غریوی مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند، در چنین شرایطی، طرح رد شده، تا ۶ ماه دیگر نمی‌تواند مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد مگر این‌که ۵۰ نماینده به صورت کتبی بررسی طرح را درخواست کنند. بر این اساس، ۵۰ نماینده طی نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار در دستور قرار گرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه شدند.

​تصویب‌نامه هیات وزیران دولت برای افزایش حقوق کارمندان تا سقف ۲.۵ میلیون تومان و طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان سر و صدای زیادی برپا کرده و مخالفان و موافقانی به همراه دارد.