آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت در روزهای اخیر به رغم وجود بحران های اقتصادی تصمیم گرفته است که حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد و این در حالی است که منابع لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ماهانه یک میلیون تومان علی‌الحساب به حساب معلمان بابت رتبه‌بندی پرداخت می‌شود.

پس از مدت‌ها اعتراض و تجمع‌های مختلف در مورد نظام رتبه‌بندی معلمان، لایحه رتبه بندی معلمان امروز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی مجلس بررسی شد. ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که وفاق معلمان در تحقق حقوق خویش درطی چند ماه گذشته، موجب شد آنان به خواسته خود در مورد افزایش حقوق ، دست یابند. اما آیا واقعا چنین است؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داد حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد. این افزایش علاوه بر یک‌هزار و ۷۰۰ امتیاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است که در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه می‌شود.

بودجه ۱۴۰۰ آموزش‌وپرورش با رشد ۵۵.۵۹ درصدی نسبت به بودجه ۱۳۹۹به میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در سال ۷۲۹۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. مهم‌ترین مشکلی که هرسال در بودجه آموزش‌وپرورش وجود دارد بیش‌ برآوردیِ منابع و کم برآوردی در هزینه‌هاست؛ به این معنا که آموزش‌وپرورش از صرف حدود ۵.۹۶ درصد بودجه خود که در بخش اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت حقوق و مزایا، جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالا و خدمات و رفاه اجتماعی برای پرسنل می‌شود. با توجه به این نکته، درعمل کمتر از ۴ درصد بودجه آموزش‌وپرورش، صرف خود دانش‌آموزان و بهبود و افزایش کیفیت فضای آموزشی (بازسازی، تعمیر و نوسازی فضای آموزشی، تامین سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، تامین امکاناتی مانند آزمایشگاه، سرویس‌های مناسب بهداشتی و ...) می‌شود. بر همین اساس مدتی است برخی کارشناسان، با اعتراض به سهم اندک دانش‌آموزان از بودجه آموزش‌و‌پرورش، هزینه‌کرد دولت برای هر دانش‌آموزان را با هزینه‌کرد برای هرزندانی، مقایسه کرده و طبعا علاوه برایجاد انتظار از دولت و آموزش‌وپرورش، موجب بروز شایبه‌‎‌هایی هم در این زمینه شده‌اند.

هیئت دولت مصوبه اخیر خود در خصوص افزایش حقوق ها مازاد بر سقف ۲.۵میلیون تومان را پس گرفت. چندی قبل نیز دولت پیشنهاد خود در خصوص افزایش فوق العاده مدیریت را پس گرفته بود.

دولت روحانی به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره 12 قانون بودجه) را برای تمامی کارمندان دولت برداشته، اقدامی که هیچ توجیهی ندارد و صرفا در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران است.