ترامپ یا بایدن؛ مسلمانان آمریکا به چه کسی رای می‌دهند؟

 این کارشناس حقوق بین الملل به اهتمام رئیس جمهور آمریکا برای بهره برداری از کنار گذاشتن نخست وزیر اسرائیل از قدرت نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اگر تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت نتانیاهو نیز سقوط کند، بایدن می‌تواند از این موضوع هم برای جلب حمایت جامعه مسلمانان آمریکا و سایر گروه‌های هدف بهره‌برداری انتخاباتی کند.»

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

وضعیت غزه هر روز اسفبارتر می‌شود و شواهد نیز گویای آن است که مقامات اسرائیلی و حماس اهتمامی برای پایان دادن به رویارویی شان نداشته باشند. این در حالی است که شرایط مردان و زنان و به ویژه کودکان فلسطینی چه به لحاظ دسترسی به غذا و چه مواد بهداشتی در غیرانسانی‌ترین حالت خود قرار دارد و به نظر نمی‌رسد قانونی باقی مانده باشد که تل آویو در مواجهه با مردم غزه آن را زیر پا نگذاشته باشد.

بحران غزه بارزترین مصداقِ قربانی شدن «حقوق بشر» به پای «اهداف راهبردی» است. آمریکا قصد دارد نظم جدیدی در منطقه ایجاد کند که در آن روابط اسرائیل و عربستان «عادی‌سازی» شده باشد، یک معاهده امنیتی-نظامی میان آمریکا و عربستان منعقد شده باشد، غزه از کنترل حماس خارج شده باشد، یک تشکیلات جدید فلسطینی تشکیل و مذاکرات «صلح» را هدایت کند؛ تا در نهایت یک شبهه-دولت فلسطینی ضعیف و بی‌خطر در کنار یک اسرائیل قدرتمند و مسلط به تحولات منطقه تأسیس شود. طبیعتاً، در این چشم‌انداز، اسرائیل نیز باور دارد می‌تواند در چنین نظمی به هدف دیرینه خود – یعنی ائتلاف‌سازی با کشور‌های عرب و منزوی‌سازی ایران در منطقه – دست یابد. برای رسیدن به این هدف کلان راهبردی نیز آمریکا و اسرائیل هیچ ابایی از کشتار مردم غزه ندارند و قصد ندارند اجازه دهند ملاحظات انسانی مانع تحقق این برنامه شود.

آقای نصری بدیهی است که آمریکا بزرگترین حامی و همپیمان اسرائیل در جهان است، اما کشتار بیش از ۳۰ هزار نفری مردم غزه، دولت بایدن را هم، در وضعیت دشواری قرار داده است به صوریکه جامعه مسلمانان ایالات متحده بار‌ها اعلام کرده اند که در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور از بایدن حمایت نخواهند کرد. در این وضعیت دموکرات‌ها باید چه سیاستی را در پیش داشته باشند؟

تصور بایدن این است که اگر تا زمان انتخابات در نوامبر ۲۰۲۴ موفق شود «عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان» و احیاناً «تشکیل دولت فلسطین» را در کارنامه خود ثبت کند، بسیاری از انتقادات کنونی در مورد بحران انسانی غزه به حاشیه خواهد رفت و قادر خواهد بود در کارزار انتخاباتی از سیاست خارجی خود دفاع کند. ضمن اینکه اگر تا آن زمان دولت نتانیاهو نیز سقوط کند، می‌تواند از این موضوع هم برای جلب حمایت جامعه مسلمانان آمریکا و سایر گروه‌های هدف بهره‌برداری انتخاباتی کند. به همین خاطر، قصد ندارد – ولو تحت فشار افکار عمومی - مسیری را که تا کنون طی کرده نیمه‌راه رها کند.

مقامات آمریکایی بار‌ها اعلام کرده اند که به جهت در حال انجام بودن مذاکرات، قطعنامه آتش بس را وتو می‌کند. دیدگاه جنابعالی در این رابطه چیست؟
وتوی قطعنامه‌های «آتش‌بس» در شورای امنیت را نیز باید در چارچوب هدف کلان راهبردی آمریکا درک کرد. آمریکا به خوبی می‌داند اِعمال «وتو» در شورای امنیت به وجهه آن در افکار عمومی به شدت لطمه می‌زند. به این موضوع نیز واقف است که کارشکنی فعالانه‌اش در برابر اقدامات چندجانبه بین‌المللی برای ممانعت از نسل‌کشی توسط اسرائیل – که یک قاعده آمره و عام‌الشمول محسوب می‌شود – هم مغایر با حقوق بین‌الملل است، هم جایگاه شورای امنیت را تضعیف می‌کند، و هم بدعت خطرناکی است که می‌تواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد. اما علیرغم این، فعلاً حاضر است برای دستیابی به هدف راهبردی کلان خود این هزینه را پرداخت کند. این تصور نیز در واشنگتن شکل گرفته که می‌تواند با حمایت از یک «آتش‌بس موقت» (شش هفته‌ای) تا اندازه‌ای تصویر مخدوشی که از خود نشان داده را ترمیم کرده و در حد امکان فشار‌های افکار عمومی را مدیریت کند.

در این شرایط و با وجود طرح شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوارن بین المللی لاهه، اما همه ما می‌دانیم که مصوبات این دادگاه برای هیچ کشور و یا دولتی لازم الاجرا نیست. جامعه جهانی به چه صورتی می‌توانید تل آویو را ملزم به اجرای قوانین لاهه کند؟

دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری الزا‌م‌آور و لازم‌الاجرا هستند. اما اصولاً در حقوق بین‌الملل ابزار خیلی موثری که بتواند فوراً یک کشور متنفذ را به اطاعت از این دستورات وادار سازد وجود ندارد. اما معنای این حرف این نیست که نمی‌شود از سایر اهرم‌ها و ابزار‌ها برای اِعمال فشار به اسرائیل استفاده کرد. در نظر داشته باشید که این اولین باری است که اتهام «نسل‌کُشی» به صورت رسمی – با توسل به عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام بین‌المللی – متوجه رژیم اسرائیل شده است. لطمه‌ای که این اتهام به تصویر، حیثیت و وجهه برساخته اسرائیل زده است، لطمه کم اهمیت و قابل اغماضی نیست! دست‌کم صرفِ طرح این اتهام و برملا شدن شواهد فراوان در رابطه با جنایات اسرائیل فضایی ایجاد کرده که در آن می‌شود فشار‌های سیاسی و حتی حقوقی قابل ملاحظه‌ای به اسرائیل و دولتمردان آن وارد آورد. به عنوان مثال، آغاز این فرایند دست دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را برای اقدام علیه سران رژیم اسرائیل و حامیان آن بازتر کرده و در همین راستا، دادگاه‌های «ملی» نیز در تعقیب سران رژیم اسرائیل و صدور حکم بازداشت آن‌ها – بر اساس اصل صلاحیت جهانی - از پشتوانه محکم‌تری برخوردار شده‌اند. کمآاینکه از هم‌اکنونی شکایتی به دادستانی فدرال سویس علیه رئیس‌جمهور اسرائیل تسلیم شده و داده‌هایی نیز توسط برخی نهاد‌های غیردولتی به دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد حمایت جنایتکارانه نخست‌وزیر اسرالیا از نسل‌کشی اسرائیل ارائه شده است. چنانچه دولت‌های رقیب و نهاد‌های حقوق بشری مستقل هوشمندانه عمل کنند، قطعاً با گذر زمان این قبیل اقدامات تکثیر خواهد شد و نهاد‌های حقوقی بین‌المللی و ملی را وادار به خروج از انفعال خواهد ساخت. به عبارت دیگر، اینطور نیست که هیچ ابزار و اهرمی برای فشار به إسرائیل و حامیان آن وجود نداشته باشد و آن‌ها بتوانند بدون هیچ هزینه‌ای و با خیال آسوده به ادامه این جنایات مبادرت ورزند! منتها، تاثیرگذاری این ابزار‌ها و اهرم‌ها زمان می‌برد و چه بسا در میان‌مدت شاهد ثمرات آن‌ها باشیم.

از منظر حقوق بین الملل اسرائیل در حال حاضر از کدام یک از قوانین بین المللی تخطی کرده است؟ می‌توانید به تک تک موارد اشاره کنید؟

اشاده به تک‌تک آن‌ها در مجال یک مصاحبه نمی‌گنجد! اما به طور کلی می‌توان گفت اسرائیل هم اصول و مفاد پایه‌ای و قواعد آمره مندرج در منشور سازمان ملل را نقض کرده، هم مصوبات و تصمیمات و آراء نهاد‌هایی مانند شورای امنیت، مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین‌المللی دادگستری را زیر پا گذاشته؛ و هم اصول و نرم‌های مربوط به «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» و «حقوق بشر» را به طرز فاحشی نقض کرده است. اگر بخواهیم مصادیق برخی از این موارد را ذکر کنیم، می‌توان گفت اسرائیل هم قوانین مربوط به توسل به زور را نقض کرده، هم با کسب و الحاق سرزمینی از طریق زور و مبادرت به «اِشغال پایدار» ناقض منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطهٔ شورای امنیت بوده؛ هم اصول و موازین عرفی «حقوق بشردوستانه» مندرج در کنوانسیون‌های ژنو (از جمله کنوانسیون چهارم) و کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ را نقض کرده؛ و هم موازین و قواعد عرفی «حقوق بشری» مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ((ICCPR، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی (CERD)، کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید (ICSPCA)، کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده (CAT) و – شاید از همه مهم‌تر - کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (CPPCG) را به طرز آشکاری نقض کرده است.

آنچه از سوی اسرائیل و روسیه در حال انجام است موجب ایجاد واهمه در افکار عمومی جهان به جهت نسل کشی و کشتار بی رحمانه مردم غزه و اوکراین شده است. آیا می‌توان نقطه پایانی برای این هرج و مرج و بی قانونی در نظر گرفت؟

ابتدا ذکر یک نکته حقوقی در اینجا لازم است: اگر از منظر حقوقی به حمله نظامی روسیه به اوکراین نگاه کنیم، اغلب حقوقدانان هم‌نظرند که روسیه ناقض منشور سازمان ملل بوده است؛ و در برخی موارد نیز پس از آغاز منازعات مسلحانه «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» را نقض کرده است. اما اتهام نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ را نمی‌توان متوجه روسیه دانست، کمااینکه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از رسیدگی به این اتهام که از جانب اوکراین مطرح شد سر باز زده است. حال اینکه در مورد اسرائیل، دیوان بین‌المللی دادگستری نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل را محتمل (Plausible) دانسته و برهمین اساس هم دستور موقت صادر کرده است. پس دست‌کم این تمایز را باید بین این دو مورد قائل شد. اما برای پاسخ به اصل پرسش، حقیقت این است که جهان از نظر امنیتی در یک وضعیت بحرانی و خطرناک قرار گرفته است. به بیان دیگر، دست‌کم در سه نقطه از جهان زمینه تنش و حتی درگیری نظامی وجود دارد. اول در اروپا که احتمال گسترش و تشدید جنگ اوکراین را نباید نادیده گرفت. مواضع اخیر رئیس‌جمهور فرانسه در مورد اعزام نظامیان فرانسوی به اوکراین هم موید این ادعاست. دوم در منطقه غرب آسیا که بواسط حمله اسرائیل به غزه به شدت متشنج شده و در آن نظام جدیدی در حال شکل‌گیری است؛ و می‌دانیم که دوران‌های گذار دوران‌های حساس و بعضاً خطرناکی هستند؛ و سوم، در منطقه شرق آسیا که در آن رقابت میان چین و آمریکا رو به افزایش است و محتمل است به بستری برای انواع کنش‌ها و واکنش‌ها میان این دو قدرت بزرگ تبدیل شود. در هر سه مورد هم قدرت‌هایی درگیر هستند که از سلاح هسته‌ای برخورداند و یک خطای ادراکی یا محاسباتی می‌تواند آن‌ها را به خلق فاجعه بکشاند. در نتیجه، در دوران حساسی زندگی می‌کنیم که بیش از هر زمان نیازمند تدبیر و اعتدال است. به بیان دیگر، در چنین فضایی تندروی و افراطی‌گری – از جانب هرطرف که باشد – می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. از این رو، معتقدم لازم است کشور‌های جامعه جهانی – بواسطه سازمان‌ها و تشکل‌هایی که دارند – از یک سو بر ضرورت اصلاح و به‌روز‌سازی سازوکار‌های چندجانبه بین‌المللی بیش از پیش تاکید کنند و از سوی دیگر تلاش کنند، بیش از هر چیز، در کسوت «میان‌جی» در منازعات حساس میان قدرت‌های جهانی ایفای نقش کنند.

جنابعالی در رابطه با عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل پس از پایان جنگ غزه به مواردی اشاره کرده بودید و ابراز داشته بودید که مقامات سعودی که داعیه ام القرای جهان اسلام را دارند باید در رابطه با آغاز مناسبات شان با اسرائیل این موارد را لحاظ کنند. امکان دارد در رابطه با موارد مذکور بیشتر توصیح دهید؟

معتقدم عادی‌سازی روابط کشور‌های عربی با اسرائیل – که ناگزیر منجر به جبهه‌گیری آن‌ها علیه ایران خواهد شد – راهبرد خطایی است که به افزایش تنش در منطقه منتهی خواهد شد. اما ایرادی که در یک مقاله به رویکرد این کشور‌ها گرفته بودم، این بود که کشور‌های عربی در این روند «عادی‌سازی» که پیش گرفته‌اند حتی منافع حیاتی خود و نسل آینده منطقه را نیز نادیده گرفته‌اند. به این مفهوم که اولاً، ظاهراً قصد کرده‌اند از کنار وقوع یک نسل‌کشی تمام عیار با اغماض عبور کنند و به گونه‌ای رفتار کنند که گویی میان آخرین دور مذاکرات آن‌ها با اسرائیل و روزی که احیاناً مذاکرات‌شان به نتیجه خواهد رسید، هیچ کشتار وسیعی بدست اسرائیل رخ نداده است! یعنی حتی تعقیب و پیگرد قضایی مرتکین نسل‌کشی در غزه را به عنوان پیش‌شرط ادامه مذاکرات عادی‌سازی مطرح نکرده‌اند و این خطای بزرگی است که تبعات آن در آینده – حتی در صورت تحقق عادی‌سازی – برملا خواهد شد. دوم اینکه، در فرایند مذاکرات خود، به کُل موضوع تسلیحات و زرادخانه هسته‌ای اسرائیل را نادیده گرفته‌اند، به نحوی که حتی بر لزوم شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای اسرائیل کوچک‌ترین اشاره‌ای نداشته‌اند! معتقدم این سهل‌انگاری عامدانه نیز موضوعی است که – اگر امروز خطرآفرین نباشد – قطعاً نسل‌های آینده مردم منطقه را در برابر یک تهدید وجودی قرار خواهد داد. یعنی در عمل، حاضر شده‌اند با یک رژیم قانونگریِز نسل‌کشِ مسلح به سلاح هسته‌ای «عادی‌سازی» کنند بدون اینکه به هیچ‌یک از این خصلت‌ها به صورت ریشه‌ای در روند مذاکرات بپردازند!