ایران خودرو می‌خواهد هر پژو را 57 میلیون گران تر کند

نقشه ایران خودرو برای خودرو پژو

صورت های مالی ایران خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد این خودروساز به دنبال گران کردن محصولات خود با نشان پژو است.

آن طور که مدیران این خودروساز در صورت های مالی حسابرسی نشده خود مربوط به سال 1400 برآورد کرده اند در پایان سال جاری حدود 274 هزار دستگاه خودرو با برند پژو را برای مشتریان خود فاکتور می کنند.

افت تیراژ پژو

پیش بینی این تعداد فروش از محصولات با نشان پژو در سال 1401 در قیاس با فروش سال گذشته گویای افت بیش از 8.5 درصدی است.  اما به رغم این افت تیراژ فروش درآمد ایران خودرویی ها از محل فروش محصولات حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو رشدی حول و حوش 31 درصدی را به خود خواهد دید.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص آنها برآورد کرده اند که در پایان سال جاری نزدیک به 52 هزار و 345 میلیارد تومان از محل فروش محصولات تولیدی خود با برند پژو کسب درآمد خواهند کرد.

بررسی درآمد ایران خودرو از فروش پژو

آبی های جاده مخصوص طی سال گذشته حدود 40 هزار و 52 میلیارد تومان از فروش خودروهای خود با برند پژو نقدینگی به حساب خود واریز کردند. به عبارت دیگر پیش بینی می شود درآمد ایران خودرو از فروش گروه پژو بیش از 12 هزار و 290 میلیارد تومان افزایش یابد.

غول آبی جاده مخصوص پارسال به طور میانگین هر دستگاه از محصولات گروه پژو را حدود 133 میلیون و 500 هزار تومان برای مشتریان فاکتور کرد اما این خودروساز پیش بینی کرده در سال جاری به طور میانگین هر خودروی حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو را با قیمتی حدود 191 میلیون تومان عرضه کند.

مقایسه این دو قیمت نشان می دهد ایران خودرو به دنبال این است امسال هر خودرو با برند پژو را به طور میانگین حدود 57 میلیون و 500 هزار تومان گران تر از سال گذشته بفروش برساند.

بنابراین رشد قیمت میانگینی حدود 43 درصد در انتظار محصولات برند پژو در سال جاری است. ایران خودرویی ها این رشد قیمت را از دو مسیر دنبال می کنند اول تغییر در سبد محصولاتی خود و حذف خودروهایی زیان ده و جایگزین کردن آنها با محصولاتی که فروش آنها سود بیشتری به حساب این خودروساز واریز می کند. (مانند حذف محصولات پژو 206 و جایگزین کردن آن با محصولات پژو 207) در کنار این مسیر نیم نگاهی نیز به دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صمت دارد، مجوزی که تا کنون سیاست گذار خودرویی حاضر نشده در سال 1401 زیر آن را امضا کند.