احمد وحیدی وزیر کشور درباره برخی انتقادات به طرح مولدسازی اموال دولتی اظهار کرد: جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.

احمدی‌بیغش در خصوص مولدسازی گفت: کسی این خسران بزرگ را بیان نکرد، پذیرش مولدسازی و عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقب‌تر است، ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا کرد، مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانون اساسی و ارکان تصمیم‌گیری و قانونگذاری مملکت است، این موارد در اختیار صرف قوه قضاییه است، کسی نمی‌تواند در مقابل مردم و سوال نمایندگان مصونیت قضایی داشته باشد

محمد درویش‌زاده، قاضی پیشین دیوانعالی کشور در روزنامه اطلاعات نوشت: اساس مصوبه “مولدسازی دارایی های دولت” امر تازه ای نیست؛ زیرا در جزء(۲)بند (و) تبصره (۲) و نیز بند(د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شده بود و دولت دوازدهم نیز در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۰ “آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت” را تصویب کرده و در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

مصوبه سران قوا درباره مصونیت قضایی اعضای هیات ۷ نفره نه مبنای قانونی دارد و نه در اجرا می‌تواند محل استناد قاضی باشد و دادگاه‌ها می‌توانند با نادیده گرفتن کامل آن، طرح شکایت علیه اعضای این هیات را بررسی و حتی علیه آنها حکم صادر کنند.