در ماده ۴۱ قانون کار درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم نیز گفته شده است. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. روزنامه اینترنتی «فراز» ابعاد این موضوع را با «اسعد صالحی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های کارگری کشور بررسی کرده است.

اسعد صالحی می‌گوید: «تغییرات در فصل ششم قانون کار به‌خصوص ماده ۱۶۷ قانون کار بهترین خبر از طرف وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی بود که در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام شد. اما در مورد رای شورای‌عالی کار که در آن ۳۵ درصد اعلام شد و مصوب گردید؛ بر اساس ماده ۴۱ که بانک مرکزی در ارتباط با تورم اعلام می‌کند، هیچ سالی مطابق آن صورت نگرفته است؛ به غیر از سال ۱۴۰۱ که توسط آقای عبدالملکی وزیر وقت و براساس تورم ۵۷ درصدی مصوب شد».

او ادامه می‌دهد: «حداقل طی ۱۰ سال گذشته هیچ زمانی براساس تورم اعلام شده افزایش دستمزد نداشته‌ایم و هرساله با چالش‌های فراوانی روبرو شده‌ایم. اما تورمی که وزیر فعلی در روز‌های گذشته اعلام کرده و مد نظر ایشان بوده، بر اساس مرکز آمار اعلام شده است. اما طبق چیزی که در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده، بر اساس تورمی است که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. طبق این قانون باید به حقوق کارگران درصد اضافه شود و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ این تورم را ۴۳ درصد اعلام کرده است».

قانون کار همچنان مبهم مانده!

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های کارگری با بیان این‌که در حال حاضر در ارتباط با این موضوع مشکلات زیادی وجود دارد، می‌گوید: «در جایی می‌گویند نقطه به نقطه. اعتقاد من این است این افزایش در سراسر ایران باید حداقل براساس قانون ماده ۴۱ که حداقل‌ها را به صراحت تعریف کرده است باشد. موضوع دستمزد منطقه‌ای بودن هم سراسری شده و با یک نظریه کارشناسی قوی چند جانبه طراحی و اجرا شود».

او ادامه می‌دهد: «برای مثال یک نفر در یک کارخانه یک شغلی دارد که همکار همان فرد در نقطه‌ی دیگر با تخصص و دستمزد مجزا مشغول به کار است، تنها وجه مشترک این دو فرد همان رعایت حداقل دستمزد است».

صالحی می‌گوید: «وزیر در صحبت‌های اخیری که داشته‌اند حتی مثال دو نقطه آب و هوایی کشور، یکی منطقه گرمسیری برای مثال کار روی کشتی و دیگری در منطقه خوش آب وهوا را مثال زده‌اند که ماهم استقبال خواهیم کرد که بنده حتی مثال نقطه به نقطه کار در یک کارخانه را هم زدم».

او با اشاره به این‌که ماده ۴۱ قانون کار هنوز مبهم و ابتر است، ادامه می‌دهد: «در سال‌های زیادی و به‌صورت سلیقه‌ای برخورد شده و دیده‌ایم که درست اجرا نشده است. وظیفه قوه مجریه اجرای این قانون و شفافیت قانون کار است. قانون کار که از سال ۶۹ مصوب شده، طی این سال‌ها دارای ایرادات زیادی در اجرا بوده است. متاسفانه اعضای شورای‌عالی کار هر سه دسته اعم از نمایندگان کار، کارفرما و دولت، هر کدام به نوعی مقصر این قانون به‌خصوص در بحث ماده ۴۱ به سمت و سوی خود بوده اند».

این نماینده انجمن‌های کارگری می‌گوید: «دقیقا وظیفه نمایندگان کارگر و کارفرما بحث چانه زنی در مورد معیشت است و وظیفه نمایندگان دولت که با حضور حداقل سه وزیر و.. به‌عنوان نماینده قوه مجریه، اجرای قانون است نه این‌که دقیقا نظر نهایی را اعلام کنند و به نوعی در سالیان گذشته خود را یک کارفرمای بزرگ معرفی کنند».

او با بیان این‌که متاسفانه این روند در دولت‌های گذشته همیشه وجود داشته و در دولت فعلی، دقیقا در سال ۱۴۰۱قانون اجرا شد، ادامه می‌دهد: «اما در مورد یکی از تشکیلات طی این چندسال که مطابق با ماده ۱۶۷ قانون کار حق رای دادن به‌عنوان تنها تشکل نماینده کارگری از لحاظ قانون را داشتند در سالیان گذشته با توجه به این‌که این تشکل همیشه در زمین دولت‌های اصلاح طلب بوده هیچوقت اعتراضی صادقانه نداشته‌اند».

اسعد صالحی می‌گوید: «اما در سال جاری و سال گذشته  فشار اساسی از طرف یکی از احزاب سیاسی موسوم به نام کارگری و یک شو تبلیغاتی راه انداخته شد. پرسش اینجا است که چرا درسالیان گذشته به‌خصوص سال‌های دولت اصلاح طلبان این‌چنین دنبال اجرای قانون نبوده‌اند؟ یعنی به نوعی بنده هیچ‌گونه استقلالی از این تشکل ندیده و بعضاً در سالیان مابین، سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ فقط یک اعتراض به‌صورت شو تبلیغاتی براساس سیاست‌های حزب سیاسی اصلاح طلب موسوم به نام کارگر دیده‌ایم».

او ادامه می‌دهد: «اما بنده امیدوارم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همان‌طور که اعلام کردند، باید نمایندگان کارگری که در فصل ششم قانون کار اعلام شده‌اند به‌عنوان نمایندگان کارگری به‌صورت عادلانه صاحب رای در شورای عالی کار باشند».

افزایش حقوق کارگران؛ تضاد با افزایش تورم

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های کارگری با بیان این‌که افزایش ۳۵ درصدی امسال با عائله‌مندی و. تقریبا به ۳۸ درصد رسید، می‌گوید: «این درصد با توجه به معیشتی که وجود دارد کفاف زندگی یک کارگر را نمی‌دهد. از طرفی دولت نمی‌تواند تورم را کنترل کند و اگر بتواند به‌صورت جدی ورود کند و تورم را کنترل نماید اتفاقات خوبی خواهد افتاد. این ۳۵ درصد افزایش حقوق هم جواب خواهد داد؛ اما متاسفانه همین ۲۰ روز اول سال، یک‌سری از نرخ‌ها بالاتر از افزایش دستمزد در جامعه اعلام شده و این باعث می‌شود بین رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه تصاعدی به وجود بیاید که فاصله را بیشتر می‌کند. با توجه به این تورم وقتی کارفرما بخواهد سودی ببرد این سود تصاعدی می‌شود».

او ادامه می‌دهد: «این‌که کارگران فقط سالی یک‌بار افزایش دارند و کارفرما تغییرات قیمت را ماهیانه و روزانه لحاظ می‌کند از این افزایش به‌صورت تصاعدی سود خواهد برد و این باعث می‌شود فقط کارگران آسیب جدی ببینند».

صالحی با اشاره به این‌که با اصلاح فصل ششم قانون کار و ماده ۱۶۷ شاهد چند دستگی میان تشکلات کارگری نخواهیم بود، می‌گوید: «در سالیان گذشته این افزایش از طرف نمایندگان کارگری، دو تشکل کانون عالی انجمن‌های کارگری و کانون عالی مجمع نمایندگان بوده به‌صورت تشریفاتی بوده است. کاملا این امضا‌ها غیر قانونی بوده و مطابق قانون، تمامی مسئولیت‌های دستمزد و امضای نماینده کارگران به عهده تشکلی بنام کانون عالی شورای اسلامی کار است».

او در پایان ادامه می‌دهد: «در دو ماه گذشته یک نامه از طرف این تشکل برای انجمن‌ها و مجمع نمایندگان ارسال شد که نفرات خود را برای علی‌البدل معرفی کنند که کانون عالی مجمع نمایندگان امسال، سنت شکنی کرده و به هیچ‌عنوان شرکت نکردند. این نقطه عطفی است که باید وزیر هم به مسأله اصلاح ماده ۱۶۷ اشاره مستقیم داشته باشند».