علی بهادری جهرمی درباره اینکه هفته گذشته شاهد ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمهها به دولت بودیم، سیاست دولت در این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و سوءاستفاده عدهای جهت تخریب دولت چیست، تصریح کرد: همانطور که میدانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دستهبندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دستهبندی کردن و طبقهبندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهرهمند شوند.
پرسش افکار عمومی به بهانه چالش با کریمی قدوسی
بررسی تامین حقابه هیرمند در گفتگوی فراز با مسعود امیرزاده
دیاکو حسینی در گفتوگو با فراز پاسخ موشکی و پهپادی به اسراییل را بررسی کرد
اینفوگرافیک
هفتخوان خرید گوشیهای اپل در ایران