علی اکبر گرجی: فیلترینگ خیانت به قانون اساسی است

عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در حاشیه‌ی نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران به پرسش‌های آن‌ها درباره‌ی قطعی اینترنت پاسخ داد و گفت:  «استفاده از فیلترشکن‌ها برای دستگاه‌هایی مثل موبایل و لپ‌تاپ و... آسیب پذیری‌های جدی به دنبال خواهد داشت و راه رخنه هکر‌ها را هموار می‌کند. فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است، ولی نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است و اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انگاری شود.»

این حرف واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و بین کاربران داشت به‌ویژه آن‌که خود وزیر نیز گفته بود، جرم‌انگاری استفاده‌ از فیلترشکن در حیطه‌ی اختیاراتش نیست. در گفت‌وگو با علی‌اکبر گرجی -حقوق‌دان و استاد دانشگاه شهید بهشتی- این حرف‌های وزیر و همچنین محدودیت‌های شدید در دسترسی به اینترنت برای مردم را از منظر قانونی  بررسی کرده‌ایم.

بعضی رفتارهای مسئولان ناقض حقوق شهروندی مردم است

علی‌اکبر گرجی -حقوق‌دان و استاد دانشگاه شهید بهشتی- ابتدا در نقد این سخنان عیسی زارع‌پور گفت: «جرم‌انگاری جزو مواردی است که صرفا در حیطه‌ی اختیارها و وظایف نهاد قانون‌گذار قرار می‌گیرد و هیچ نهادی به جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت و اختیار جرم‌انگاری یک گفتار یا رفتار را ندارد. بنابراین درمورد استفاده یا حتی خرید و فروش فیلترشکن نیز طبیعتا فقط مجلس اجازه دارد که آن‌را جرم‌انگاری کند و فرایند هم مانند سایر قوانین به این شکل است که نمایندگان طرحی را تقدیم کنند یا دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و بررسی شود.»

گرجی بعضی رفتارهای مسئولان را ناقض حقوق شهروندی دانست و توضیح داد: «برخی از این سخنان و رویکردهای مسئولان و جرم‌انگاری‌هایی از این دست، کاملا ناقض حقوق شهروندی مردم هستند. اینترنت و فضای مجازی جزو بسترهای آزادی بیان تلقی می‌شوند، این‌که یک حکومت تمام تلاش خود را صرف این  کار کند تا قلمروی حقوق و آزادی شهروندان خود را در فضای مجازی محدود سازد با مبانی حکمرانی مردم‌سالار سازگار نیست.»

او در ادامه افزود: «فلیتر کردن بعضی سایت‌ها، فضاها و پلتفرم‌ها به معنای بستن دست و پای افراد یک جامعه، نقض آزادی آن‌ها و به‌نوعی توهین به شهروندان و نقض کرامت انسانی مردم است. این دسته از سخنان و رفتارها با روح قانون اساسی که آزادی بیان و اندیشه‌ی شهروندان را تضمین می‌کند، هم‌خوان نیست.»

هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع‌ مردم را سلب کند

علی‌اکبر گرجی با اشاره به اصل نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «آزادی‌های مشروع» را جزو حقوق اولیه و اساسی مردم کشورمان می‌داند، محدودیت در دسترسی به اطلاعات را خیانت به قانون اساسی عنوان و تاکید کرد: «بسیاری از رفتارهای مسئولان و دولت‌مردان ناقض اصل قانون اساسی کشور هستند. طبق اصل نهم قانون اساسی، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌ استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند. بنابراین فیلترینگ سلب آزادی شهروندان و خیانت به قانون اساسی کشور است که ما برایش ارزش زیادی قائلیم.»

این حقوق‌دان همچنین یادآوری کرد انتشار اطلاعات، در قانون کشورمان آزاد و یکی دیگر از حقوق اولیه‌ی شهروندی مردم است. او در ادامه توضیح داد: «بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن‌را قانون معین می‌کند. نشریات و مطبوعات قبلا به‌صورت چاپی بودند و حالا دیجیتال شده‌اند و بر اساس این اصل قانون، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها باید در انتشار اطلاعات و اخبار آزادی عمل داشته باشند، نه این‌که با موانع گوناگون روبه‌رو شوند.» 

گرجی تجربه‌های شکست‌خورده‌ی پیشین را مثال زد و گفت: «از نظر عملی هم طی سال‌های گذشته شاهد انواع و اقسام محدودیت‌ها در حوزه‌های گوناگون بوده‌ایم و سیاستی شکست خورده است. ممنوعیت دستگاه و فیلم‌های ویدئو، ممنوعیت ماهواره و... بعضی از سیاست‌های سخت‌گیرانه نسبت به مردم  بودند که با وجود برخوردهای پلیسی، کاملا شکست خوردند و طبیعتا آزموده را آزمودن خطاست.»

سایه‌ی شوم قیمومیت بالای سر مردم سنگینی می‌کند

«مردم ایران در دو قرن اخیر، دو حرکت تاریخی انقلابی و سرنوشت‌ساز انجام دادند که هر دوی آن‌ها برای رهایی از چنگال خون‌آشام استبداد بود. یکی انقلاب مشروطه برای رهایی و نجات ایران از تار و پود سلطنت متحجر، پوسیده و عقب‌مانده قاجاریه بود که به‌نام عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی طومار این سلطنت را در هم پیچیدند و ایران را به قانون اساسی مشروطه مجهز کردند. با کمال تاسف مداخله‌های خارجی، خیره‌سری رضاشاه و البته بی‌نظمی‌های داخلی باعث شد مشروطه جوانمرگ شود و مردم در آن دوره به هدف‌شان که آزادای و عدالت بود، نرسند. خیانت به مشروطه‌خواهی مردم در دوران پهلوی و بسته شدن فضای سیاسی و اجتماعی عاملی شد تا مردم انقلاب دیگری رقم بزنند.»

علی‌اکبر گرجی پس از بیان این سابقه‌ی تاریخی، شرایط فعلی را نقد کرد و گفت: «مردم انقلاب اسلامی را با خون خود امضا کردند تا از شر قیم داخلی و خارجی خلاص شوند اما با کمال تاسف پس از گذشت ۴۳ سال پس از آن می‌بینیم که سایه‌ی شوم قیمومیت هنوز بالای سر مردم سنگینی می‌کند.»

او در ادامه افزود: «آیا مردم سال ۱۳۵۷ به خیابان‌ها ریختند و سینه‌ی خود را سپر گلوله‌های رژیم پهلوی کردند که نوع دیگری از قیم‌سالاری بروز کند؟ تنها راه نجات ایران، حذف هر گونه مناسبات قیم‌سالارانه است و باید نظام حکمرانی آزادی و حقوق بشری ایرانیان را به رسمیت شناخته شود تا این بحران‌ها بخوابد. بحران‌های ایران ریشه در انکار و نادیده انگاشتن حقوق و آزادی‌های طبیعی و فطری انسان‌ها دارد. این مسئله خیلی روشن است که اگر کرامت انسان‌ها خدشه‌دار می‌شود، به صورت شما چنگ خواهند انداخت. حیات مجازی هم یکی از حوزه‌های کرامت انسان‌هاست.»

رویکردهای انقباضی با مبانی و قانونی اساسی ناسازگارند

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی حیات مجازی دنیای را بخشی مهم و جدانشدنی از زندگی امروز مردم دانست و گفت: «در عصر اینترنت و اطلاعات، انسان‌ها دو حیات دارند، یکی حیات طبیعی و دیگری حیات مجازی. امروزه اهمیت حیات مجازی بسیار راهبردی است و اگر خدشه‌دار شود، آسیب‌های جدی به حیات فیزیکی و طبیعی افراد وارد خواهد شد. متاسفانه صاحبان دیدگاه‌های امنیتی که این محدودیت‌ها[فیلترینگ] را به شهروندان مظلوم ایران تحمیل می‌کنند ولی ظاهرا متوجه نیستند این کارشان چه نتایجی در پی دارد. از دانشجو، دانش‌آموز و افراد دانشگاهی تا کاسب و فعالان صنعت و بازاری، وقتی دسترسی به اینترنت برایش با دردسر و اعصاب‌خردی همراه باشد و زندگیش مختل شود، نسبت به فیلترکنندگان تنفر و انزجار پیدا می‌کنند.»

علی اکبر گرجی بعضی دیگر از نتایج منفی محدودیت و فیلترینگ گسترده‌ی اینتنرنت را این‌طور برشمرد: «این روش محدودیت‌گرا آثار زیان‌باری بر ذهن و ضمیر و روان شهروندان و به‌ویژه کودکان و نوجوانان می‌گذارد چون آن‌ها را در معرض مخاطراتی قرار می‌دهد که فیلترشکن‌ها در واقع مسیر دسترسی به آن‌ها برای کاربر هستند. با توحه به این موارد و بسیاری نکات منفی دیگر نمی‌دانیم با چه زبانی با مسئولان و دولت حرف بزنیم تا از روش و رویکرد اشتباه‌شان دست بردارند. هرچند ناامید هستیم که این صداها شنیده شود چون اگر شنیده می‌شد، با بحران‌های رنگارنگ روبه‌رو نبودیم.»

او در پایان گفت: «رویکردهای انقباضی و محدودسازی را با مبانی جمهوری اسلامی و قانونی اساسی ناسازگار می‌دانیم. روش درست این است که به جای سیاست فیلترینگ و محدودسازی، سیاست اعتماد، آزادی و توانمندسازی شهروندان پیش گرفته شود و دولتمردان به جامعه و مردم اعتماد کنند. معتقدم سیاست‌گذاری‌ها در کشور به سمتی حرکت می‌کند که مردم را عصبانی کند و بدترین حالت این است‌که مقام‌های کشور به شکلی سخن می‌گویند که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چیز عادی است و هیچ اعتراضی وجود ندارد. انگار درد مردم دیده و فهمیده نمی‌شود.»