۹۹ نیز دنبال کردیم که شاهد وخامت بیشتر اوضاع شدیم. یعنی بودجه عمومی دولت با کاهش به رقم چهارصد هشتاد هزار میلیارد تومان رسید اما بودجه شرکت‌های دولتی با افزایش همراه بود و به رقم یک میلیون و چهارصد هشتار هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی سه برابر شد. متأسفانه با وجود آنکه ضروری بود که افراد متخصصی به این موضوع ورود پیدا می‌کردند و مشکل را حل می کردند اما این کار انجام نشد و مجدداً در بودجه سال ۱۴۰۰ ما به یک نقطه بحرانی و خطرناک رسیدیم. در آن برنامه بودجه، دولت قبل شاید با انگیزه‌های سیاسی تلاش کرد تا تمامی وعده‌هایی که به مردم ارائه کرده اما عملیاتی نشده بود را در آن برنامه بودجه لحاظ کند؛ تبعات آن برنامه بودجه هم، دیگر با دولت دوازدهم (دولت آقای روحانی) نبود و دولت بعدی (دولت آقای رئیسی) باید هزینه‌های آن را متحمل می‌شد. بنابراین بسیار جسورانه‌تر برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را طراحی کردند و رقم بودجه عمومی دولت که ۴۸۰ هزار میلیارد تومن بود را به هشتصد هزار میلیارد تومان ارتقا دادند. در این رابطه نیز وعده‌هایی چون طبقه‌بندی کردن وضعیت معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق کارگران و هر آنچه می‌خواستند را در لایحه بودجه گنجاندند. توجه داشته باشید که برای افزایش بودجه باید راه‌های تأمین منابع آن نیز در نظر گرفته می‌شد که در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ این کار انجام نشده بود. علاوه براین متأسفانه مجلس نیز با یک اشتباه محاسباتی همین بودجه را به گمان اینکه فرصتی برای کمک به قشر ضعیف جامعه است مجدداً افزایش داد و به رقم نهصد و بیست وپنج هزار میلیارد تومان رساند. یعنی بودجه عمومی کشور نسبت به سال قبل نزدیک دو برابر شد.

 

**تعهدات دولت مجدداً بالا رفت اما منابع آن تعیین نشد؟

 

همینطور است. در همین رابطه سه منبع مالی نیز در نظر گرفته شده بود. یکی درآمد‌های نفتی بود اما تعجب می‌کنم چطور دولت در ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد که ما روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت می‌فروشیم و بخشی از منابع مالی بودجه را تأمین می‌کنیم.

 

** شاید فکر می‌کردند برجام احیا می‌شود. به هر حال دلیل اصلی عدم احیای برجام عملکرد همین آقایان در دولت پیشین بود

 

 

اگر این موضوع را هم بپذیریم و در بهترین شرایط احیای برجام هم قرار داشتیم امکان فروش روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت وجود نداشت.

 

**ما در نخستین سال انعقاد برجام فروش نفت‌مان نزدیک به دو میلیون بشکه بود. درست است؟

 

من می‌خواهم بگویم وقتی شما بودجه کشور را به گونه‌ای تنظیم می‌کنید که نتوانید منابع آن را محقق کنید و البته واقعی هم نباشد ریسک خطرات اقتصادی برای کشور را به جان می‌خرید. اما در مورد دومین منبع تأمین بودجه که افزایش مالیات‌ها بود هم متأسفانه این اقدام در شرایطی صورت گرفت که هم به جهت اعمال تحریم‌ها فعالیت بخش خصوصی ضعیف شده بود و هم به جهت شیوع کرونا فشار شدیدی بر اقتصاد کشور وارد شده و از این جهت افزایش مالیات‌ها عملاً از حدی بیشتر امکانپذیر نبود.

 

**اما مالیات‌ها حتی بیشتر از میران در نظر گرفته شده نیز محقق شد

 

بله اما فشار بیشتری بر مردم وارد شد

 

**منظور من هم همین است.

 

خب در این شرایط، کمبود بودجه باید به چه صورتی جبران شود؟ اگر نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ می‌انداختید در می‌یافتید که دولت مجبور به چاپ اسکناس خواهد شد. چاپ اسکانس بدون پشتوانه؟ به هر حال دولت می‌خواهد به تعهداتش عمل کند. اما همین سیاست چاپ اسکناس یعنی افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و البته افزایش تورم. متأسفانه باید به این موضوع اشاره کنم که در سال ۱۴۰۱ دولت همان سیاست مخرب افزایش بودجه عمومی را تکرار کرد. این در حالی است که اگر شما بخواهید اقتصاد بیمار کشور را نجات دهید باید در صورت بالا بودن ردیف بودجه شرکت‌های دولتی‌، ابتدا هزینه‌های این بودجه را کاهش دهید.  در این مسیر نیز، در گام نخست، دلیل این افزایش بودجه را بررسی کنید. براساس آمار رسمی در حال حاضر، کشور ما چهار میلیون کارمند دولتی و چهار و نیم میلیون نفر بازنشسته دولتی دارد. یعنی در مجموع هشت و نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند که اگر هر کدام یک خانواده سه یا چهار نفری داشته باشند در کل نزدیک ۴۰ درصد جمعیت کشور در اول ماه انتظار دریافت حقوق از دولت را دارند و این امر به هیچ وجه در دنیا متعارف نیست. این رقم ۱۰ برابر بزرگتر از وزنی است که دولت باید داشته باشد. بنابراین بدنه دولت باید به شدت کوچک شود. مثلاً در صنایع خودروسازی کشور این هدف به طور حتم باید دنبال شود. از دیدگاه شما چرا مدام تکرار می‌شود که ما مجبور به افزایش قیمت خودرو هستیم والا با ضرر‌های هنگفتی مواجه می‌شویم. چرا یک نفر از مسوولان مربوطه سووال نمی‌کند که دلیل این تعداد پرسنل در شرکت‌های خودروسازی چیست؟ طبعا زمانیکه شما نیروی کار زیادی را جذب کرده باشید هزینه‌هایتان افزایش پیدا می‌کند. به این دلیل که چندین برابر بیشتر از ظرفیت هر شرکت و کارخانه‌ای جذب نیرو کرده‌اید معلوم است که هزینه‌هایتان بالا می‌رود و مجبور هستید یا از میزان کیفیت کالای تولیدی بکاهید و یا قیمت‌ها را افزایش دهید. در صدا و سیما نیز وضعیت به همین شکل است و ما همیشه با کمبود بودجه مواجه هستیم و نمی‌توانیم برنامه‌های کیفی تولید کنیم و برنامه‌های این رسانه حتماً باید از اسپانسر برخوردار باشد چرا که تعداد پرسنل صدا و سیما ۱۰ برابر نیرو‌های دستگاهی چون وزارت خارجه هستند که به هیچ وجه منطقی نیست. البته این مشکلی است که در تمامی مجموعه‌های دولتی وجود دارد و باید یکی از سیاست‌های کلان دولت کوچک کردن بدنه قوه مجریه باشد. نه اینکه تعداد وزارت خانه‌ها را کاهش دهد یا با سیاست کم کردن وزارت خانه‌ها یا ادغام آن‌ها بخواهد مثلاً بدنه دولت را کوچک کند. تا زمانی که از تعداد نیرو‌ها کم نشود این سیاست‌ها فایده‌ای ندارد. ممکن است این سووال مطرح شود که آیا شما می‌خواهید نیرو‌های دولت را اخراج کنید که قطعاً این امر با اعتراض و انتقاد همراه خواهد بود. من می‌گویم باید شرایطی مهیا شود که کارمندان دولت احساس کنند اگر با مجوز‌هایی که به آن‌ها ارائه می‌شود به صورت داوطلبانه از بدنه دولت جدا شده و به بخش خصوصی بپیوندند چندین برابر درآمد پیشین خود را به دست می‌آورند و با طیب خاطر این کار را انجام دهند. از دیگر موضوعاتی که ما به آن‌ها انتقاد داریم یکی سیاست فروش اموال دولتی برای کمبود بودجه و دیگری هم انتشار اوراق مشارکت است. فروش اموال دولتی اگر با یک سیاست درست انجام نشود بلا تشبیه مانند عملکرد فرد معتادی است که در خانه نشسته و لوازم خانه را می‌فروشد تا خرج اعتیادش را جبران کند. این کار تا چه زمانی ادامه دارد؟ بعد از تمام شدن وسایل خانه چه خواهد کرد؟ بنابراین فروش اموال دولتی باید با یک سیاست درست منجر به کوچک‌سازی بدنه دولت، اجرای پروژه‌های زیرساختی در کشور و ایجاد اشتغال و افزایش تعداد کارخانجات جدید شود. یعنی از محل فروش اموال مازاد یک راندمان بالاتری در اقتصاد کشور ایجاد شود اما اگر صرفاً بخواهید اموال دولتی را بفروشید تا کمبود بودجه را جبران کنید، پس از آن چه خواهید کرد؟

 

**مواردی که شما به آن‌ها اشاره کردید اگر به درستی انجام نشوند موجب ایجاد فساد و مشکلات بیشتر برای کشور می‌شوند. در این میان یکی از مواردی که دولت در سیاست فروش نفت دنبال می‌کند اجازه فروش این کالای گران قیمت به افراد و شرکت‌هایی است که گفته می‌شود با ضد و بند‌های خود می‌توانند نفت کشور را بفروشند. یا به قول خودشان تحریم‌ها را دور بزنند. خب همین ابهام که این افراد و اشخاص و شرکت‌ها با چه سیاستی اقدام به فروش نفت می‌کنند می‌تواند محل ایجاد فساد باشد بعضا گفته می‌شود رقم‌هایی که بابت این پروسه دریافت می‌شود هم بسیار بسیار زیاد است. چرا نباید ساز و کاری برای فروش نفت ایران به دلال‌ها و واسطه گران وجود داشته باشد؟ اینکه درصد‌هایی در نظر گرفته شود تا مقدار رقم موردنظر مشخص باشد.

 

زمانیکه شما با تحریم مواجه می‌شوید و نمی‌توانید به صورت مستقیم و آزاد نفت‌تان را به فروش برسانید به راه‌های دیگری روی می‌آورید که به هر حال هزینه‌هایی برای کشور ایجاد می‌کند. یا می‌خواهید دستگاه و یا قطعات ماشین آلاتی را خریداری کنید که امکان واگذاری مستقیم آن‌ها وجود ندارد و مجبور هستید با واسطه این کار را انجام دهید که وجود واسطه‌های متعدد قطعاً هزینه‌های شما را بالا می‌برد. به همین دلیل است که ما می‌گوییم در شرایطی که بتوان برای رفع تحریم‌ها اقدام کرد نباید لحظه‌ای درنگ را جایز دانست. اما اگر صادقانه تمامی تلاش‌تان را برای دستیابی به تفاهم انجام دادید مانند اقدامی که در دولت پیشین انجام شد تا به ثمر برسد اما با تغییر رئیس جممور آمریکا و روی کار آمدن ترامپ، این فرد دستور خروج آمریکا از برجام را صادر کند باید چه کنید و چه سیاستی را در پیش بگیرید؟ ما که مقصر این وضعیت نبودیم. ما پای تعهداتمان بودیم و طرف غربی از تعهدات خود سرباز زد. حتی در شرایطی که هنوز دولت آقای اوباما بر سر کار بود و می‌گفتند که ما طرفدار برجام هستیم هم هیچ کار اساسی اقتصادی در ایران صورت نگرفت چرا که کسانی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران بودند را با تحریم‌های غیر هسته‌ای چون حقوق بشری، موشکی و تروریستی می‌ترساندند. یعنی حتی در زمان امضای برجام هم، آمریکایی‌ها مانع تأمین منافع اقتصادی ایران می‌شدند. اما زمانیکه ترامپ به روی کار آمد و آمریکا به صورت رسمی از برجام خارج شد شما چاره‌ای نداشید به غیر از اینکه از راه‌های مختلف سعی کنید تا چرخ‌های اقتصادتان را به چرخش دربیاورید. اگر ما خودمان خودخواسته در روند افزایش تحریم‌ها حرکت می کردیم شاید شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور را می پذیرفتیم. اما زمانی، می‌رسد که خواستار توافق هستیم و می‌گوییم دانش هسته‌ای ما در جهت مصارف صلح‌آمیز است. در همین راستا به توافقی هم دست پیدا می‌کنیم و تمامی کشور‌های جهان هم از این روند تمجید می‌کنند اما در همین حین شاهد بدعهدی کشور‌های غربی می شویم که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند. در این شرایط باید روش‌های دیگری را امتحان کنیم و طبعا در شرایط تحریمی، پروسه دور زدن تحریم‌ها هزینه بر است. البته اینکه یک نفر نفت را از شما ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار خریداری کند و بخواهد آن را با سود ۲۰درصدی بفروشد غیرمنطقی است. اما اینکه ممکن است درآمد‌های زیادی برای عده‌ای حاصل شود بله درست است چرا که بحث یک بشکه یا دو بشکه نیست.

 

** اقای مهمانپرست به هر حال این نفت جزء اموال دولتی است و به مردم ایران تعلق دارد. می‌پذیرم که برای فعالیت‌های کشور نیازمند بازگشت پول حاصل از فروش نفت به کشور هستیم اما فکر نمی‌کنم افکار عمومی راضی باشند که فرد یا شخصی یا حتی مجموعه‌ای با تخفیف ۳۰درصدی نفت ما را تحویل بگیرند و ۲۰ درصد آن را به اصطلاح به جیب بزند

 

زمانیکه شما با شرایط تحریمی مواجه هستید و مجبورید به صورت غیر شفاف راهی برای کسب درآمد پیدا کنید همین غیرشفاف بودن ممکن است فساد‌زا هم باشد.

 

**و اینکه امکان فروش نفت به افراد و شرکت‌هایی داده می‌شود که مورد وثوق یک جریان خاص هستند. این امکان که در اختیار همه مردم نیست.

 

 

من نیز می‌پذیرم که اصل موضوع هزینه‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند. اینکه از چه روشی باشد ممکن است به بحث‌های سیاسی بیانجامد. ممکن است گفته شود که در دولت پیشین هم مشابه همین وضعیت وجود داشت. یا مثلاً اقدامی که می‌گفتند به منظور جلوگیری از افزایش نرخ کالا‌ها انجام می‌شود- کالا‌های اساسی با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شد- نیز با همین خط و ربط صورت می‌گرفت. در همین راستا ممکن است فرد دیگری اعتراض کند که این ارز ۴۲۰۰ تومانی چرا به همه مردم تعلق نگرفته بود؟ می‌خواهم بگویم ممکن است حاشیه‌هایی موجب ایجاد فساد در دولت‌ها شود که مورد خواست هیچ یک از ما نیست. مردم هم قطعاً راضی به وجود فساد نیستند. من در مورد اصل موضوع صحبت می‌کنم. اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود قطعاً به نفع کشور است. در این شرایط اگر طرف غربی پای تعهداتش‌ایستاده بود و ما عمل نمی‌کردیم مقصر بودیم اما زمانیکه ما پای تعهداتمان‌ایستاده‌ایم و آن‌ها عمل نمی‌کنند که دیگر ما مقصر نیستیم.

 

**اصل سووال من این است چرا ساز و کاری وجود ندارد تا فردی که قرار است نفت ایران را به فروش برساند نیز براساس همان دستور العمل اقدام کند. درصد مشخصی باشد که براساس همان عمل شود؟

 

این موضوع اینطور که شما می‌گویید امکان‌پذیر نیست.

 

**روس‌ها هم ( در شرایط تحریمی و با معیار مشخص) در حال فروش نفت‌شان هستند.

 

ببینید وضعیت در بازار جهانی به همین شکل است. ممکن است در فولاد هم همینطور باشد ممکن است در باقی کالا‌های عمده نیز این وضعیت برقرار باشد. نرخی در دنیا وجود دارد. یک زمانی عرضه زیاد می‌شود و شما مجبور هستید زیر قیمت به فروش برسانید و زمانی عرضه کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و شما دست بالاتر را دارید. به صورت کلی هم قطعاً واسطه گران هر معامله‌ای سود بیشتری را کسب می‌کنند و چون حجم محصول مبادله شده نیز زیاد است سودشان بسیار بالا خواهد بود. اما این موضوع به این معنا نخواهد بود که اگر در دنیا نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار باشد شما بتوانید این نفت را ۱۰۰ دلار بفروشید.

 

**منظورم این است تخفیفی که از ایران طلب می‌کنند بیشتر است

 

همه کشور‌هایی که در شرایط تحریمی مجبور به عرضه کالا‌هایشان هستند باید به قیمت بازار توجه کنند.

 

**ما قیمت را براساس بازار جهانی تعیین می‌کنیم اما شخص دلال درصد‌های بیشتری را طلب می‌کند. چرا نباید سازو کار و درصد‌های مشخصی برای واسطه گرا‌ها تعیین شود. اینکه گفته شود مثلاً ۱۰ درصد کمتر از بازار‌های جهانی؟

 

من نمی‌دانم با چه سیاستی این کار انجام می‌شود. می‌گویم اصل هر کاری که با واسطه و غیرشفاف باشد حتماً هزینه‌های ما را افزایش می‌دهد و عده‌ای ممکن است درآمد‌های بالایی هم کسب کنند. در این دولت ممکن است این کار صورت گیرد و در دولت‌های پیشین نیز کار دیگری انجام شده باشد. اینکه ما به سمت و سوی تجارت شفاف حرکت کنیم خواسته همه مسوولین است اما در شرایط سیاسی هستیم که ممکن است این کار امکانپذیر نباشد. یعنی در حال حاضر ما خواستار دستیابی به توافق هستیم اما اگر طرف مقابل بخواهد که از راه‌های خارج از توافق از ما امتیاز بگیرد طبیعتا ممکن است به نتیجه نرسیم یا احیای برجام به تأخیر بیفتد. متأسفانه در چندماه گذشته به دلیل مشکلات ایجاد شده در داخل کشور و ناآرامی‌هایی که شاهد آن بودیم که البته شاید بخشی از آن بر بستر طبیعی فشار‌های اقتصادی و نیاز جوانان به ایجاد شغل و آینده بهتر شکل گرفت زمینه اولیه ایجاد ناآرامی‌ها به وجود آمد. در همان شرایط هم، شاهد بودیم که با حادثه‌ای که اتفاق افتاد نوع عملکرد کشور‌های خارجی به ویژه کشور‌های غربی تغییر کرد و به شکل عجیبی طراحی شده و منسجم با یک برنامه‌ریزی سیاسی دنبال شد. اینکه دولت‌ها و نخست وزیر چند کشور از مخالفینی که می‌گویند باید براندازی نظام صورت گیرد حمایت می‌کنند طبیعی نبود. یا اظهارات وزیرخارجه یک کشور اروپایی که موضعگیری علنی می‌کرد و رسما با مخالفین و گروه‌های برانداز ایرانی دیدار می‌کرد یک سناریو بود. معتقدم این توقف چند ماهه مذاکرات احیای برجام به این دلیل بود که تصور می‌شد با فشار حداکثری که می‌تواند منجر به ضعف اقتصادی شدید در کشورشده و نارضایتی‌هایی ایجاد کنند- بخشی از آن نیز اتفاق افتاد- نیازی به ادامه روند مذاکرات نیست. اینکه با ادامه جریان مذاکرات، حقوقی به ایران تعلق گیرد یا تجارت کشورمان به شکل آزاد انجام شود. آن‌ها فکر می‌کردند با ادامه راهی که در پیش گرفته بودند می‌توانند منتظر سرنگونی نظام باشند که اینطور نشد. ببینید ما باید به توافق برسیم و منافع‌مان را تأمین کنیم اما با شرایط عادلانه و منطقی. اگر قرار باشد به هر قیمتی بخواهیم به توافق دست پیدا کنیم که توافق نیست و تسلیم شدن و شکست است. هر توافقی اگر منطقی باشد باید خواسته‌های دو طرف در نظر گرفته شود. وقتی طرف غربی به ما می‌گوید شما حق برخوداری از توان موشکی را ندارید این به این معنی است که قدرت دفاع از کشورتان را به کنار بگذارید. اگر ما قدرت دفاع از خودمان را به کنار بگذاریم چه کسی تضمین می‌کند که بلافاصله حمله نظامی علیه ایران و یا برخی از نقاط حساس سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد؟ ما که تجربه جنگ هشت ساله و حمله به منافع کشورمان در سال‌های پس از انقلاب و دفاع مقدس را داریم. برهمین اساس است که مجدداً تکرار می‌کنم اگر ما پاشنه آشیل اقتصادی کشور را برطرف کنیم و به وضعیت اقتصادی داخلی سر و سامان دهیم و البته طرف مقابل هم، از این تصور که می‌تواند با تحمیل شرایط اقتصادی سنگین ما را از پا درآورد خارج شود، توافق به سرعت صورت می‌گیرد. البته همانطور که گفتم ما باید در تحول اقتصادی کشور ابتدا به شفاف‌سازی امور، سپس ایجاد ساختار سیستمی و پس از آن جهت‌گیری اقتصادی به نفع بخش خصوصی حرکت کنیم تا شاهد ایجاد اشتغال و افزایش فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی کشور باشیم. در این صورت است که اقتصاد ما بر مبنای درستی حرکت می‌کند و دیپلماسی اقتصادی نیز ظرفیت‌های خود را نشان می‌دهد.

 

**یکی دیگر از موضوعاتی که این روز‌ها در مورد آن صحبت می‌شود در رابطه با مبالغ حاصل از فروش نفت ایران در دولت‌های نهم و دهم به چین است که به نظر می‌رسد تا زمان انعقاد برجام امکان ورود به کشور را نداشت و پس از توافق جامع هسته‌ای ایران و ۱+۵ نیز بخشی از آن- تا پیش از زمان خروج آمریکا از برجام- در اختیار ایران قرار گرفت. در رابطه با میزان این پول و شکل ورود آن به کشور اطلاعاتی دارید؟ گفته می‌شود بخشی از این پول به شکل سرمایه‌گذاری وارد کشور شده است. به هر حال در دولتی بوده است که جنابعالی در قامت معاون وزیر در کابینه حضور داشتید

 

چه در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و چه در دولت آقای روحانی ما به جهت تحریم‌ها اجازه نداشتیم بخشی از درآمد‌های نفتی ایران را وارد کشور کنیم. در این موضوع هم، کشور‌هایی که مراودات بیشتری با ما داشتند پول بیشتری نزد آن‌ها باقی ماند و باید آن را به ما باز می‌گرداندند. نخستین نکته‌ای که باید بپذیریم این است که در دنیای امروز هیچ دوست دائم و ثابت و هیچ دشمن دائم و ثابت برای ما وجود ندارد. همه روابط باید براساس منافع ملی کشور پایه‌گذاری شود. یعنی هر کشوری به دنبال دستیابی به منافع خودش است. کشور چین نیز یکی از کشور‌هایی بود که اگرچه به لحاظ گرایشات سیاسی و معادلات بین‌المللی به ایران نزدیکتر بود اما پول نفت ما را نمی‌داد و می‌گفت به جهت تحریم‌ها این امکان برایش فراهم نیست و با فشار‌های متعددی مواجه است. البته این وضعیت تنها مختص آن زمان نبود و در دولت بعدی هم ادامه یافت.

 

**گفته می‌شود با توافق برجام بخشی از این پول‌ها به ایران بازگشت؟

 

قرار بود براساس توافق برجام تمام معاملات اقتصادی ایران به صورت طبیعی صورت بگیرد. هیچ مانعی برای فروش نفت ایران و بازگشت درآمد‌های ارزی ایران وجود نداشته باشد و تمام حساب‌های بانکی ایران به صورت طبیعی عمل کند و بحث سوئیفت نیز حل شود. یک بخشی از کار را با انعقاد برجام انجام دادند که بگویند مشکلات حل شده و کار در حال انجام است اما پس از مدتی روند فوق متوقف شد. اگر به خاطر داشته باشید در صحبت‌های جناب آقای روحانی پیش از توافق برجام این موضوع عنوان شد که تمام تحریم‌ها رفع می‌شود و تمام پول‌های ما باز می‌گردد و تمام مسائل اقتصادی کشور به شکل عادی جریان پیدا می‌کند. تصور ما و انتظار ما این بود و باید همینطور می‌شد اما طرف غربی با ما سیاسی کاری کرد. به ما گفت شما تعهداتتان را اجرا کنید. بخش‌هایی از پول‌های ما را هم آزاد کرد تا نشان دهد وضعیت در حال تغییر و تحول است اما در عمل اجازه نداد.

 

**با این اوصاف حتی در دولت آقای روحانی نیز تمام پول‌های ما به ایران بازنگشت؟

 

بله. ممکن است بخش‌هایی از آن وارد کشور شده باشد اما نه همه آن. البته این پول‌ها فقط در چین نبود. مثلاً مگر ما پول‌هایی که در معاملات نفتی با هند، ترکیه، امارات و کشور‌های دیگر داشتیم را دریافت کردیم؟ مگر همان زمان این شرط را با ما مطرح نمی‌کردند که ما نمی‌توانیم در قبال خرید نفت شما پولی پرداخت کنیم و به جای آن به شما کالا می‌دهیم.

 

** بنابراین علاوه بر کره جنوبی ما در تمامی این کشور‌ها پول‌های بلوکه شده‌ای داریم؟

 

به جهت اعمال تحریم‌ها با هر کشوری که معاملات نفتی داشتیم این شرایط بر ما اعمال می‌شد. حالا اینکه شما تا چه اندازه در روابط دوجانبه‌تان قوی هستید که بتوانید این پول‌ها را به صورت ارزی دریافت کنید و تا چه اندازه به صورت مبادله کالا با کالا بود بالاخره ما هم، وارد‌کننده کالا هم هستیم و نیاز‌هایی داریم.

 

**یعنی در تمام کشور‌هایی که شما به آن‌ها اشاره کردید مبالغی وجود دارد؟

 

من از ریز این ارقام اطلاعی ندارم اما به هر کشوری که نفت فروخته‌ایم این شرایط می‌تواند وجود داشته باشد. به هر حال با شرایطی که ما داریم نمی‌توانیم به راحتی پول‌های حاصل از فروش نفت‌مان را دریافت کنیم.

 

**یعنی در دولت آقای روحانی هم اوضاع به همین صورت بود؟

 

بله در دولت آقای روحانی هم به همین صورت بود. مثلاً شما می‌توانید این بررسی را داشته باشید که ما از هندی‌ها چه میزان طلب داریم.

 

**در مورد هند، چین، کره جنوبی و عراق قبلاً موضوعاتی بیان شده بود. البته عراقی‌ها می‌گویند که ما بدهی‌هایمان به ایران را تسویه کرده‌ایم.

 

عمده کشور‌هایی که خریدار نفت ایران بودند چند کشور بیشتر نبودند که اظهار می‌داشتند ما معذوریت‌هایی در پرداخت پول نفت شما داریم. پول شما را با ارز محلی خودمان پرداخت می‌کنیم یا بخشی را با ارز محلی و بخش دیگر را با ارز‌های بین‌المللی پرداخت می‌کنیم. یا بخشی از آن را به صورت کالا پرداخت می‌کنیم. در دولت آقای روحانی نیز این موضوع وجود داشت.

 

**البته در مورد مبادله کالا با کالا یا پایاپای نیز حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. اینکه قطعاً ما به تمام کالا‌هایی که در این پروسه ارائه می‌شود احتیاجی نداریم.

 

این بحث دیگر به تصمیم دولت‌ها باز می‌گردد که بگویند ما به کالایی احتیاج داریم یا خیر.

 

**مثلاً در مورد همان ارز محلی که گفتید ما به روپیه هند احتیاج نداریم اما هندی‌ها گفته بودند بخشی از پول حاصل از خرید نفت ما را به روپیه پرداخت می‌کنند.

 

در دولت قبل این اتفاق افتاد. با اینکه بحث برجام در همان دولت پیگیری شده بود و قرار بود تمامی پول‌های ما به کشور بازگشت داده شود و روابط اقتصادی کشور به شکل طبیعی پیش رود اما مجدداً در همان مقطع آقای ترامپی به روی کار آمد و تمامی تحریم‌های ما را بازگرداند و کشور‌ها را تهدید کرد و آن‌ها نیز از ترس مواجه شدن با مجازات‌های آمریکا شرط و شروط‌هایی برای ما قائل می‌شدند. شاید برخی از این کشور‌ها هم از این موقعیت سواستفاده می‌کردند و تنها ترس ناشی از تحریم آمریکا نبود. اینکه می‌توانستند از این فرصت استفاده کنند و به جای پرداخت تمامی پول ایران، بخشی را به صورت ارز محلی و بخش دیگر را به صورت کالا به ما پرداخت کنند. قطعاً پروسه دریافت کالا به جای پول نفت برای ما مطلوب نیست- اگر ما بتوانیم پول‌مان را دریافت کنیم می‌توانیم براساس نیازمان بهترین کالا با مطلوب‌ترین کیفیت را دریافت کنیم- اما در شرایط تحریمی ما مجبور به پذیرش شرایط هستیم و این موضوع نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است. ببینید ما در بحث دیپلماسی اقتصادی یا تنظیم روابط اقتصادی با کشور‌ها احتیاج به ایجاد روح جدیدی در کشور داریم. مسائل اقتصادی داخل کشور با مسائل اقتصادی خارج از کشور مرتبط است. ما باید شرایط اقتصادی داخلی‌مان را از این وضعیت بدی که به جهت دولتی بودن و بزرگ بودن بدنه دولت و میزان زیاد هزینه‌ها بدان دچار است، خارج کنیم. باید طی یک برنامه زمان‌بندی شده هزینه‌ها کاهش و درآمد‌ها افزایش پیدا کند. اگر اختیار فعالیت‌های اقتصادی را براساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی منتقل کنیم- رهبری هم اخیراً به این موضوع اشاره کردند که کار‌هایی که ما گفتیم در دولت‌ها انجام نشد- بخشی از هزینه‌هایش کاهش پیدا می‌کند. با رونق گرفتن فعالیت‌های بخش خصوصی این بخش باید مالیات بیشتری بپردازد که به دنبال آن درآمد‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. باید دولت به سمتی پیش رود که یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور انجام شود. البته جراحی هم به این معنا نیست که بحران‌هایی ایجاد و مردم دچار خسارت شوند. جراحی یعنی در تفکر سیستمی برای فعالیت اقتصادی، رویه‌هایی که دنبال می‌کنیم تغییراتی اعمال شده و محوریت به بخش خصوصی سپرده شود. اما برای خصوصی‌سازی نیز نباید فعالیت‌ها به فساد آلوده شوند. ما در این زمینه تجربیات تلخی داریم. شرکت‌های بزرگ را خصوصی کرده‌ایم اما به جهت آنکه عملکردشان با فساد همراه بود گفته می‌شود بهتر است به وضعیت پیشین آن‌ها و زمانیکه دولتی بودند بازگردند. ما در حال حاضر سالیانه ۶۸ تا ۷۰ میلیارد دلار یارانه در بخش‌های مختلف پرداخت می‌کنیم که مردم اثر آن را در زندگی‌شان احساس نمی‌کنند. اگر طی یک برنامه‌ریزی درست بخشی از این یارانه‌ها را به مردم ضعیف‌تر و ایجاد اشتغال، ساخت مسکن و فعالیت‌های استان‌های مرزی اختصاص دهیم در این صورت مردم خود، از این پروسه حمایت می‌کنند. الان ما طرحی را از سوی «خانه دیپلماسی» به دولت و مجلس و البته برخی از دوستان که عملکردشان فراتر از مجلس و دولت است ارائه کرده‌ایم که براساس آن می‌توان با مدیریت مصرف به ویژه در بخش سوخت شرایط حداقل یک جامعه ۲۰ میلیون نفری از مردم کشورمان را که تحت فشار‌های اقتصادی قرار دارند تا حدودی بهبود بخشید. اینکه برایشان مشوقی قرار دهیم تا از سهمیه سوخت برخودار شوند. مگر سهمیه سوخت فقط به افراد برخودار از وسیله نقلیه اختصاص دارد؟ چرا فردی که ۵ خودرو دارد باید این یارانه را به ۵ برابر دریافت کند اما جوانی که از وسیله نقلیه برخوردار نیست هیچ یارانه‌ای نداشته باشد؟ در برنامه‌ریزی ما ارزش صادراتی بنزین و گازوئیل یارانه‌ای که قاچاق می‌شود یا به صورت بیهوده مصرف می‌شود برای هر فردی ماهیانه ۳۶ دلار است. یعنی هر فردی اگر از سهمیه سوخت خود استفاده نکند ماهیانه بتواند به اندازه ۳۶ دلار کالای تولید داخل را به صورت رایگان دریافت کند. پولی پرداخت نمی‌شود چون افزایش نقدینگی به افزایش تورم میانجامد. اما می‌تواند کالای تولید داخل را خریداری کند. براساس این طرح با افزایش نرخ دلار میزان دریافتی هر فرد به ریال نیز افزایش پیدا می‌کند. ما معتقدیم باید یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود با تغییر جهت به سمت تولید کالا‌های داخل، ایجاد اشتغال، تقویت کارخانجات و افزایش ساخت مسکن سوق پیدا کند. با اجرای این طرح برای ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با بودجه ای معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی می‌شود. واحد‌های ۴۵ یا ۶۰ متری نوساز. با اقساط ۲۰ ساله و بهره ۶ درصد در اختیار متقاضیان از اقشار ضعیف جامعه قرار می‌گیرد. یک خانه ۴۵ متری اقساط ماهیانه‌اش دومیلیون و چهارصد هزار تومان و یک خانه ۶۰ متری، سه میلیون و دویست هزار تومان خواهد بود. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تزریق به کارخانجات پیش‌بینی شده است که کالای ایرانی تولید کنند تا مردمی که نمی‌خواهند از سهمیه سوخت‌شان استفاده کنند بتوانند به صورت رایگان از این سهمیه سود جویند. سالانه به هر استان مرزی هم، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود. دیگر دلیلی برای قاچاق سوخت وجود نخواهد داشت. در جمع‌بندی صحبت‌هایم می‌خواهم بگویم که دیپلماسی اقتصادی رابطه مستقیمی با اقتصاد داخل کشور دارد. زیرساخت‌های ما باید آماده شود. موقعیت جغرافیایی ما یک موقعیت طلایی است برای اینکه در بحث ترانزیت و سوآپ بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم باید زیرساخت آن در بحث حمل و نقل فراهم شود.

 

**خب به بحث مرغ و تخم مرغ می‌رسیم. زمانیکه ما تحریم هستیم سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور صورت نمی‌گیرد. تمام مواردی که شما به آن‌ها اشاره کردید احتیاج به پول دارد. ما چطور می‌خواهیم این طرح‌ها را تأمین مالی کنیم؟ از بحث مالیات می‌خواهد این مبالغ تجمع شود که به قول خودتان مردم دیگر آهی در بساط ندارند. از بحث فروش نفت می‌خواهد تأمین مالی شود؟ ما همین حالا هم در این موضوع با مشکلاتی مواجه هستیم.

 

اصلاً قرار نیست کار اضافه‌ای صورت گیرد من تمام این مباحث را با لحاظ شرایط فعلی کشور بیان کردم. این مواردی که من به آن اشاره کردم اصلاحاتی است که باید در کنار کاری که در حال حاضر انجام می‌شود صورت گیرد و دامنه آن گسترده‌تر شود. در حال حاضر میزان مصرف بنزین و گازوئیل روزانه کشورمان ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیون لیتر است. حالا شما ممکن است بگویید بخشی قاچاق می‌شود که باید از آن جلوگیری کرد. اما اگر همین مقدار در سهمیه‌بندی‌های صورت گرفته و با همان قیمت پیشین مدیریت شود روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی ضورت می‌گیرد. ما می‌توانیم با صادرات همین میزان وارد عمل شویم. ممکن است صادرات نفت با تحریم‌های اعمالی سخت باشد اما این موضوع در مورد بنزین و گازوئیل صادق نیست. ببینید ما حتی اگر بخواهیم در بحث برجام موفق باشیم باید نشانه‌هایی را در کشور بروز دهیم که طرف مقابل احساس کند با تأخیر احیای برجام پایه‌های کار اقتصادی کشور بیشتر تقویت می‌شود.

 

**در شرایط فعلی با همین وضعیت، برجام احیا می‌شود یا خیر؟

 

به شرط ایجاد تغییر در شریط اقتصادی کشور بله. اما هنوز این تغییر را مشاهده نکرده‌ام.

 

**در همین شرایط چشم‌اندازی نمی‌بینید؟ به نظر نمی‌رسد چشم‌اندازی برای تغییر اوضاع در کشور وجود داشته باشد.

 

برخی کشور‌ها فکر می‌کردند با اعمال فشار سیاسی می‌توانند موضوع برجام را منتفی کنند که به نظرم تلاششان به نتیجه نرسیده است بنابراین آهسته آهسته به سمت احیای برجام حرکت می‌کنند. طرف داخلی هم تمایلی برای احیای برجام دارد. هر دو سوی این جریان به این توافق نیاز دارند. یک کار‌هایی را ما باید انجام دهیم و کار‌هایی را طرف غربی. طرف غربی باید این توهم را کنار بگذارد که با فشار‌های سیاسی بیرونی و ایجاد اغتشاش در داخل می‌تواند به هدف خود دست پیدا کند. ما نیز در داخل باید در مباحث اقتصادی تغییرات بزرگی ایجاد کنیم و اگر این کار را نکنیم شرایط اقتصادی‌مان سخت‌تر می‌شود. در بحث دیپلماسی اقتصادی‌مان که یک بخش آن در حیطه مدیریت وزارت خارجه است نیز باید اقداماتی صورت گیرد. ابتدا اینکه باید سیاستگذاری کلان در حوزه دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های مختلف داشته باشیم. اینکه بدانیم در بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت از روابط‌مان چه می‌خواهیم. بعد باید یک ساختاری طراحی کنیم. باید یک شورای عالی دیپلماسی اقتصادی زیرنظر رئیس جمهور تشکیل شود و اعضای آن را نیز ما در طرح ارائه شده‌مان پیشنهاد کرده‌ایم؛ این شورا باید مسوولیت هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف را برعهده داشته باشد. اینکه فکر کنیم تنها کار کردن با برخی از کشور‌ها تأمین‌کننده منافع ایران است، درست نیست. چه اینکه بگوییم با توافق برجام کشور‌های غربی برای ما کفایت می‌کنند و به بازار‌های روسیه و چین نیازی نداریم و چه اینکه بگوییم اگر روسیه و چین هستند برای ما کفایت می‌کند و به کشور‌های اروپایی نیازی نداریم. ما به هر کشوری که منافع ایران را تأمین کند نیاز داریم. ما دوست و دشمن دائم نداریم. هر کشوری که منافع ما را تأمین کند در دایره دوستان ما قرار می‌گیرد. در نهایت هم ما از چین و یا هر کشور دیگری نباید انتظار بیش از حد داشته باشیم برای آن‌ها نیز منافع خودشان در درجه نخست اهمیت قرار دارد. ما باید هم شرایط اقتصادی داخلی را تغییر دهیم و هم در دیپلماسی اقتصادی برنامه‌ریزی داشته باشیم.