روایت وکیل آسیب‌دیدگان ۱۴۰۱ از پیگیری‌های قضایی

به گزارش امتداد درفشان گفت: «باتوجه به بررسی و ملاحظه روند جاری پرونده‌های شکایات موکلین آسیب دیده از شلیک اسلحه مسجل است نیازمند صدور دستور قضائی و رهنمود و دستورالعمل واحد توسط مقامات ارشد قوه قضائیه جهت سامان بخشیدن به شیوه رسیدگی‌های گوناگون و ایجاد انتظام جهت رسیدگی به این شکایات هستیم که برای اثبات وجود این آسیب جدی نسبت به ارائه گزارش تفصیلی روند رسیدگی هر شکایت جهت مقایسه اقدام می‌گردد:

درخصوص پرونده شکایت پوریا علیپور که در نازی آباد تهران مورد ضرب و شتم شدید و شلیک اسلحه از فاصله نزدیک قرار گرفت و دچار شکستگی استخوان از چند ناحیه و باقی ماندن زخم عمیق بر صورت و تحمیل رنج و درد فراوان جسمی و روحی به ایشان شد بنا بر سوابق امر متعاقبا سخنگو فراجا با صدور دستور ویژه با پذیرش مسئولیت نسبت به حل مساله ورود کرده که در صدا و سیما کشور نیز اعلام گردید که پیرو این امر با عیادت و مراجعه سردار فرماندهی بازرسی فاتب همراه با فرماندهان ارشد رسته‌های مختلف به منزل موکل درنتیجه تلاش برای دلجویی به عمل آمده و قول مساعدت و همراهی جهت برخورد با مسائل به ایشان داده شد و همزمان توسط مقامات مختلف بازرسی فاتب و ستاد کل فراجا تماس‌های مختلف انجام پذیرفت و دعوت از موکل به عمل آمد که در اینخصوص مبالغی را جهت دریافت خسارت پیشنهاد نمودند و جهت شناسایی و برخورد لازم با عناصر خاطی توسط ارگان اعلام آمادگی می‌گردید که راساً به ایشان واگذار شود و از آنجایی که معیار مشخصی برای تعیین مبلغ وجود نداشت و موکل درخواست برخورد قضائی با متخلفین را داشت درنتیجه اقدام به طرح شکایت در دادسرای نظامی نموده که در این روند برخی از مسائل توسط اشخاص انجام پذیرفت که موجب ارجاع پرونده به دادسرای عمومی گردید و چنین استدلالی در قرار عدم صلاحیت توسط دادسرای نظامی وجود داشت که افراد نظامی به عنوان ضابط مرتکب مساله شده و درنتیجه دادسرای عمومی صلاحیت رسیدگی دارد که پس از ارجاع به دادسرای عمومی مربوطه و متعاقب حضور در آن و صحبت با مقام قضائی مسئول اقدام به ارائه مستندات قانونی جهت تاکید بر وجود صلاحیت ذاتی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح جهت رسیدگی به موضوع شد.» 

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «استدلال واقع شد که یگان‌های ویژه قابلیت فعالیت به عنوان ضابط دادگستری را نداشته و مطابق تبصره یک ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح که صراحتا عنوان شده است که (تشخیص ناآرامی‌های حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود) به علاوه اینکه در شرایط وقوع ناآرامی اجتماعی بنا بر اختیارات از پیش داده شده بلافاصله یگان‌های واکنش سریع وارد عمل می‌شوند و اساسا در شرایط خاص بنابراین همین نظارت شورای تامین نیز استطلاعی است که در هر صورت مسئولیت متوجه مقامات قضائی نمی‌تواند باشد و دادستان به عنوان یکی از اعضای شورا تنها در آن عضویت داشته و ریاست شورا بنا بر مورد با استاندار یا فرماندار مسئول است و یگان‌های نظامی به وظیفه ذاتی نظامی گری اشتغال داشته و درنتیجه رسیدگی قضائی در صلاحیت ذاتی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد و رد صلاحیت در این مورد موجب تضعیف فلسفه وجودی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح است.

استدلال قانونی مورد پذیرش مقام قضائی دادسرای عمومی قرار گرفته و مجددا با صدور قرار عدم صلاحیت کلیت پرونده را به دادسرای نظامی ارجاع نمودند.»

بنابر گزارش امتداد درفشان ادامه داد: «با انعکاس مشکلات واقع شده به مراجع نظارتی که در تضاد با دستورات رئوس فرماندهی فراجا می‌باشد در همین اثناء مجددا مقامات فراجا با موکل تماس گرفته و دعوت به حضور برای پرداخت خسارت نمودند که موکل عنوان نمود برابر برگه معایانات پزشکی قانونی درنتیجه درخواست تعیین و پرداخت مبلغ به میزان دقیق قانونی را دارد که بنا بر درخواست وکیل این همکاری صورت پذیرفت که درخواست تعیین مبلغ به کمیسیون پزشکی قانونی محول شود که این مرجع در پاسخ عنوان نموده که تعیین مبلغ بنا بر دستور مقام قضائی مسئول انجام می‌شود که این انتقاد سازنده و به جا وجود دارد چرا کمیسیون پزشکی قانونی که دارای کارشناسان متخصص و جایگاه قانونی و توانمندی جهت انجام امر و حل مشکل است با درخواست ارگان دولتی دیگر جهت امکان انجام بهینه امر همکاری نمی‌نماید و درنتیجه مرجع تعیین خسارات نامشخص گردیده و عملکرد مرجع پزشکی قانونی منجر به تحمیل اطاله دادرسی با وجود تلاش مقامات مسئول فراجا جهت امکان پرداخت خسارات شده است.

در مورد شکایت مطروحه آقای محمد صفیاری که پیک موتوری شاغل در بازار تهران بوده و هنگام عبور و حین کار به شهادت عدیده بازاریان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بنا بر گواهی پزشک معالج نابینا شده اند در بدو امر پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه ۱۲ که محل قوع جرم می‌باشد ارجاع شد که بازپرس محترم با پذیرش استدلال یکسان مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت درنتیجه پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای نظامی تهران ارسال نمودند.

شکایت مطروحه آقای میرحسام الدین ملکی که از فاصله بسیار نزدیک مورد اصابت اسلحه لانچر پرتابگر گاز اشک آور قرار گرفته و شدت ضربه به اندازه‌ای مهیب بود که هر دو فک بالا و پایین خرد شده و مدت‌ها امکان تغذیه تنها توسط نی داشته اند و پس از انجام جراحی‌های فراوان متاسفانه از میزان شدت ضربه اینک نیز تعداد زیادی از دندان‌ها در حال سیاه شدن و ریزش است بنا بر سوابق ابتدا پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران ارجاع می‌شود که محل وقوع جرم است و سپس با اعلام اینکه وفق ماده ۳۱ دستورالعمل باید به دادسرای امنیت اوین ارجاع شود بلافاصله از طریق درج در سیستم صورت می‌پذیرد که متعاقبا، اما بلافاصله توسط دادسرای امنیت اوین به دادسرای نظامی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و بنا بر دستورات دادسرای نظامی با مراجعه موکل و اینجانب به بازرسی فاتب نسبت به اخذ اظهارات و انجام تحقیقات اقدام شده و پرونده پس از آن به دادسرای نظامی برای ادامه رسیدگی ارسال می‌شود که دادسرای نظامی با صدور قرار عدم تایید صلاحیت آن را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز تهران ارسال نموده است!

پرونده متشکله آقای رضا عزتی که هنگام عبور از اتوبان تهران – قزوین به همراه اولاد متاسفانه مورد اصابت تعداد زیادی گلوله ساچمه قرار گرفته و علاوه بر آسیب به چشم همچنین وارد قفسه سینه و منجر به آسیب قلب شده و تعداد زیادی از ساچمه‌ها در بدن گیر کرده و پزشکان اعلام نموده اند غیر قابل خروج است بنا بر سوابق موجود ابتدا پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج ارجاع می‌شود که با دستورات قضائی جهت رسیدگی به ستاد فرماندهی فراجا استان البرز ارسال می‌گردد و توسط ستاد در عوض محول نمودن انجام تحقیقات به معاونت بازرسی که روند منطقی انجام امر در تهران است، اما به معاونت پلیس امنیت جهت رسیدگی محول می‌شود که پس از حضور در معیت موکل و انجام تحقیقات و تکمیل پرونده در عوض بازگشت به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ که صادر کننده دستورات بوده است به دادسرای رسیدگی به جرائم خاص کرج که در معیت دادگاه انقلاب کرج است برای رسیدگی ارسال شده که پس از تشکیل جلسه رسیدگی در شعبه ۷ بازپرسی این دادسرا ایضاً با استدلال قانونی مبنی بر وجود صلاحیت ذاتی دادسرای نظامی موافقت شده و بنا بر تصمیم بازپرس با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادسرای نظامی استان البرز ارسال شده است.»

این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده دیگری افاضه کرد: «در مورد پرونده آقای دکتر مجید خادمی که در مراجعه به آرامستان بهشت سکینه کرج همراه اعضای خانواده جهت عرض تسلیت به خانواده هموطن متوفی، اما به دلیل ازدحام واقعه موفق به ورود و حضور نشده و در هنگام بازگشت مورد اصابت گلوله از مکان نامشخص قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده و پزشکان اعلام نموده اند که گلوله غیر قابل خروج است در بدو امر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ با صدور دستورات مشابه با پرونده شکایت آقای عزتی نسبت به ارسال آن به ستاد فرماندهی فراجا استان البرز اقدام نموده که بنا بر دستور فرد مسئول ولیکن پرونده به معاونت اطلاعات کلانتری کمالشهر ارسال می‌شود و در یکی از دستورات خواسته شده تلویحا درخواست تحقیق در مورد اینکه ایشان چه نقشی در اغتشاشگری داشته است از معاونت اطلاعات می‌گردد و بدیهی است معاونت اطلاعات مرجع انتظامی محل وقوع مساله که شخصا شاهد و تحت تاثیر مسائل واقعه ناخوشایند مانند یورش و آسیب به خودرو و مامورین فراجا در مورخه مشابه بوده است اساساً قابلیت و توان رسیدگی بی طرفانه نمی‌تواند داشته باشد که در اینخصوص تحقیقات ممکن بود با تنش مواجه شود که با آرامش و خونسردی موکل که مرتکب هیچ فعل مجرمانه نشده است که حتی امکان وجود هراس بخواهد وجود داشته باشد و توضیحات وکیل موفق به هدایت مساله شده که مشخص نیست دستورات متفاوت از ناحیه ستاد براساس تغییر شیفت صادر می‌شود یا در اینخصوص موارد دیگری لحاظ شده است.

با عنایت به گزارش کامل روند انجام شکایات محرز است گرچه در مواجه شدن با معضلات مختلف درنهایت مسائل قابل کنترل و مدیریت است، اما می‌باید تبیین شود نه تنها نظم منطقی درخصوص نحوه رسیدگی به این مساله بسیار مهم جهت شناخت و رفع آسیب‌ها وجود ندارد بلکه مراجع یکسان دچار تشدد آراء نیز می‌باشند و درنتیجه بدیهی است انتظار می‌رود همانگونه که درخصوص رسیدگی به سایر موارد مواجه با صدور دستورات قاطع و رسیدگی فوری هستیم همچنین درخصوص نحوه رسیدگی منطقی به وضعیت آسیب دیدگان نیز بتوانیم مواجه با دستورات و رهنمود لازم جهت ایجاد انتظام یکپارچه در نحوه رسیدگی منطقی و بی طرفانه و فوری باشیم.

شایان ذکر است از آسیب دیدگان عزیز موکداَ تقاضا شود با توجه به ملاحظه وجود مشکلات دراینخصوص لزوماً توسط وکلای دادگستری و در معیت وکیل به امر طرح و پیگیری شکایت در کلیه مراجع مسئول اقدام نمایند.»