در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بر اجرای طرح «نسخه نویسی الکترونیک» تأکید شده است و دولت باید امسال از اول دیماه این طرح را اجرا می‌کرد. به گفته طراحان، این طرح مزایای زیادی دارد؛ جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو، رفع خطا‌های نسخه‌خوانی-به خاطر دستخط معروف پزشکان- و نسخه‌پیچی و نیز صرفه‌جویی در مصرف کاغذ برای چاپ دفترچه‌های درمانی است.

سه معضل یا درواقع خلاء مهم بخش بهداشت و درمان کشور ما؛ فرار مالیاتی پزشکان با عدم استفاده از دستگاه پوز، تصمیم‌های بی‌ثبات در مورد حذف یا ادامه ارائه ارز ترجیحی و بالاخره نسخه نویسی الکترونیک است. در بخش فرارمالیاتی، گرچه برخی پزشکان، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها، بالاخره در برابر استفاده از دستگاه پوز کوتاه آمدند، اما هنوزهم هستند پزشکان و مراکز درمانی که بیماران را وادار به پرداخت نقدی، کارت به کارت کردن وجه و یا استفاده از دستگاه خودپرداز سرخیابان می‌کنند! مورد دوم، بازی در میدان تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو، مواداولیه و تجهیزات پزشکی است. اول آذرماه سال جاری، سازمان غذا و دارو اعلام کرد ارز ترجیحی را قطع خواهد کرد. اما چند روز بعد و ناگهان با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، رئیس سازمان غذا و دارو گفت که سیاست دولت و وزارت بهداشت، ادامه پرداخت ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی است؛ با تذکراین نکته مهم که برای آزادکردن ارز داروهای وارداتی، باید دولت منابعی درنظر بگیرد، خروجی منابع را به بیمه‌ها بدهد و بیمه‌ها پوشش این داروها را تقبل کنند؛ البته مورد اخیرحتی با وجود تداوم اختصاص ارز ترجیحی، هنوز دچار مشکل است و بسیاری از داروهای وارداتی که توسط پزشکان نسخه می‌شوند؛ تحت پوشش بیمه نبوده و بیماران به ناچار آن‌ها را با نرخ دلارآزاد می‌خرند. مشکل سوم؛ نسخه‌نویسی الکترونیکی است، که سال گذشته تا پایان آذر به پزشکان مهلت داده شده بود تا استفاده از این روش را آغاز کنند و امسال هم تا آخر دی ماه، این مهلت تمدید شده است.

حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری در طرح جوانی جمعیت را نخستین‌بار کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ مطرح کرد که البته واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت. اهمیت آزمایش غربالگری آن‌جا مشخص می‌شود که بدانیم به‌ یاری این آزمایش تاکنون از تولد هفت هزار کودک معلول جلوگیری شده است. این آماری است که سازمان بهزیستی منتشر کرده است. اما با تصویب «طرح جمعیت و تعالی خانواده» قرار است با سیاست‌های بازدارنده خاص، نرخ باروری به حداقل دو و نیم فرزند به ازای هر زن تا سال ۱۴۰۴ برسد. بررسی این طرح برعهده کمیسیون فرهنگی و آموزش، اجتماعی و عمران قرارگرفت و در نهایت با تصویب این طرح، سعی مسئولان بر این است که سازوکار‌های لازم را برای فرزندآوری نهادینه کنند.