عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره واکنش‌ها بر سر اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که از سوی برخی افراد شاخص و حتی اساتید دانشگاه حقوق مطرح شد، گفت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضائی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: مجازات بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم، همان مجازات "محارب" است؛ ماموران هم جزو مردم هستند و محسن شکاری یک مامور امنیت را با سلاح سرد یا چاقو مجروح کرده بود.

یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد اینکه آیا محسن شکاری ، مصداق محارب بوده است یا خیر، بیان می‌کند که محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه به خیابان بیاید و مردم را بترساند. احراز کردن این هدف هم دشوار است که آیا این جوان که به خیابان آمده و شعار داده است، اسلحه داشته و آیا برای ترساندن مردم شعار داده است؟‌ ای کاش قاضی که چنین حکمی را داد، شتاب‌زده عمل نمی‌کرد و با فقها و حقوقدانان مشورت می‌کرد. همانطور که امام (ره) هم فرمودند که برای حفظ نظام باید بعضی از احکام را تعطیل کرد، حال برای حفظ جامعه و صلاح ملت اگر حکمی باعث شود که مصالح ملت زیر سوال برود، حکم را باید تعطیل کرد.

جلیل محبی در مناظره‌ای در دانشگاه امام صادق خلاصه پرونده محسن شکاری را خواند و گفت: آقای قوه قضائیه التماستان میکنم مفاد پرونده را منتشر کنید.

جلیل محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دو طرف «یا» (در قاعده حقوقی) باید یک چیز باشد، ارعاب نمی تواند موضوع جرم باشد، چون «فعل» است، جان، مال و ناموس «موضوع» است. ارعاب همان قانون قبلی است ماده 144 در کنار ماده 279 تصویب شده شما نمی‌توانید ماده 279 را کنار بگذارید البته آقای برهانی کوتاه آمدند نگفتند «لاخافة الناس».

بیانیه جبهه اصلاحات تصریح کرد: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت.

دبیرکل حزب اتحاد در نامه‌ای خطاب به علی شمخانی دبیرشورای امنیت ضمن تقدیر از تلاش‌های او برای گفتگو با اشاره به اجرای حکم اعدام محسن شکاری در خصوص عدم حضور خود در جلسه هم‌اندیشی امروز توضیح داد.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص اجرای حکم اعدام محسن شکاری می‌گوید که کسی معترض را اعدام نکرده است، حتی همین آشوبگران را هم کسی اعدام نکرده، به جز افرادی که از سلاح سرد استفاده و ارعاب و تهدید کرده‌اند که هرجای دیگر هم باشد، همین اتفاق می‌افتد.

محمدصادق فقفوری در یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌و‌روان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است. اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌و‌کار‌ها به دلیل هرج‌و‌مرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابهامات اجرای حکم محسن شکاری و اینکه شرایط او را مصداق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌دانند، گفت: کسانی که چنین چیزهایی را می‌گویند برای خودشان می‌گویند. نظر آنها که نظر مهمی نیست. این یک نظر حقوقی است که مصداق آن هم ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

روزنامه ایران به اظهارات روز گذشته مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان واکنش نشان داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: محسن شکاری ، فردی که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مامورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح امروز اعدام شد.