دولت رئیسی این‌‌ آمارها را نمی‌دهد

به گزارش فراز، در دو سال اول دولت سیزدهم تا اینجای کار فرایند آماردهی خیلی از حوزه‌های اساسی کشور وارد هاله‌ای از ابهام شده. مهمترین نمونه‌ها آمارهای مربوط به تغییرات قیمت مسکن و همینطور آمارهای تورم کالاهاست.

هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه شریف و رئیس انجمن انرژی بادی کشور به «فردای اقتصاد» گفته در سال ۱۳۹۹ به ازای هر مشترک روازنه یک دقیقه خاموشی در کشور داشتیم و این میزان در سال ۱۴۰۰ این میزان بیش از ۹ برابر شده و به ۹.۲ دقیقه رسیده است. از سال قبل نیز آماری در این خصوص منتشر نشده است.

خاموشی صنایع و سکوت آماری

در این مدت هر چند خاموشی در بخش خانگی کاهش یافته، اما کمبود برق خود را به شکل تعطیلی صنایع نشان داده است. این همانجایی است که ارائه آمار مربوط به خاموشی های اجباری اهمیت پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت هفته گذشته حذف جدول خاموشی برق برای مناطق مختلف شهری و مصارف خانگی را افتخار دولت سیزدهم دانسته بود. اما سوالی که درباره واقعیت این افتخار وجود دارد این است که همزمان با حذف جدول قطع برق خانگی، اوضاع قطعی برق صنایع چطور است؟

۳۱ اردیبهشت ماه علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در گفتگو با شرق رقم ضرر ناشی از قطع برق صنایع در سال ۱۴۰۱ را معادل ۶ میلیارد دلار اعلام کرده بود. این در حالی است که طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رقم فوق را ۷ میلیارد دلار اعلام کرده است.

اینها در حالی بود که طبق گزارش های رسمی وزارت نیرو، متوسط درجه حرارت دمای تابستانی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تا بیش از ۲ درجه کاهش نشان می‌داد.

روز ۱۶ خردادماه نیز اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو درخصوص برنامه تامین برق صنایع کشور در تابستان سال جاری منتشر شد. اطلاعیه‌ای که نشان می‌داد سریال قطع برق صنایع در سال جاری جدی است. چیزی که به نظر می‌رسد جدی‌تر از قبل جایگزین جدول قطع برق خانگی شده است.

چه اینکه روز ۲۹ خرداد محرابیان، وزیر نیروست که وجود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق را تائید کرده بود و جبران چنین خلائی ممکن نخواهد بود جز با قطع گسترده برق صنایع.

عدم انتشار جزئیات جدید خاموشی به ازاء هر مشترک و همینطور ضرردهی صنایع کشور به دلیل قطع برق تنها می‌تواند موید یک نکته باشد و آن هم این است که عدم قطع برق مشترکان خانگی نه محصول متوازن شدن تولید برق، بلکه محصول انتقال خاموشی‌ها به حوزه دیگری بوده.

پنهان‌سازی ۸ ماهه آمار مسکن

در یک سال گذشته حذف و تغییر امارها یکی از راهکارهای اصلی دولت برای ارائه تصویری متفاوت از وضعیت اقتصادی کشور بوده. نماد آن شاید توقف ۸ ماهه انتشار آمار جزیات تغییر قیمت مسکن باشد، آن هم در شرایطی که از یک سو دولت به طور مدام بر کاهش قیمت مسکن در بازار تاکید دارد و از سوی دیگر شواهد بازار حکایت از چیز دیگری دارند.

آخرین بار در دیماه سال ۱۴۰۱ بود که مرکز آمار ایران، گزارشی درباره جزئیات تغییرات قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی پائیز را منتشر کرد. پس از آن دیگر هیچ داده و اطلاعات رسمی از قیمت مسکن در ۸ ماه گذشته وجود ندارد.

این از آنجا مهم است که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن و کنترل قیمت ها از طریق سیاست‌های دولت، یکی از دو شعار اصلی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

حالا در نبود همین آمارها است که حتی در مقطع خرداد ماه مدعی کاهش ۲۵ درصدی قیمت‌ها در بازار شده بودند، در حالی که تجربه شهروندان چیز دیگری را نشان می‌داد.

مثبت‌نمایی تورم

آمار مربوط به تغییر قیمت کالاها و تغییرات نرخ تورم هم در دو سال گذشته محل چالش منتقدان با دولت ابراهیم رئیسی بوده است. دولت در چند مقطع انتشار منظم این آمارها را متوقف کرد. آخرین آن به ابتدای سال جدید بر می‌گردد که دولت در سه ماهه اول ۱۴۰۲ اطلاعات تغییرات تورمی را منتشر نکرد. این در حالی بود که طی سال‌های قبل مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد.

بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت.

در همان مقطع شاخص‌های موجود از شتاب گرفتن تورم حکایت می‌کرد. از جمله می‌توان به شکستن رکورد تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ اشاره کرد.

دولت البته برای شاخص تورم بازی پیچیده‌تری در نظر گرفته است. مرکز آمار ایران در بهمن ماه سال قبل به یکباره اعلام کرد که سال پایه محاسبه تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر خواهد داد. تغییری که باعث می‌شود بر روی کاغذ نرخ تورم به مراتب کمتر از چیزی به نظر برسد که در بازار قابل لمس است.

به عبارتی با این کار در آمارها نرخ تورم ثابت و یا حتی در حال پسرفت نشان داده می‌شود در حالی که در بازار واقعی همچنان این نرخ روندی صعودی را طی می‌کند.

عملکرد ماهانه بودجه منتشر نمی‌شود

اقدام دیگر دولت در حبس گزارش‌های آماری به توقف انتشار عملکرد ماهانه بودجه بر می‌گردد. این گزارش هر ماه شامل دو صفحه جداول آماری از درآمد‌های مالیاتی، سایر درآمدها، درآمد‌های نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه‌های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمد‌های مالیاتی می‌شد.

جدی‌ترین گمانه برای توقف انتشار این آمار به بحث  افزایش شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های دولت بر می‌گردد.

وزارت صمت هم ترمز ارائه آمارها را کشید

 از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

وزارت صمت سال در شش ماه نخست سال گذشته نیز انتشار آمار و اطلاعات مرتبط با تولید واحدهای منتخب صنعتی و وضعیت بازار کالاهای اساسی را متوقف کرده بود.  این آمارها حداقل از سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۰ به طور منظم منتشر شده بودند.

این گمانه وجود دارد که کاهش شدید تولیدات صنعتی و معدنی عامل اصلی توقف انتشار این دست آمارها طی دو سال اخیر توسط وزارت صمت بوده.

اوضاع اطلاعات و آمار وزارت صمت به طوری بود که وزیر سابق صمت در د‌یماه سال گذشته برای دفاع از عملکرد خود به جای استناد به آمارهای خود این وزارتخانه، به آمارهای چند ماه قبل بانک مرکزی متوسل شده بود.

مردم بهتر است خط فقر را ندانند

وزارت رفاه نیز از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱ انتشار آمار مربوط به خط فقر را متوقف کرده است. در آن مقطع خط فقر ۱۵ میلیون تومان اعلام شده بود.

در خردادماه امسال معاونت وزارت رفاه به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بود که دولت آمار خط فقر را به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی اعلام نمی‌کند. این وزارتخانه اعلام کرده بود: اعلام خط فقر دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از همین رو باید تمام عوامل ذی مدخل را همسو کنیم.

با همین بهانه تا کنون بیش از ۸ ماه است که آمار رسمی خط فقر اعلام نشده است.