وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از تحریم افراد و نهادهای ایرانی به بهانه نقش داشتن در «نقض حقوق بشر» در ایران از سوی این نهاد و وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که علیه ۱۱ تن از مقامات ایرانی محدودیت‌های‌ صدور روادید اعمال کرده است که مدعی است مسئول «سوء رفتار، بازداشت یا کشتن مشارکت‌کنندگان در اعتراضات بوده‌اند یا شریک جرم آن بوده‌اند و آن‌ها را از حقشان برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌جویانه محروم کرده‌اند.»

بسیار دور از نظر است که سیاست‌های دولت به رفع فیلترینگ نزدیک باشد. حداقل با توجه به عملکردی که دولت تا امروز داشته، قابل تصور نیست که این اتفاق بیفتد. اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، پیش از اعتراضات شهریورماه نیز به شدت پیگیری می‌شد.