وقتی به فهرست بانکهای متخلف نگاه میکنیم در مییابیم که تقریباً هیچ بانکی نیست که مشمول جریمه نشده باشد، دولتی و خصوصی هم ندارد.
حال این سؤال مطرح میشود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکردهاند؟ چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب میشوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟ اگر آنها در طول ماههای گذشته تخلف و نافرمانی داشتهاند چرا همچنان به کارشان ادامه دادهاند و چه قدرتی دارند که میتوانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟
آیا نمیتوان چنین پرسید که این بانکها که همه زیرنظر دولت هستند اگر میتوانستند که به وعده و تکلیف عمل میکردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل میشود؟
حتی اگر به فرض محال و با صرف صدها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم میشد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایهگذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطهگری مسکن و توزیع گسترده رانت میانجامید.
پرسش افکار عمومی به بهانه چالش با کریمی قدوسی
بررسی تامین حقابه هیرمند در گفتگوی فراز با مسعود امیرزاده
دیاکو حسینی در گفتوگو با فراز پاسخ موشکی و پهپادی به اسراییل را بررسی کرد
اینفوگرافیک
هفتخوان خرید گوشیهای اپل در ایران