دبیر علیه رییس!

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر علی شمخانی است و ریاست آن با حسن روحانی رئیس جمهور، در بیانیه ای گفته است که مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی درباره الزام دولت به غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت ادامه قطع صادرات نفت به دلیل تحریم، با نظر این شورا همسان بوده و «مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند.» در این بیانیه همچنین با اشاره به اظهار نظرهای روزهای گذشته آمده:«بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.»

این درحالی است که حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی یک روز پس از تصویب طرح لغو تحریم ها در مجلس گفته بود این مصوبه را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند. پیش از آن هم علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود مجلس «نمی تواند در موضوع توافق هسته ای دخالت کند» و آن را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی خواند. ربیعی با اشاره به اصل 176 قانون اساسی موضوع را «فراقوه ای» خوانده و گفته بود«مجلس نمی تواند به این موضوعات وارد شود.»

حالا به نظر می رسد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی موضعی متفاوت با رئیسش دارد. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور است و دبیر آن نیز با حکم رئیس جمهور تعیین می شود. از سال 92 تاکنون علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد.

هفته گذشته طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» طی سه روز به قانون لازم الاجرا در ایران بدل و برای اجرای به دولت هم ابلاغ شد.

جریان های حامی دولت حسن روحانی و رسانه های همسو با دولت به تندی از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» انتقاد و آن را کارشکنی در اجرای وظایف دولت خوانده بودند اما حالا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای می گوید این مصوبه پس از مشورت با این شورا و با در نظر گرفتن ملاحظات آن بوده است.

بر اساس یکی ازبندهای این قانون در صورتی که کشورهای باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از خرید نفت و مراوده بانکی که منجر به بازگشت عواید مالی صادرات نفت می شود خودداری کنند، دولت ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را یک ماه پس از ابلاغ این قانون یعنی از ۱۲ دی ۱۳۹۹ متوقف کند.