در سال ۹۸ پس از شکایت زنی در اصفهان که درخواست گواهینامه رانندگی با موتور داشت، اما پلیس راهور با این درخواست مخالفت کرده بود؛ شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد. اما این رای، از سوی پلیس راهور پذیرفته نشده و دلیل عدم پذیرش این رای را چنین توضیح داد:«با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است. بنابراین آن‌چه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهی‌نامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهی‌نامه برای بانوان را صادر ننموده است.»

رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم پرونده رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، گفت: پس از اعاده پرونده از دیوان و احصاء موارد نقص، دادگاه پس ازمرتفع نمودن نواقص مد نظر آن مرجع مجددا مبادرت به صدور رای می‌نماید.