دعوای شاسی‌بلندها در تیم خودی‌ها

نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از قرار معلوم با کلیدواژه‌های رانت و خودرو گره خورده است. اصولگرایان پارلمان یازدهم که پیش از ورود به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان ادعاهای به نسبت بزرگی چون بهبود معیشت مردم یا بازگرداندن پارلمان به راس امور مطرح می‌کردند، هم آغاز کارشان در مجلس با خودرو بود و هم پایان کارشان. تنها حدود ۵ ماه از عمر مجلس یازدهم گذشته بود که مساله واگذاری دنا پلاس با قیمتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان، آن هم در اقساطی ۳ ساله و بدون سود به نمایندگان مطرح شد. حالا و با رسیدن به ۳ سالگی مجلس، بازهم نام مجلس یازدهم به خودرو گره خورده.

از آن زمان تا امروز اما سلیقه نمایندگان ارتقاء یافته و از دنا پلاس به دیگنیتی و فیدیلیتی رسیده است. اینکه چند نفر از نمایندگان از وزیر سابق صمت شاسی بلند گرفتند تا او را در مقابل استیضاح حمایت کنند، مشخص نیست اما دست کم اصل موضوع از سوی بازرس ابراهیم رئیسی تایید شده است.

افشاگری در آستانه استیضاح

ماجرا از طرح استیضاح اول سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در مجلس آغاز شده یا حداقل از اظهارات نمایندگان این چنین پیداست. آن زمان اگرچه توافق روسای قوای مجریه و مقننه موجب کنار رفتن طرح استیضاح شد اما همان زمان، فاطمی امین و تعداد کثیری از نمایندگان در تواقفی پنهانی، شاسی بلند رد و بدل کردند تا جای پای وزیر صمت محکم‌تر از قبل شود. حدود یک سال بعد اما دوباره سر و کار فاطمی امین به بهارستان افتاد و زیر تیغ استیضاح رفت تا یکی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت اسبق جمهوری اسلامی رانت یاد شده را افشا کند.

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در اظهاراتی قابل تامل گفت که ۷۵ نماینده مجلس خودرو شاسی بلند دریافت کردند. او چندی بعد اظهارات خود را تکمیل و تاکید کرد که علاوه بر نمایندگان، برخی اقوام و وابستگان آنان در کنار کارمندان مجلس این خودرو را دریافت کرده‌اند. اظهارات علیرضابیگی آن هم در آستانه استیضاح دوباره وزیر صمت، موجی از واکنش‌های اعتراضی حامیان وزیر صمت و نمایندگان را در پی داشت. او همان زمان لیستی در اختیار چند رسانه از جمله «دولت بهار»، رسانه متعلق به یاران محمود احمدی‌نژاد قرار داد و تا نشان دهد که دست پری دارد.

ورود قضایی به ماجرا

نمایندگانی که به هرشکلی خواستار تداوم فعالیت فاطمی امین بودند، به سرعت از علیرضا بیگی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت بردند. قوه قضائیه اما منتظر نماند و یک روز پیش از اعلام نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، خبر از ورود این قوه به ماجرای شاسی بلندها به عنوان مدعی العموم داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اساسا ورود قوه قضائیه به پرونده با قانون اساسی و اصل ازادی عمل نمایندگان در تضاد است.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای اصلاح این موضوع حدود ۳۶ ساعت بعد، خبر از رد اظهارات علیرضا بیگی و ارسال پرونده او به قوه قضائیه داد. علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس همان زمان درباره جزئیات جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: «هیات رئیسه از جایگاه مجلس و نمایندگان در مقابل اتهام‌زنی‌ها و هرگونه موضوعی که بخواهد شأنیت مجلس را زیر سوال ببرد، دفاع می‌کند. آقای علیرضابیگی نتوانست در جلسه هیات نظارت هم مستندات کافی و مناسبی برای ادعای خود ارائه کند.»

تکذیب در جلسه استیضاح

بعد از این اقدام بود که فاطمی امین برای استیضاح در صحن علنی مجلس حاضر شد، آن هم بدون همراهی ابراهیم رئیسی. عدم حضور رئیسی با انتقادات نمایندگان مواجه شد اما قالیباف اقدام او را بی حرمتی به مجلس ندانست و تاکید کرد که رئیس دولت الزامی برای حضور در پارلمان ندارد. همین کش و قوس‌ها سبب شد تا رئیسی حدود ۲ ساعت بعد در مجلس حاضر شود.

پیش از او اما فاطمی امین در جلسه استیضاح خود از اساس موضوع واگذاری شاسی بلندها به نمایندگان را رد کرده و گفته بود: «در چند روز گذشته هرجا میرم به من نگاه سنگین دارند چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟! به اعتماد عمومی و حیثیت مجلس ضربه خورد، فاطمی امین به فساد آلوده نشده است.»

پس از او، ابراهیم رئیسی اظهاراتی دو پهلو به زبان آورد، او نه صراحتا موضوع واگذاری شاسی بلند به نمایندگان را رد کرد و نه تایید. رئیسی صرفا بر فسادستیزی دولتش تاکید کرد و گفت: «هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم وجود دارد و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هر کس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است. درباره مساله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضایی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هر جا باشد برخورد می‌کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.»

تایید پس از خداحافظی وزیر

جلسه استیضاح وزیر صمت با خداحافظی فاطمی امین از این وزارتخانه به پایان رسید اما ماجرای شاسی بلندها همچنان ادامه یافت. چهاردهم اردیبهشت ماه بود که خبری قابل تامل در خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا منتشر شد: «نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر داد.»

حسن درویشیان از ۱۲ آبان ۱۴۰۰ که به عنوان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری» و نیز «نماینده ویژه رئیس‌جمهوری برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» انتخاب شد تا ۱۴ اردیبهشت چندان فعالیت رسانه‌ای نداشت اما آن روز رسما بر پرونده واگذاری شاسی بلند به برخی نمایندگان مجلس و کارکنان پارلمان مهر تایید زد و گفت: «پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم. در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.» ارائه گزارش محرمانه به رئیسی آخرین گام رسمی صورت گرفته در موضوع واگذاری شاسی بلندهاست اما این تازه آغاز جدال علنی میان پاستور و بهارستان بود.

تهدید به سبک بهارستان‌نشینان

اظهارات درویشیان و مهر تایید او بر ماجرای واگذاری شاسی بلندها به نمایندگان سبب شد نمایندگانی که تا دیروز اصل ماجرا را منکر می‌شدند، اینبار انگشت اتهام را به سمت دولت و دستیار رئیسی بگیرند و از فساد و رانت آنان بگویند. علیرضا سلیمی یکی از همین نمایندگان است. او که پیشتر اظهارات علیرضا بیگی و واگذاری خودرو به نمایندگان را رد کرده بود، اینبار و پس از تایید دستیار رئیس دولت سیزدهم بیان کرد: «چرا درویشیان پاسخ نمی‌دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد. اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس جو کاملا تبلیغاتی علیه قوه مقننه است؛ وی باید سریع‌تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم دیگر نماینده‌ای است که به دستیار رئیس دولت سیزدهم تاخته و با «ژورنالیستی» خواندن اظهارات او، گفته است: « بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزه‌ای برای این کار ندارند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می تواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولتی واگذار شده است.»

رانت در دسته خودی‌ها

ماحصل این اظهارات و تهدیدها و تایید و تکذیب‌ها در نهایت چه خواهد شد، پرسشی است بدون پاسخ هرچند که سابقه نشان داده این قبیل جنجال‌ها در نهایت به گزارشی شفاف و قانع کننده برای عموم مردم، ختم نخواهد شد. آنچه اما تا اینجا عیان است، واگذاری خودرو به نمایندگان و البته دولتی‎هاست، آن هم بدون طی روند و روال قانونی. اقدامی که نامش از دید قانون فساد است.

اینکه خودی‌ها و مدعیان فسادستیزی به فساد گرفتار شده‌اند، خود موضوعی است قابل بحث اما حداقل تا اینجای کار، به نظر می‌رسد دولت قصد عقب نشینی ندارد چنانکه خبرگزاری ایرنا ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه حدود ۱۵ مطلب تولیدی درباره واگذاری خودرو به نمایندگان کار کرده و خواستار ایجاد شفافیت شده است.

یکی از قابل توجه‌ترین این مطالب، اظهارات فریدون عباسی، نماینده مجلس است. او در بخشی از اظهارات خود در شرایطی گفته «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟» که تهیه همین خودرو با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران به آرزویی دست نیافتنی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است. او جای دیگری از اظهاراتش گفته که «نمایندگان نمی‌دانستند واگذاری خودرو به آنان غیرقانونی است».

این اظهارنظر از آن جهت عجیب است که اساسا در هیچ قسمتی از قانون واگذاری خودرو به نمایندگان پیش بینی نشده است. اگر نماینده مجلس نمی‌داند امری که در قانون پیش بینی نشده رانت و غیرقانونی است، اساسا در پارلمان چه می‌کند؟ همه این سوالات و ده‌ها سوال دیگر همچنان باقیست و باید دید خودی‌ها که با گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی به پاستور و بهارستان رسیدند، پاسخی برای آن خواهند داشت یا خیر.