تصویب تمدید تسهیلات و حمایت‌های کرونایی از بنگاه‌ها و کسب و کارها

به گزارش فراز، در دویست و بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ تصمیمات جدید برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تصویب تمدید تسهیلات و حمایت های کرونایی از بنگاه‌ها و کسب و کارها، پیشنهاد ادامه حمایت از کسب و کارها در سال ۱۴۰۰ در محورهای مختلف مطرح شد.

این حمایتها در سه بخش حمایت از شاغلین بیکار با تداوم پرداخت بیمه بیکاری، حمایت از خانوارها با پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن و حمایت از بنگاهها از طریق پرداخت تسهیلات ارزان و حمایتهای مربوط به تامین اجتماعی، عوارض شهرداری و گاز و برق پیش بینی شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم گیری در خصوص تداوم پرداختها در جلسه کارگروه فرعی ستاد مقابله با کرونا خبر داده و گفته بود در خصوص ایجاد فرصتهای بیشتر در حوزه بازپردخت تسهیلات و حمایت در حوزه های مالیاتی و بیمه ای تصمیمات جدیدی گرفته شده که پس از تصویب نهایی در ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ و اعلام خواهد شد.

علیرغم آثار و خسارتهای سنگین ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور آن هم در شرایط تحریم و جنگ تمام عیار اقتصادی و با وجود محدودیتهای مالی و درآمدهای ارزی دولت تلاش کرده در حد بضاعت از صاحبان مشاغل و کسب و کارها، بنگاههای آسیب دیده و شاغلین بیکار شده از کرونا حمایت کند و این حمایتها را در سال جاری ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارشها نزدیک به دو میلیون شغل در دوران کرونا دچار ریزش شدند که با پرداخت تسهیلات حمایتی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل مجددا به چرخه کار بازگشتند؛ همچنین ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان در حال دریافت بیمه بیکاری هستند.

وزارت کار در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، در ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته اعتباری اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده قرار داده است.

از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور دولت با اختصاص تسهیلات و وام های کم بهره، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، بخشودگی بدهی بانکی، تمدید مهلت پرداخت مالیاتها و توزیع بسته های معیشتی در جهت حمایت از صاحبان مشاغل، اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا و خانوارها گام برداشته و در مجموع بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.