مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کار گران چه در کار های با ماهیت مستمر چه در کار های با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود.

طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. حتی در قالب کار ‌های با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کار ‌های دائم و موقت با قرارداد‌های کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کار گران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کار گری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

 یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کار گران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کار های با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کار گران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کار شناسی وزارتخانه در حال بررسی است.

 مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کار گران را 35/3 درصد بالا برد. بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کار گر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰‌روز حداقل 10 میلیون و 20 هزار و 169 تومان و برای 31 روز حداقل ۱۰ میلیون و 242 هزار و 321 تومان (تقریبا 243/5 دلار با نرخ نیمایی) تعیین شد اما نمایندگان کار گران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده‌ و اصرار دارند حقوق کار گران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که درج شرط معدل در آزمون‌های استخدامی، قانونی نیست.

وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم ایجاد یک هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با هم کار ی بخش خصوصی تصویب شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی‌نیا رصد ۲۲ روزه از تاریخ ابلاغ صدور مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد ظرف ۳ روز، حاکی از رشد ۴۵ برابری نسبت به سال گذشته و ارائه ۳۶۱ موافقتنامه اصولی (در حکم مجوز فعالیت آموزشی) به متقاضیان است.

پدیده هولناک مهاجرت نخبگان ، علاوه بر آثار و عواقب خطرناک اجتماعی و اقتصادی کشور را با وضع غم انگیز دیگری مواجه خواهد کرد؛ هدر رفتن سرمایه‌گذاری چندین ساله در نیروی انسانی و محروم شدن کشور از مهمترین امکان رشد و شکوفایی در آینده.

یک کار شناس بازار کار با اشاره به ۴ اولویت دولت سیزدهم برای اشتغالزایی، گفت: ما حداقل در سال اول باید ۷۰۰، ۸۰۰ هزار شغل کنیم و در سال دوم، اگر کار ها به درستی پیش رود، ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل را داریم.