تردد در آزادراه های کشوری به روال قبلی خواهد بود و از اعمال هرگونه افزایش نرخ تا اطلاع ثانوی خودداری خواهد شد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی باید تا تابستان سال آینده اخذ عوارض آزادراهی را الکترونیکی کند اما باید دید بیش از نیمی از سرمایه‌گذاران آزادراه‌های کشور که تا کنون تن به این کار نداده‌اند، این لایحه که احتمالا در ماه‌های آتی به قانون تبدیل می‌شود را اجرا خواهند کرد یا این مهلت نیز مانند گذشته بدون نتیجه به پایان می‌رسد.