بانکی پور مدعی شد که در ترکیه به طور متوسط هر مرد با ۱۵ زن شریک جنسی است و بعضی تا ۵۰ زن.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.

عباس عبدی نوشت: برخی سیاست‌ها هستند که سیاست‌گذار را تابع خود می‌کنند، به عبارتی او را معتاد نموده و برای حفظ وضع موجود مجبور است دوز آن سیاست را بیشتر کند تا موثرتر شود. این موضوع مشابه سازوکار اعتیاد به مواد مخدر است.

لایحه عفاف و حجاب بعد از واکنش گسترده با رای نمایندگان اصولگرا در مجلس یازدهم اصل هشتاد و پنجی شد و رفت تا به دور از نگاه مردم، در فضایی غیرعلنی به تصویب برسد.

موسی غصنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون متبوع خود خبر داد. گفتنی است، طبق رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس رسیدگی شد و برای رسیدگی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد. زمانی که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس قرار گیرد، درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رأی‌گیری و تصمیم‌گیری خواهد شد.

هنوز بر سر میراث گذشته نشسته‌ایم و سنگ سراچه‌ی دل را، به الماس آبِ دیده می‌شوییم...

به نظر می‌رسد، با وجود موانع قانونی و اجرایی برای برخورد با افراد با پوشش اختیاری در اماکن عمومی، مجلس محمدباقر قالیباف با حمایت دولت ابراهیم رئیسی، با سرعت عمل کم‌سابقه‌ای در حال تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سایه‌ است. نتیجه‌ی این نشست‌ها و رأی‌گیری‌ها در پستوهای پنهان اگر تصویب نهایی اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب باشد، به نظر می‌رسد که مجلس توانسته توشه‌ی خوبی را برای جلب رضایت نسبی طرفداران اقلیتی‌اش در انتخابات آتی ذخیره کند.

نمایندگان در مجلس شورای اسلامی یا تلفن جواب نمی‌دهند، یا وقتی اسم لایحه عفاف و حجاب را می‌شنوند، از پاسخ به پرسشی در این زمینه، سر باز می‌زنند.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در لایحه عفاف و حجاب آمده است که اگر فرزند یا همسر مسئولین مرتکب بدپوششی یا بی حجابی بشوند مجازاتشان نسبت به مردم عادی بیشتر است.

​نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب(حمایت از سلامت اجتماعی) می پردازند.

​سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی از موافقت اکثریت اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی برای بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی) خبر داد.

حاتمی یزد:‌ بانک‌ها مجاز نیستند به گفته فلان رئیس کلانتری‌، نیرو‌ی بسیجی یا فلان آمر به معروف از حساب کسی پول کسر کنند/ وقتی قانونی تصویب ‌شود که در آن حدود ۷۰ درصد از بانوان کشور مجرم شناخته شوند، خود این قانون از شان و اعتبار می‌افتد/

مهسا امینی را با لباسی گرفتند که امروز اگر کسی همان لباس را بپوشد، خوشحال می‌شوند که روسری بر سر دارد. می‌بینید که مفهوم عرفی پوشش بسیار سیال است و اگر به سلائق واگذار شود، فاجعه ساز است. چند نکته درباره لایحه مذکور وجود دارد که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در بررسی اش به آن‌ها توجه کنند و کشور را برای مدتی نامعلوم درگیر بحرانی جدید نکنند:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در حال حاضر نظری برای اصلاح لایحه حجاب و عفاف دارد اما ما در مجلس تا زمانی که لایحه نهایی از سمت دولت به دست ما نرسد نمی توانیم چیزی را اعلام وصول کرده و بررسی نماییم.

لایحه مقابله با «بی حجابی» یا همان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای اولین بار در قوانین جمهوری اسلامی، مساله خدمات ندادن به زنان بی حجاب را پیش بینی کرده اما بدون ارجاع به قوانین دیگر. این یعنی تا امروز، هر دستگاه و نهادی که به زنان از دید مقامات «بی حجاب» خدمات نداده، مرتکب «جرم» شده و باید مجازات شود.

حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت: چند تن از زنان بی‌حجاب دستگیر شده که از اجیر‌شدگان دست‌چندم و بی‌اهمیت بوده‌اند، اعتراف کرده‌اند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد می‌گرفته‌اند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخ‌ها چه میزان کلانی دریافت می‌کنند؟! اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!