پایانی بر کش مکش های تهران و آژانس نیست

مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای گروه ۱+۴ و آمریکا پیرامون موضوع احیای توافق هسته‌ای ایران همچنان مسکوت است. از مردادماه سال جاری که آخرین دور مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شد طرفین یکدیگررا به مطالبه مواردی فرابرجامی متهم می‌کنند. این وضعیت تا روز‌های مهرماه ۱۴۰۱ نیز به قوت خود باقی بود از پس از گسترش دامنه اعتراضات و التهابات ایران، کشور‌های غربی اعلام کردند که در شرایط فعلی تمایلی برای نشستن پای میز مذاکرات احیای برجام با ایران ندارند. در این شرایط اما کماکان‌ اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به پنهانکاری ایران در عدم اطلاع‌رسانی نسبت به کشف مواد رادیواکتیو و به عبارت دقیق‌تر اورانیوم غنی‌شده در چند سایت اعلام نشده به قوت خود باقی است. بحثی که مقامات کشورمان همچنان با رد اطلاعات ارائه شده به آژانس می‌گویند که «این همان متنهایی است که صهیونیست‌ها می‌نویسند و وجاهت سازمان‌های بین‌المللی با نفوذ لابی‌های صهیونیست، بی‌اعتبار می‌شود». محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در آخرین اظهار نظر خود با طرح این موضوع که «مکان‌هایی که بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است»، تصریح می‌کند: «این مکان‌ها به گفته سرویس‌های بیگانه و منافقین، محل فعالیت هسته‌ای ایران بوده است. در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند و این ضایعات از کشور‌های مختلفی مانند عراق و از سوی بخش خصوصی یا افرادی که در کار خریدوفروش ضایعات هستند وارد کشور شده باشد».

آغاز داستان

اما داستان ادعای آژانس در سایت‌های (سه سایت) هسته‌ای اعلام نشده ایران از کجا مطرح شد؟ سال گذشته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد این نهاد (پیش از این) سه سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده است که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است، اما تهران درخواست‌های آژانس برای دسترسی به این سایت‌ها را که طی سه نامه جداگانه برای مقامات کشورمان ارسال شده است را بی‌پاسخ گذاشته است.

البته در اسفندماه سال گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر به تهران درباره رفع ابهام‌های موجود در فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، از جمله در مورد مراکز از پیش اعلام نشده طی یک برنامه سه ماهه با مسئولان ایران به توافق رسید. در بیانیه‌ای که پس از این سفر منتشر شد اعلام شد که ایران تعهد کرده تا پایان سال 1400 پاسخ پرسش‌های آژانس درباره مکان‌های اعلام نشده و منشأء اورانیوم یافت شده در آن‌ها را همراه با اسناد مربوط به این نهاد ارائه کند. این مهلت البته یکبار دیگر تا خردادماه سال جاری (۱۴۰۱ ) نیز تمدید گردید.

درست یک ماه بعد محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در نشستی که به منظور تشریح برنامه‌های شانزدهمین سالگرد روز ملی صنعت هسته‌ای برگزار شده بود با بیان اینکه «بازرسان آژانس بازدید‌هایی داشتند ودر مدارک ادعایی خود در یکی از سایت‌ها به اورانیومی اشاره کردند که اصلاً در ایران وجود نداشت» تصریح می کند: « ایران روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اسنادی را برای آژانس فرستاده و احتمالاً نمایندگان این نهاد به زودی و پس از بررسی اسناد مربوطه برای مرور مطالب و پاسخ‌ها به ایران سفر خواهند کرد».  مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در هفتم اردیبهشت ماه (1401) طی گفت و گویی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس داشت، اعلام کرد: « کارشناسان این نهاد همچنان مشغول بررسی پاسخ‌های ایران درباره منشأء ذرات اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده هستند».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است سه سایت موردنظر یکی در ورامین، دیگری در مریوان و سومی نیز در تورقوزآباد در حومه تهران قرار دارند و سایت‌های ورامین و تورقوز آباد در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ احتمالاً با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شده‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دوره پیشین نخست وزیری خود برای نخستین بار ادعای فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران در تورقوزآباد را مطرح کرده بود. ادعای فعایت‌های هسته‌ای ایران در دو سایت دیگر یعنی سایت‌های مریوان و ورامین نیز در سال ۹۸ از سوی آژانس مطرح شد و این نهاد در بهمن ماه همان سال درخواست دسترسی به این سایت‌ها را از ایران مطرح کرد اما مدعی است که «هیچ پاسخی از تهران دریافت نکرد».

با اینحال ایران می‌گوید: « سایت‌های اعلامی در رابطه با فعالیت‌های ایران قبل از سال ۲۰۱۵ بوده و جمهوری اسلامی به آژانس گفته است که در رابطه با مطالب ادعایی مربوط به قبل از سال ۲۰۱۵ که برجام امضا شد، هیچ تعهدی برای پاسخ‌گویی ندارد».

علاوه براین مقامات کشورمان اظهار می دارند که «صرف یافتن ذرات اورانیوم طبیعی در نمونه‌های محیطی جمع‌آوری شده نمی‌تواند به عنوان نشانه‌ای از وجود مقادیری از مواد هسته‌ای تلقی شود، در حالی که آژانس بدون در نظر گرفتن دلایل احتمالی دیگر به اشتباه به این نتیجه رسید که مواد هسته‌ای در این مکان وجود داشته است».

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز در این رابطه اینطور اظهار نظر می کند که «ایران تمام تلاش خود را برای کشف منشأء چنین ذراتی به صورت تمام و کمال انجام داده است. با توجه به این واقعیت که ایران هنوز نتوانسته هیچ دلیل فنی برای وجود چنین ذرات اورانیومی پیدا کند، به طور منطقی بیان می‌کند که احتمالاً عناصر خارجی در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند».

پاس کاری اتهامات ایران و آژانس

داستان پرسش و پاسخ‌های ایران و آژانس کماکان به قوت خود باقی بود تا اینکه شورای حکام آژانس درنشست فصلی خردادماه خود در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست درباره این مکان‍‌ها (سه سایت هسته ای) به سؤالات آژانس پاسخ «قانع‌کننده» دهد؛ گروسی گفته بود که «ایران به‌طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دستیابی آن به منابع قابل توجهی که از خط قرمز عبور کند «بسیار نزدیک است و چند هفته بیشتر نیست».

ایران نیز در تلافی صدور این قطعنامه از «توقف ضبط برخی از فعالیت‌ها توسط دوربین‌های آژانس و دستگاه سنجش غنای بر خط و فلومتر در ایران» خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این رابطه علام کرد: «تصمیم بر این شد تا بخشی از همکاری‌های فراتر از پادمان که جزء تعهدات ما نبود و بر مبنای حسن نیت انجام می‌شد، متوقف شود؛ ۸٠ درصد از دوربین‌های موجود آژانس دوربین‌های پادمانی هستند که ما متعهد به پادمان هستیم و آن دوربین‌ها کماکان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. دوربین‌هایی که قرار است فعالیت‌شان قطع شود مربوط به دوربین‌های فراپادمانی است که اطلاعاتی را ضبط می‌کردند که بعداً قابل استفاده برای آژانس بود. ما دیگر این اطلاعات را در اختیار آژانس نمی‌گذاریم. ‌امیدواریم با این اقدامات، به خودشان آمده و روش و منش خود را تغییر دهند. با این رویکرد نمی‌توانند انتظار داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران در قبال عدم همکاری و سوءنیت‌شان همکاری گسترده داشته باشد».

با این حال روند صدور بیانیه‌های شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران در نشست شهریورماه نیز تکرار شد و در این نشست دو سوم اعضای شورای حکام از بیانیه غرب مبنی بر فشار بر ایران حمایت کردند. در این نشست هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشد.

قطعنامه ای شدیدالحن در مذمت

در کشاکش تلاطم‌های موجود میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در آستانه برگزاری نشست آبان ماه شورای حکام خبر‌گزاری رؤیترز با استناد به گزارش محرمانه آژانس، خبری را با این محتوا منتشر کرد که « ایران با سفر مقامات دید‌بان هسته‌ای سازمان ملل به ایران در ماه جاری برای پاسخگویی به سؤالات آژانس و شورای حکام درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سه محل در ایران موافقت کرده است. » اگرچه گفته می‌شد که این سفر قرار است پس از نشست فصلی شورا( حکام) صورت گیرد اما به ناگاه خبری به نقل از محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی منتشر شد مبنی براینکه « بدیهی است چنانچه پیش‌نویس قطعنامه مورد نظرآمریکا و سه کشور اروپایی تصویب شود، معلوم نیست سفر هیأت آژانس به ایران نتیجه‌ای به دنبال داشته و مفید باشد». از اظهارات اسلامی میتوانستیم این برداشت را داشته باشیم که تهران دیگر ضرورتی برای سفر بازرسان آژانس به ایران احساس نمیکند.

نشست فصلی شورای حکام برگزار شد و از ۳۵ عضو این شورا نمایندگان ۲۶ کشور به قطعنامه پیشنهادی انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا رای مثبت دادند. این قطعنامه با ادعای محکومیت «عدم همکاری ایران» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد؛ موضوع «عدم همکاری» به بازرسی آژانس از سه سایت مورد اشاره در این گزارش بازمی گردد. پس از آن بود که محمد اسلامی در گفت و گویی اظهار داشت که «بار‌ها اعلام کردیم صدور قطعنامه یا استفاده ابزاری از قطعنامه در شورای حکام نمی‌تواند نتایجی به دنبال داشته باشد».

رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه «هر قطعنامه‌ای حتماً عکس‌العملی دارد» تأکید کرد: « پیش‌تر و از آنجایی که در این قطعنامه باز به مسائلی پرداخته شده که اساساً موضوعیت ندارد و قبلاً حل و فصل شده، اعلام کرده بودیم اگر قطعنامه‌ای صادر شود به آن واکنش نشان می‌دهیم، از این روز با حضور بازرسان آژانس برخی اقدامات هسته‌ای از جمله گازدهی به زنجیره‌های جدید در نطنز و شروع تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو انجام شد».

در همان زمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تأیید کرد که ایران غنی‌سازی ۶۰ درصدی را در سایت زیرزمینی هسته‌ای فردو در استان قم آغاز کرده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد، اعلام کرد که «ایران در حال برنامه‌ریزی برای توسعه قابل توجه تولید اورانیوم با غنای پایین در فردو از طریق نصب ۱۴ آبشار دیگر از سانتریفیوژ‌های پیشرفته «آی‌آر۶» است که ۶ مورد آن جایگزین آبشار‌های سانتریفیوژ‌های نسل پایین «آی‌آر۱» خواهد شد».

او همچنین در این گزارش تصریح کرد: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود از تأسیسات فردو را به اطلاع ایران خواهد رساند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش خود از تصمیم ایران برای نصب تأسیسات دومی در نطنز خبر داد».

موضوعی که هنوز به تایید هیچ یک از مقامات کشورمان نرسیده است. شاید حسن ختام مواضع ایران در رابطه با سیاست‌های غرب نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را بتوانیم در اظهارات امروز رئیس سازمان انرژی اتمی مشاهده کنیم. آنجا که می‌گوید: « این آلودگی است و مواد هسته‌ای نیست. می‌خواهند بدانند منشأ آلودگی چیست؛ ما نیز پاسخ‌های مستند و مستدل به آن‌ها داده‌ایم. حالا ابهام دارند و اصرار دارند این را تکرار کنند. اما صادقانه برخورد نمی‌کنند و اراده سیاسی برای تحت فشار قرار دادن ایران دارند. وقتی ۳وزیر پای نامه‌ای را امضا می‌کنند و نامه‌ای تهاجمی می‌نویسند مشخص است که سیاسی است و پایه درستی ندارد و ما نیز بر اساس اقدام راهبردی مصوب مجلس اقدام متقابل انجام می‌دهیم که مؤثر واقع شده است؛ هر روزی که آن‌ها تحریم‌ها را لغو کنند و به تعهدات‌شان برگردند ما نیز به تعهداتی که در قالب سند برجام داده‌ایم برمی‌گردیم».

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است که غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران بسیار نزدیک به سطح ۹۰ درصدی است که کاربرد نظامی دارد، است اما در عین حال براساس آنچه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید: « روابط ایران و آژانس باید دوباره «روی ریل» بازگردد».