قیمت‌گذاری دستوری دولت فقط به نفع سوداگران است

طی یک هفته اخیر مسئولان سازمان ملی استاندارد، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، با تایید دپوی خودرو توسط ایران‌خودرو، تأکید کردند که بیش از ۴ هزار دستگاه‌ هایما، پژو پارس و غیره بدون نقص قطعه و پلاک، در پارکینگ ایران‌ خودرو وجود داشته است که به رغم تأییدیه‌های سازمان ملی استاندارد، به دست متقاضیان نرسیده بود. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، شاهد رشد ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار بودیم.

در همین راستا «سعید مدنی»، مدیرعامل سابق سایپا برای بررسی دلایل دپو خودرو‌های سایپا و ایران‌خودرو در پارکینگ‌ها به پرسش‌های خبرنگار روزنامه اینترنتی «فراز» پاسخ داد. مشروح این گفت‌و گو را در ادامه می‌خوانید.

گفته می‌شود دو شرکت خودروسازی برای اینکه افزایش قیمت صورت بگیرد، دست به احتکار ‌زده و خودرو‌هایی را که بدون نقص بودن را به مردم تحویل نداده است. این اتفاق واقعیت دارد؟ با توجه به وضعیت مالی مردم و خرید خرید آنان، اگر افزایش قیمت صورت بگیرد مردم با مشکل مجدد روبرو می‌شوند. از این‌‍‌رو این اقدام چه تأثیری می‌تواند در بازار از خود به جای بگذارد؟

مسأله دپو شدن خودرو در خودرسازی وضعیت غیرنرمالی نیست. همیشه این اتفاق می‌افتد. به هیچ عنوان این اقدام را نمی‌توان احتکار دانست. چون واقعیت این است که خودروساز‌ها مشکل نقدینگی دارند، هر چه را تولید می‌کنند به هر حال با یک قیمتی مایل هستند هر چه سریع‌تر به پول نقد تبدیل کنند تا بتوانند سفارش خود را انجام و هزینه‌ها را پوشش دهند. اینکه خودروساز‌ها، خودرو‌ها را دپو و با بهانه‌های مختلف نگه‌داری می‌کنند تا گران‌تر بفروشند، به نظر خیلی بعید است و معمولاً این اتفاق نمی‌افتد.

ریشه موضوع در این است که خودروسازی‌ها در شرایطی هستند که نیاز به نقدینگی دارند. در این شرایط سرمایه را نمی‌خوابانند. ممکن است زمانی که خودروسازی وضعیت خوبی دارد، به نقدینگی کمتری نیاز داشته باشد، برای کسب سود بیشتر این کار را انجام دهد ولی این خودرو‌های خوابیده می‌تواند کلی از مسائل و مشکلات خودروسازان را حل کند. البته دپو گاهی اتفاق می‌افتد. مثلاً در مورد شماره‌گذاری. ممکن است شماره‌گذاری عقب بیافتد. خودرو‌ها باید تأییده‌های استاندارد را داشته باشند تا ناجا بتواند این‌ها را شماره‌گذاری کند، گاهی همین موضوع زمان بر و باعث انبار خودرو‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.

یک دلیل دیگر هم اینکه ما با کمبود قطعات مواجه هستیم. اخیراً خیلی از قطعات خودروساز‌ها در گمرگ گیر کرده و تخصیص ارز داده نشده بود؛ ‌گرچه این خودروساز‌ها پول را هم پرداخت کرده بودند. برای اینکه خودروساز‌ها بتوانند از حداکثر خط استفاده کنند، خودروی ناقص تولید می‌کنند. با وجود اینکه ساخت خودروی ناقص درست نیست اما بعضی از سیاست‌ها هم این است که می‌گویند نه. خودروساز‌ها می‌توانند خودروی ناقص بسازند و در زمان مشخص که قطعه رسید ماشین ناقص را تکمیل و برای مصرف کنندگان تحویل دهند. از این‌رو، برای دپو شدن خوردرو دلایل متفاوتی وجود دارد.

دپوی خودرو هر چند با دلیل منطقی، چه اثر منفی می‌تواند روی بازار داشته باشد؟

به طور طبیعی دپو در بازار اثرگذار است و تأثیر آن را در جامعه می‌بینیم. باعث می‌شود قیمت‌ها در بازار نوسان پیدا کرده و به احتمال زیاد بالاتر برود.

دلیل افزایش قیمت خودرو اخیرا چه بود؟

یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها تغییر در نرخ دلار بود. تغییر قیمت دلار بدون تأثیر روی عرضه و تقاضا و بدون ایجاد کمبود دلار، روی قیمت‌های داخلی اثرگذار است. بدون هیچ دلیلی ما یک چسبندگی به قیمت دلار داریم. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت همین موضوع دپو است. تا مسائل ریشه‌ای حل نشود، همچنان مشکلات مرتب تکرار می‌شود. تعجب می‌کنیم در ۷ یا ۸ سال اخیر ۷ یا ۸ وزیر، سرپرست وزارت خانه عوض کردیم یعنی هر وزیری که روی کار می‌آید، تجربه و تسلطی نسبت به دوره‌های قبلی ندراد. متاسفانه هر کسی هم که روی کار می‌آید آدم‌های خود را می‌آورد آن‌ها هم به همین شکل ناآشنا هستند. مسائل باید ریشه‌ای حل شود. خودر‌وهای وارداتی که قرار بود از سال گذشته وارد شود، نیامد و امسال هم به صورت بسیار محدودی ماشین آمد. در واقع هیچ خبری نیست. خودرو‌های دست دوم خارجی هم که قرار بود بیاید، به هر حال موافق و مخالفانی دارد که آن هم وارد نشد.

مهم‌تر از همه این است که نه وزارت خانه و نه دولت هیچ تلاشی برای رساندن ظرفیت خودروساز‌ها به حداکثر ظرفیت نمی‌کند. ما ظرفیت حداقل یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو داریم که الان با تلاش بیشتر شاید بتوانیم به رقم دو میلیون هم برسانیم. جدا از صادرات، بخشی از آن می‌شود صرف جایگزین کردن خوردو‌های فرسوده کرد. ولی هیچ برنامه‌ریزی برای این کار انجام نشده و هیچ چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد.

مشکلات خودروساز‌ها چیست؟

خودروسازی با زیان در حال تولید است. نقدینگی ندارند. بخش عمده‌ای از درآمد فروش خودروسازی صرف هزینه‌های مالی می‌شود. گاهی جنس در گمرگ می‌ماند و نمی‌تواند آن را به موقع ترخیص کند. برای جبران در تأخیر گاهی مجبور می‌شود با قیمت بالا‌تر قطعات را خریداری کند. هیچ برنامه خاصی از طرف وزارت خانه اعلام نشده و تغییر و تحول خاصی هم اتفاق نیافتاده است. این روند همچنان در حال تکرار است.  بخصوص در این دولت ر‌ها هم شده است. برنامه‌هایی را وزیر قبلی گفته بود؛ وزیر جدید که می‌آید به قول خودش وزیر التماس است و هیچ کاری از دست او برنمی‌آید.

یک بنگاه اقتصادی مثل بنگاه‌های کل کشور نیاز به برنامه‌ریزی دارد. ما چشم انداز ۱۴۰۴ را داریم. طبق چشم انداز این سال باید حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو تولید می‌شد که این اتفاق نیافتاده است.

در این شرایط با کاهش تولید هم روبرو بوده‌ایم؟

بله. ما به شدت با کاهش تولید روبرو هستیم. یعنی به جای یک میلیون ۸۰۰ هزار خودرو، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا تولید شده است. یعنی حدود ۶۰۰ هزار کمبود خودرو داریم. برنامه‌ریزی نداریم. مرتب ضرر و زیان می‌دهیم ولی حاضر نیستیم در یک مرحله سرمایه‌گذاری کنیم و این خودرو‌ها را خارج کنیم.

وقتی تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند نه برای تولید‌کننده سود دارد و نه برای مصرف‌کننده. در این میان سودی وجود دارد. این سود به جیب چه کسانی می‌رود؟

سود کمبود تولید به جیب بازار سوداگری می‌رود. در واقع مردم بخشی از دارایی‌هایشان را برای اینکه حفظ ارزش پول کنند، کالا خریداری می‌کنند. بعضی از کالا‌ها جذابیت بیشتری دارد. برای مثال، ماشین‌های ایران خودرو که تفاوت قیمت بازار و قیمت کارخانه زیادی دارد، جذابیت بیشتری دارد. شما می‌بینید در ثبت نام ماشین، طرفدار ایران خودرو بیشتر است. قیمت خودرو‌های سایپا به قیمت بازار نزدیک است به همین دلیل تقاضا هم برای آن کمتر است.

همه‌ به نوعی سوداگر شده‌اند. در واقع سوداگر نشده‌اند؛ بلکه عملاً مردم را تبدیل به سوداگر کرده‌اند. وقتی در جامعه‌ای تورم ایجاد می‌شود و ریشه این تورم هیچ ریشه اقتصادی ندارد و همه ریشه‌های سیاسی و ریشه در خود دولت دارد، این رفتار طبیعی است. مردم و بنگاه‌های اقتصادی هیچ تقصیری ندارند و همه این اتفاق‌ها به دولت برمی‌گردد. تا یک اتفاقی می‌افتد دولت هم به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. درحالی که دولت تا به حال نتوانسته برای تحریم‌ها راه حلی پیدا کند. طبیعی است مردم کالا خریداری می‌کنند و به سراغ کالایی می‌روند که ارزش افزوده در آن وجود داشته باشد. خرید خودرو علاوه بر سود آتی، یک سود آنی هم دارد و برای همین مردم بیشتر به خرید آن روی می‌آورند و نمی‌توان به مردم هم ایراد گرفت.

به دلیل نظام قیمت‌گذاری که در سیستم سوداگری وجود داشته بالا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان زیانی که خودروسازان داده‌اند به بازار سوداگری رفته و خود باعث ایجاد تورم شده است. درصورتی که اگر اجازه می‌دادند خودروساز‌ها با قیمت بازار خودرو را بفروشند امروزه قیمت بازار خودرو بسیار پایین‌تر از آن چیزی بود که الان درگیر آن است.

اگر مجوز داده می‌شد که در فضای رقابتی این چند خودرو ساز قرار بگیرند؛ قیمت خودرو، یک قیمت متعادلی بین قیمت کارخانه و بازار می‌شد. در این صورت هم خودروساز و هم مصرف‌کنندگان می‌توانستند سود ببرند. دولت هم می‌توانست از خودروساز‌ها بخواهد چون از فضای رقابتی استفاده کرده در مقابل برنامه توسعه خود را اعلام کند. در واقع دولت می‌توانست سود را مدیریت کند.

دولت به جای اینکه آدم به خودرو‌سازی معرفی کند که در شیوه قیمت‌گذاری دخالت کند و قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد، اجازه می‌داد سودی که به بازار سوداگری می‌رود به بازار توسعه و تولید برود. این سود اگر به بازار تولید برود در این صورت ظرف دو یا سه سال می‌بینید هم بازار اشباع می‌شود، هم صادرات ما درست می‌شود، هم خودرو‌های فرسوده از رده خارج می شود که منافع این‌ها خیلی بلند مدت است اما ما منافع بلند مدت نداریم. برنامه‌ریزی هم بلد نیستیم. نمی‌خواهیم از تجربیات قبلی‌ها هم استفاده کنیم.

با توجه به گفته‌های شما دخالت‌های بی‌جای دولت در بازار تولیدکننده و مصرف‌کننده باعث ایجاد نوسان و تورم شده است. سود دولت در میان چیست؟

در واقع دولت سود نمی‌برد. یا اگر سودی هم در این میان به دولت بر‌سد، چیز خاصی نیست. همین قدر که دولت از خودروسازی به عنوان حیاط خلوت استفاده می‌کند. در نظام قیمت‌گذاری اولین ضرر‌کننده خود دولت است.

ذی‌نفعان خودروسازی چه کسانی هستند؟

خودروسازی، کارکنان خودرو‌سازی، قطعه ساز‌ها، بانک‌ها، بورس و شرکت‌های لیزینگی که خودرو‌ها را می‌خرند و می‌فروشند. هیچ کدام از این‌ها سود نمی‌برند و هر کدام از شرایط موجود ناراضی هستند. دولت هم که می‌تواند با افزایش تولید، هم ارزش افزوده به دست بیاورد و هم از محل سود ۲۵ درصد مالیات را بگیرد آن هم دسترسی ندارد. در واقع دولت در شرایط کمبود تولید، نمی‌تواند سود داشته باشد.

این سود به جیب که می‌رود؟

این سود به بازار سوداگر‌ها می‌رود و بلای جان خود دولت هم می‌شود. در نهایت تورم ایجاد می‌کند. به نظر من ریشه پوپولیستی دارد. که ‌ای مردم ببینید قیمت خودروساز‌ها را ما پایین نگه داشتیم. همان دخالتی که سال قبل معاون اول کرد و گفت چرا باید قیمت خودرو اضافه شود و باید کمتر شود. امسال هم رئیس جمهور دخالت کرد و گفت: چرا باید قیمت خودرو اضافه شود. یعنی برای این تفکر پوپولیستی نمی‌خواهند قیمت خودرو را پایین نگه دارند در حالی که این عملکرد ۹۰ درصد به نفع بازار سوداگری است. چرا؟ چون از هر ۱۰ نفری که برای خودرو ثبت نام کرده‌اند ۹ نفر برای حفظ ارزش پول و برای دپو کردن خودرو این کار رو انجام می‌دهند و فقط یک نفر مصرف‌کننده واقعی است.

کنترل قیمت خودرو توسط دولت، صرفاً به نفع کسانی است که با تفکر سوداگری دارند. اگر قیمت خودرو آزاد شود و در یک فضای رقابتی بین خودرو ساز‌ها مشخص شود اصلاً کسی به جز مصرف‌کننده واقعی برای خرید نمی‌آید.

اگر ماشین‌های وارداتی به کشور بیاید در حال حاضر چه تأثیری می‌تواند روی بازار خودرو داشته باشد؟

خودور‌های وارداتی در گذشته هم به ایران می‌آمد. تا حدی هم روی تنظیم بازار کمک‌کننده بود. طبق نظر کارشناسان تعداد این خودرو‌ها ۸۰ هزار بود. این خودرو‌ها عمدتاً لاکچری بودند و تأثیری که در تنظیم بازار داشت این بود که اجازه افزایش بیش از حد قیمت خودرو‌های داخلی را نمی‌داد. به عنوان مثال فردی که در گذشته ۳۰۰ میلیون پول داشت و می‌خواست خودروی لوکس خارجی بخرد اما با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت همان ماشین دیگر قدرت خرید آن را از دست داده و برای جبران مثلاً دنا پلاس می‌خرد. اتفاقی که می‌افتد این است که با بالا رفتن نرخ ارز تقاضا برای برخی خودرو‌های داخلی بالا می‌رود و همین باعث افزایش قیمت می‌شود. این روال سلسه مراتب است و مرحله به مرحله روی قیمت‌ها تأثیر گذاشته می‌شود. افزایش قیمت خودرو‌ها هیچ ربطی به خودروساز ندارد.

واردات خودرو‌های دست دوم هم به نوعی از روی ناچاری است. خنده‌دار است. هر کجای دنیا بگویید ما ظرفیت و امکانات افزایش تولید بیش از ۸۰۰ هزار خودرو را داریم، ولی برای تنظیم بازار می‌خواهیم ۱۰۰ هزار خودروی دست دوم وارد کنیم، به ما می‌خندند. می‌گویند اول ظرفیت‌های خود را تکمیل کنید، اگر باز هم کم بود، بعد سراغ واردات خودروی دست دوم بروید. تا یک برهه‌ای آقایان می‌توانند بگویند تا ظرفیت به دو میلیون برسد، می‌توان ۱۰۰ هزار خودروی دست دوم هم وارد کرد ولی این برنامه دراز مدت نیست.

مردم برای واردات خودوی دست دوم راضی هستند به این دلیل که خودروی صفر ما در مقابل خودروی دست دوم خارجی باز هم بی‌کیفیت‌تر است!

بله. اگر واقعاً خودروی خارجی که مثلاً ۵ سال کار کرده با ۵ هزار دلار وارد کشور شود، با تعرفه‌های مناسب و خوب به دست مردم خواهد رسید ولی واقعیت این است که با آن قیمت ۵ هزار دلار کسی این خودرو‌ها را به دست مردم نمی‌رساند. قیمت در این مسیر ممکن است ۱۰ هزار دلار عنوان شود.

یعنی در این مسیر رانت پنهانی وجود دارد؟

بله رانت وحشتناکی در خودرو‌های دست دوم وجود دارد. خودروی دست دوم یعنی رانت، دزدی، اذهان کردن قیمت واقعی و کنترل همه اینا، باعث ایجاد مشکل می‌شود. چون قیمت خودروی نو مشخص است. اگر دولت بخواهد این رانت را کنترل کند، با توجه به فساد اقتصادی که در این مملکت حاکم شده و همه قابل خریداری هستند، کار ساده‌ای نیست و برای دولت هم درد سر ایجاد خواهد کرد.

راهکار چیست؟

دولت می‌تواند به خودروساز‌ها کمک کند. ارز خودرو‌های خارجی دست دومی که می‌خواهد وارد کند، را در اختیار خودروساز قرار دهد و بخواهد که غیر از این خودرو‌هایی که تولید می‌کند، چند خودروی مونتاژی هم بیاورد. حداقل خودروی مونتاژی ۲۰ درصد ارزش افزوده در این کشور دارد. خودرو‌های ارزان قیمت متناسب با برند‌های خوب بیاید تا مردم راضی باشند. کما اینکه خودرو‌های منتاژی در ایران تولید می‌شود و مردم هم کمابیش راضی بودند، کار را در فضای رقابتی خوب انجام می‌دادند تا اینکه دولت آمد و گفت من می‌خواهم قیمت‌گذاری کنم. باز هم اگر فضا آزادتر شود، شرایط بهتر می‌شود.