یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: نه تقریبا که تحقیقا شورای نگهبان حتی طبق قانون اساسی به هیچ مقامی حتی به رهبری پاسخگو نیست حتی در مقام عمل به خدا هم پاسخگو نیست.

وقتی محسن رضایی گفته که «دیگر قرار نیست شورای عالی هماهنگی سران قوا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند» معنای صریح آن این است که تا کنون در مواردی این اتفاق رخ داده. نکته اینجاست که به اعتبار جایگاه قانون اساسی همه آن تصمیمات از نظر شانیت حقوقی، باطل هستند چون توسط مرجعی جز مرجع قانونگذار، وضع و تصویب شده بودند.

علی مطهری: به نظر بنده ادامه کار این شورا به صلاح کشور نیست. نباید کاری کنیم که تبدیل به یک نهاد دائمی شود و خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس و حتی قوه قضائیه به وجود بیاورد. به طور خلاصه ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

لاریجانی با اشاره به مساله رفراندوم گفت: در انگلستان ۳ رفراندوم در طول ۵۰۰ سال برگزار شده و در امریکا هیچ رفراندوم صورت نگرفته است. برخی می‌گویند حجاب به رفراندوم گذاشته شود. در حالی که نمی‌دانند رفراندوم حجاب خلاف قانون اساسی است. مگر در امریکا اجازه می‌دهند بر اساس قوانین اساسی‌شان تصمیمی گرفته شود؟ حد برهنگی در همه جای دنیا تعریف شده که قوی‌ترین آن در آمریکاست. همان پلیسی که دزد را می‌گیرد با برهنگی مقابله می‌کند. در امریکا اگر خانمی در بانک برهنه باشد جلوی بانک او را می‌گیرند. طبق قانون می‌گویند شما گسل در اخلاق عمومی ایجاد کردید. به تازگی خانمی که لباس تنگ داشت را از هواپیما پیاده کردند. حتی اگر خانمی برهنه پشت پنجره خانه اش باشد، کسی که در خیابان دیده می‌تواند به پلیس زنگ بزند و اطلاع بدهد.

به عبارت دقیق‌تر، استفاده از عبارت «انداختن بار تصمیم‌گیری بر دوش مردم»، یک تحریف اساسی در موضوعی اساسی چون «حق تعیین سرنوشت» توسط مردم است. مردم «حق تعیین سرنوشت» را از بدو تولد برخوردارند و حکومت وظیفه دارد که امکان استفاده از این حق را فراهم کند هر چند که خود موافق آن نباشد.

انتشار ۲ کلیپ در فضای مجازی از عزم جدی‌تر مقامات برای برخورد با آنچه بی حجابی می‌خواندند، حکایت داشت، در یک کلیپ اجازه ورود زنانی که روسروی به سر نداشتند، به مترو داده نمی‌شد و در کلیپ دیگر، خودرو یکی از زنان توقیف شده بود. اقداماتی که هر ۲ آنان مصداق تبعیض ناروا است و از دید قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی مردم و قابل پیگرد و مجازات.

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که براساس قانون، خالص دریافتی کارکنان شوراها و شهرداری‌ها باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و به اطلاع عموم مردم برسد، گفت: موضعی که در شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، جای تعجب داشت و عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی ، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برعهده شوراها است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بروجرد گفت: دو واحد صنفی در مجتمع تجاری دیپلمات سنتز به دلیل بی حجابی فروشندگان با دستور دادستان بروجرد پلمب شد.

عیسی زارع‌پور، و فناوری اطلاعات گفت: حضور میلیونی هموطنان در سکو‌های داخلی نشان‌دهنده آن است که این سکو‌ها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آن‌ها را برای آمدن به این سکو‌ها بیشتر کنیم.

شبکه فاکس نیوز از انتشار گزارش 814 صفحه‌ای کمیته تحقیقات ششم ژانویه در ارتباط با حمله هواداران «دونالد ترامپ» به ساختمان کنگره آمریکا خبر داد و نوشت، این گزارش نهایی کمیته تحقیقات است که درست چند روز قبل از کریسمس منتشر شده است.

مقام معظم رهبری صبح امروز (جمعه) با حضور در کنار پیکر مرحوم دکتر عباس شیبانی ضمن قرائت فاتحه، بر آن یار دیرین و صدیق انقلاب نماز اقامه کردند. در این مراسم جمعی از خانواده و بستگان مرحوم شیبانی نیز حضور داشتند.

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه لازمه تغییر در ساختار مجلس و تحزب در کشور، بازنگری در قانون اساسی است؛ آیا این کار در شرایط کنونی ضرورت دارد، اظهار داشت: در قانون اساسی شرایط تغییر قانون اساسی به طور کامل بیان شده است؛ ‌ البته این تغییر شامل اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است، نمی شود زیرا ماهیت نظام غیرقابل تغییر است اما می توان در ساختارهایی چون شرایط مجلس تجدید نظرکرد به طوری که مثلا دو مجلس ملی و یک مجلس منطقه ای داشته باشیم.

در اصل‌ ٣٧ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است‌: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون ، مجرم شناخته نمی شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ، ثابت گردد.»

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان خطاب به دانشجویان گفت که ایران قوی و پیشرفته به اندیشه و تلاش تک تک من و شما نیاز دارد.

افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شده‌ایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد گفت: قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت، و تبلور و تجسم انقلاب اسلامی است. یک حقوقدان آفریقایی به من گفت که مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا برای ایران است چرا که توانستید در قانون اساسی خودتان بین آرمان و دموکراسی جمع کنید.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگ قانون‌گرایی مهم‌ترین زیرساخت نرم‌افزار برای هر جامعه و حاکمیت است، گفت: نمایندگان و کارگزاران نظام بیشتر و پیشتر از هر کسی مکلف به اجرای قانون اساسی هستند.

نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰ بدهکار بزرگ مالیاتی کشور معرفی می‌شوند گفت: برخی از این افراد ۲۰ سال مالیات پرداخت نکردند.

عنوان کرد: معترض غیر از اغتشاش‌گر است. قانون اساسی و پیش از آن دین ما و سیره امیرالمومنین می‌گوید اعتراض آزاد است. اعتراض غیر از اغتشاش است. اعتراض یعنی قرآن‌سوزی!، یعنی بسیجی و طلبه را با شکنجه کشتن!، یعنی اهانت به امامین انقلاب!، یعنی غارت اموال مردم!؛ اینها مصادیق اغتشاش است نه اعتراض.

محمد صالح مفتاح حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال سیاسی اصولگرا می گوید تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.