بانک مرکزی چطور خود به عامل گرانی ارز تبدیل شده؟

«محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شب گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهاراتی در مورد بازار ارز در کشور کرده که مورد توجه فعالان اقتصادی  وکاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. رییس بانک مرکزی در این گفتگو گفت: «افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ کالای غیررسمی را افزایش داده است. نرخ بازار غیررسمی، نرخ مبادله کالا‌های قاچاق و فرار سرمایه است». او در ادامه گفت: «ما کاری به نرخ کانال‌ها و نرخ‌ها بازار غیررسمی نداریم. در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کردیم؛ یعنی ۱.۸ برابر ارزی که در ابتدای این دولت تامین شده بود».

«فرزین»، پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۱، نرخ ۴۴هزار تومانی دلار در بازار آزاد را «نرخ تحریف شده» خوانده بود و تاکید کرده بود که بانک مرکزی «حتما در بازار دخالت خواهد کرد». استفاده و ساخت عبارت‌ها تازه اما، چیزی از رنگ واقعیت کم نمی‌کند و آن، تاثیر همیشگی افزایش قیمت ارز و طلا بر کالا‌های اساسی و کیفیت سبد معیشتی مردم است. در این گزارش، اظهارات رییس بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم.

نرخِ «تحریف‌شده» اما پر زور!

«فرزین» گفته که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تنها بر کالاای قاچاق تاثیر می‌گذارد و کالا‌های اساسی مورد نیاز در کشور از طریق قانونی و با نرخ بازار مبادله تامین شده‌اند. این ادعا را می‌توان با رجوعی ساده به آمار سالی که گذشت، به راحتی رد کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود ۴۲.۵ درصد رسید. به این معنی که هزینه تامین معیشت در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ حدود ۴۲.۵ درصد گرانتر شد. در حالی که در همان زمان، تورم گوشت گوسفند ومرغ بیش از ۹۳ درصد، میوه ۵۱ درصد و سایر خوراکی‌ها ۴۵ درصد بود.

این آمار را در کنار نوسان‌های نرخ ارز بگذارید. قیمت دلار در بازار آزاد، در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ هزار تومان بود. این رقم در مرداد ماه به حدود ۴۸ هزار تومان رسید و در اسفندماه سال گذشته در کانال بیش از ۶۰ هزارتومان خرید و فروش شد. تورم بیش از ۹۰درصدی گوشت و مرغ در بهمن‌ماه، در حالی در ادامه افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد رقم خورد که نرخ ارز در بازار مبادله‌ای، کم‌وبیش دست‌نخورده باقی مانده بود و به گفته‌ی رییس بانک مرکزی، حدود ۶۹ میلیارد دلار نیز به تامین کالا‌های قانونی و اساسی اختصاص یافته بود.

به عبارت بهتر، دست کم در سالی که گذشت در بحث گران‌تر شدن اقلام اساسی معیشتی، زور آنچه توسط رییس بانک مرکزی «نرخ تحریف‌شده» خوانده شده بود، به میلیارد‌ها دلار ارزپاشی و مداخله‌گری در بازار ارز کشور چربیده است.
دیگر نکته قابل توجه در اظهارات «محمدرضا فرزین»، تاکید او بر دخالت در بازار و «کنترل نرخ ارز» است. دخالت و کنترلی که در اصل، بایست در راستای کاهش تنش بازار ارز و تثبیت قیمت‌ها صورت بگیرد، اما در واقع، نتیجه‌ای به جز افزایش تصاعدی نرخ ارز و تنش‌زایی در بازار نداشته است.

ارزپاشی یا اخلال در بازار ارز؟

رییس کل بانک مرکزی در بخشی از گفتگو در رسانه ملی می‌گوید که بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز را به بازار اختصاص داده است. او حتی و برابر کردن میزان ارز مسافرتی را نیز از دستاورد‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز می‌داند. تصمیمی که در هفته‌های پایانی سال گذشته و در آستانه سفر‌های نوروزی به اجرا درآمد و به دلیل حجم انتقادات تندی که در پی داشت، در میانه راه متوقف شد. این کنترل‌گری‌های مداخله‌جویانه، اما درعین این که در ظاهر به عنوان دستاورد دولت جا زده می‌شوند، اما پیامد‌هایی داشته‌اند که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، سال گذشته حدود ۶۹ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شده که بخش عمده‌ای از آن به طور طبیعی به واردات اختصاص یافته است. در سال ۱۴۰۲، میزان واردات به کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است. تراز تجاری منفی ۱۴ میلیارد دلاری کشور در حالی با تامین ارز ارزان‌قیمت توسط بانک مرکزی رقم خورده که خود، باعث افزایش تدریجی قیمت ارز در بازار آزاد بوده است. به زبان ساده‌تر، ارزپاشی بانک مرکزی برای تسهیل واردات بی‌رویه به کشور، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت دلار در سال گذشته بوده است.

یک پرسش اصلی دیگر این است که این ۶۹ میلیارد دلار، دقیقا صرف واردات و تولید چه کالا‌ها و خدماتی شده که تاثیرش در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده نبوده است؟ به گفته یک استاد اقتصاد در دانشگاه تهران، نوسان شدید ارز در هفته‌های پایانی سال گذشته، تورم دهک دهم و برخوردار را به حدود ۴۳ درصد و تورم دهک اول و کم برخوردار به حدود ۳۹ درصد افزایش داده است. با تمام این تفاسیر، اگر از دستاوردسازی‌های رییس بانک مرکزی و آمارسازی‌ها و آماربازی‌های مقامات دولت سیزدهم بگذریم، به راحتی می‌توان دید که نتیجه ۳۲ ماه فعالیت دولت سیزدهم و به ویژه مدیریتش در بازار ارز، چیزی به جز بر هر ریختن امنیت بازار، تنش‌زایی و دامن‌زدن به تورم و انتظارات تورمی نبوده است.