وزارت اقتصاد از بدهی ۵ هزار تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها خبر داد؛ رقمی که یک سوم آن مربوط به شرکت ملی نفت ایران است. وزارت اقتصاد جزئیات مربوط به این موارد را در «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» منتشر کرده است. نکته اینجاست که شرکت ملی گاز ایران نیز در فهرست بدهکارترین شرکت های دولتی در رتبه چهارم قرار دارد. بدین ترتیب حوزه انرژی که مزیت نسبی اقتصاد و جغرافیای ایران است، از یک منظر بدهکارترین بخش اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود.

در دولت احمدی نژاد دو بار محموله‌های بزرگ نفتی برای فروش در اختیار دیگران قرار گرفته بود؛ یکی قضیه بابک زنجانی بود و دیگری ماجرای محموله‌های تحویلی به نیروی انتظامی. نکته اینجاست که هر دوی این موارد هم نهایتا حاشیه ساز شد و مبالغ معادل نفت داده شده به این افراد، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد.