ترکیه از هر تهدیدی فرصت می‌سازد

سیده آمنه موسوی: به تلاش‌های این روزه آنکارا در میانه جنگ روسیه با اوکراین که نگاه می‌کنی می‌بینی که این کشور از هیچ کوششی برای به چرخش درآوردن چرخ‌های اقتصاد خود دریغ نکرده است. در حالی که به بهانه فعالیت بخش خصوصی، سلاح‌های اوکراینی‌ها را تأمین می‌کند اما با توسل به همان شعار همیشگی تفکیک عملکرد بخش خصوصی از دولت، میزبان سرمایه‌گذاران روس حامی پوتین برای سرمایه‌گذاری در این کشور است. به عبارتی می‌توان گفت که اردوغان با به خدمت گرفتن دیپلماسی، درصدد بهره گرفتن از فرصت جنگ اوکراین برای شکوفایی اقتصاد کشور خود است. با‌ امیر علیزاده، مدیربین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع «اولم» در آلمان گفت و گویی در رابطه با فرصت‌سازی‌های کشور‌های جهان از جمله ترکیه در مقوله دیپلماسی اقتصادی انجام دادیم که بدین شرح است:

کشور‌های جهان از اشکال مختلف دیپلماسی برای پیشبرد اهداف در ارتباط با کشور‌های دیگر استفاده می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، حقوقی و.... عملکرد این کشور‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی را چگونه می‌بینید؟ این عملکرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

از کشور‌های همسایه شروع می‌کنم و به کشور آلمان می‌رسم که شاید بتوان گفت دیپلماسی و اقتصادش بیش از کشور‌های دیگر وابسته به سیاست است. دلیل آن هم به جهت وقایعی است که پس از جنگ جهانی دوم در این کشور اتفاق افتاد و فعالیت‌های اقتصادی این کشور بیشتر بر پایه صادرات شکل گرفت. از کشور‌های همسایه نیز به ترکیه اشاره می‌کنم که معمولاً به عنوان کشوری شناخته می‌شود که دارای ساختار‌های صنعتی و جمعیتی مشابه ایران است. این کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی حضور بسیار پررنگی در آلمان دارد. بخش اقتصادی سفارت این کشور و کنسولگری آن به صورت مداوم در حال برگزاری همایش و رویداد‌های اقتصادی هستند. در طول سالیان گذشته این کشور به جهت وقایع پس از کودتا و اعتراضات داخلی سال ۲۰۱۶ و همچنین بحث‌های پیرامون عبور پناه جویان غیرقانونی از مرز‌های ترکیه و روانه شدن این افراد به سمت اروپا با مشکلاتی مواجه بود که خود پیش زمینه‌ای برای تیرگی روابط این کشور با اتحادیه اروپا شد. حتی حالا هم این تصویر منفی در مورد کشور ترکیه و بازار ترکیه در کشور‌های اروپایی و به ویژه آلمان مشهود است اما با این حال کانال‌های رسمی اقتصادی ترکیه در آلمان و دیپلماسی اقتصادی ترکیه همچنان فعال باقی مانده‌اند و برخلاف جریانی که وجود دارد، سعی کردند نشان دهند اقتصاد ترکیه ماهیتی مستقل دارد. یعنی بخش خصوصی ترکیه وجود دارد و بازار آن هم، بازار مهمی است. چه به عنوان تأمین‌کننده و چه خریدار. جالب است بدانید که بخش‌های اقتصادی سفارت خانه‌های این کشور و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه که به صورت مستقیم زیرنظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند دارای دفاتر مستقلی در آلمان هستند و در این دفاتر به صورت مداوم جلساتی با افراد مختلف مانند اعضای اتاق‌های بازرگانی آلمان برگزار می‌کنند تا ضمن آنکه این افراد از روند سرمایه‌گذاری در ترکیه آگاه شوند از امکاناتی که با سرمایه‌گذاری در آنکارا از آن‌ها برخودار می‌شوند نیز اطلاع یابند. در همین زمینه هم، کارشناسان اقتصادی دفاتر سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه در اروپا و همچنین رایزنانان بازرگانی این کشور ایونت‌هایی را برگزار می‌کنند و البته عملکردشان فراتر از برگزاری جلسات و یا همایش‌ها است در کل در تلاش هستند تا به ماموریت سامان دهی سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه جامعه عمل می‌پوشانند. همانطور که پیشتر هم گفته شد نیرو‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه در اروپا جلسات سازنده‌ای را با شرکت‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری در آنکارا هستند برگزار می‌کنند و کمک‌های فنی، حمایت‌های مالی و قانونی که از شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در ترکیه به عمل می‌آید را به سمع و نظر مدیران آن‌ها می‌رسانند. جالب است بدانید که ما همین حالا در ایران هم قانون و تشکیلات انجام این مهم را با وجود سازمان سرمایه‌گذاری خارجی داریم اما بنا به دلایل نامعلوم عزمی نداریم که بخواهیم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی کشوری مانند آلمان و برداشتن موانع پیش رو تلاشی انجام دهیم. ما در ایران اطلاعات موردنظر برای سرمایه‌گذاری در کشورمان را در اختیار شرکت‌های متقاضی خارجی قرار نمی‌دهیم و به نظر می‌رسد تمایلی هم برای انجام آن نداریم. به خاطر می‌آورم پس از اجرای برجام زمانیکه هیأت‌های تجاری زیادی از آلمان راهی ایران شدند ما در اتاق ایران و آلمان، با کمک نیرو‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قوانین سرمایه‌گذاری در ایران را برای متقاضیان توضیح دادیم و به آن‌ها گفتیم که قوانین به چه شکل است و چه حمایت‌های مالی و فنی از آن‌ها به عمل می‌آید. جالب است بدانید که بسیاری از این افراد از موضوعاتی که ما برای آن‌ها شرح می‌دادیم اطلاعی نداشتند و این موضوعات برایشان جالب و مهم بود. می‌خواهم بگویم زمانیکه شما به عنوان یک شرکت آلمانی تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی دارید مایل هستید که از حمایت‌ها و پوشش‌هایی که از سوی کشور میزبان در اختیار شما قرار می‌گیرد، آگاه شوید چرا که اگر شما یک تاجر آلمانی باشید به هر حال دست دولت آلمان در رابطه با یکسری حمایت‌های قانونی و فنی در کشور مقصد بسته است و برای شرکت‌های آلمانی مهم است که از این امتیازات برخوردار شوند و ملاک مهمی برای سرمایه‌گذاری‌هایشان تلقی می‌شود. متأسفانه همانطور که اشاره کردم این ضعف از سوی ما وجود دارد نتوانسته‌ایم امکانات سرمایه‌گذاری در ایران را به نحو احسن به متقاضیان معرفی کنیم.

علیزاده

دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد موضوعاتی که شما به آن‌ها اشاره داشتید چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

معتقدم که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در این زمینه اثرگذاری زیادی داشته باشد. بخش زیادی از دیپلماسی اقتصادی تحت پوشش شاخه جدیدی از این دانش و تحت عنوان لوکیشن مارکتینگ قابل تعریف است. این شاخه جدید بازاریابی به زبان آلمانی هم، بار معنایی زیادی دارد اما حتی ترجمه این شکل از بازاریابی که تحت عنوان بازاریابی استراتژیک مکانی شناخته می‌شود در زبان فارسی بسیار گنگ و نامفهوم است. از همین نکته می‌توان فهمید که ما در حوزه مارکتینگ و بازاریابی تا چه اندازه عملکرد ضعیفی داشته‌ایم. حالا این موضوع را در رابطه با کشوری مانند ترکیه بررسی کنیم و در همان اثنای کار می‌توانیم بگوییم که ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها یک بازار ۸۰ میلیون نفری بلکه یک بازار تأمین‌کننده هم است و بعد هم به این موضوع توجه کنیم که در ترکیه چه حمایت‌هایی از سرمایه‌گذار خارجی صورت می‌گیرد و البته سرمایه‌گذار با چه چالش‌هایی مواجه است و دولت ترکیه چه کمکی در راستای کاهش این چالش‌ها انجام می‌دهد؟ البته ما این موضوع را نه تنها در رابطه با کشوری مانند ترکیه بلکه در مورد کشور قزاقستان هم می‌توانیم بررسی کنیم. کشوری که سالهاست به صورت بسیار قدرتمند در مقوله جذب سرمایه‌گذار خارجی در آلمان فعال است.سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قزاقستان در تمام سفارت خانه‌ها و کنسولگری‌ها نماینده دارد و ایونت‌هایی را برای آشنایی سرمایه‌گذاران اروپایی نسبت به نحوه سرمایه‌گذاری در قزاقستان برگزار می‌کند و تمام کانال‌های اطلاع‌رسانی و تمام پلتفرم‌های اطلاع رسانه‌ای آن‌ها به صورت حرفه‌ای و یکپارچه استراتژی بازاریابی مکانی را دنبال می‌کنند تا بتوانند رابطه اقتصادی خوبی با کشور‌های اروپایی بسازند. من همیشه این مثال را مطرح می‌کنم که درست است بازار قزاقستان یک چهارم بازار ایران است اما به هر حال با این تشکیلاتی که در کشور‌های اروپایی دارد و همینطور با اهتمام به این موضوع که یکی از تأمین‌کننده‌های انرژی اروپا به ویژه آلمان است- حتی پیش از تحریم‌های نفتی ایران هم قزاقستان بیشتر به واسطه مسائل فنی در کنار روسیه، یکی از تأمین‌کنندگان نفت اروپا بود- تلاش بسیار زیادی برای جلب دیدگاه سرمایه‌گذاران اروپایی برای سرمایه‌گذاری در آلماتی انجام می‌دهد. یعنی حتی با وجود اینکه میزان صادرات آلمان به ایران قابل مقایسه با صادرات آلمان به قزاقستان نیست اما قزاق‌ها تلاش بسیار زیادی برای ارتقای روابط اقتصادی دو کشور انجام می‌دهند این در حالی است که عملاً در ایران بانکی وجود ندارد که بخواهد حجم مالی صادرات کشورمان را تأمین مالی کند. متأسفانه پتانسیل‌های بسیار زیادی برای افزایش روابط اقتصادی ایران و اروپا وجود دارد که ما از آن‌ها غافل هستیم.

بهره ما از دیپلماسی اقتصادی در این میان چیست؟

وظیفه دیپلماسی اقتصادی اطلا‌رسانی دوجانبه نسبت به معرفی امکانات، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های دو کشور برای افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و معتقدم که ما در ایران نه تنها در حوزه معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان عملکردی ضعیفی داشته‌ایم بلکه نسبت به تحولاتی که در اقتصاد اروپا در حال وقوع است و یا از روند قانونگذاری در این اتحادیه نیز بی‌اطلاع هستیم. برای مثال در حال حاضر دو موضوع اساسی در اروپا مطرح است که اولی بحث کربن زدایی از اقتصاد و صنعت و قوانینی است که اتحادیه اروپا تحت عنوان «معامله سبز» تصویب کرده است. براساس این قوانین باید میزان انتشار خالص گاز‌های گلخانه‌ای در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تا چند سال دیگر به صفر برسد و به اصطلاح کربن خنثی شوند. در این میان صنعت نقش مهمی را ایفا می‌کند و اتحادیه اروپا ابزار‌های مالی بسیار گسترده‌ای از طریق بانک‌ها و انتشار اوراق قرضه سبز در دستور کار خود قرار داده است و البته اجرای آن حتی در روابط تجارت خارجی کشور‌های اروپایی هم تأثیرگذار خواهد است. اعضای اتحادیه اروپا معتقدند شرکای اقتصادی آینده آن‌ها باید اهتمام ویژه‌ای برای رعایت اصول جدید اتحادیه داشته باشند. برهمین اساس کشور‌های دیگر هم در حال تنظیم مناسباتشان با اروپا براساس قوانین جدید اتحادیه هستند و در همین جهت هم گام برمی دارند. آن‌ها می‌دانند که اگر بخواهند در بازار ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفری اروپا باقی بمانند باید به سمت خنثی‌سازی گاز‌های گلخانه‌ای حرکت کنند اما این بحث‌ها هنوز در ایران شکل نگرفته است که بخشی از آن به جهت تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن و بحران‌های روزمرده اقتصاد ایران و بخش مهم‌تر به ضعف در موضوع اطلاع‌رسانی بازمی گردد. باید بدانیم که آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی قوی و هوشمندانه می‌تواند شکاف‌هایی که برای حضور در اتحادیه اروپا داریم را پر کند. مجدداً هم تأکید می‌کنم که دیپلماسی اقتصادی یک مقوله دو طرفه است یعنی ما باید در عین آگاهی بخشی برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در اروپا هم آگاه شویم و اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

Eco_Diplomacy

فکر می‌کنید تشکیل سازمانی با حضور سفرای مجرب ما که در بخش اقتصادی هم عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته‌اند و البته اعضایی از اتاق‌های بازرگانی، بتواند در کنار دولت دیپلماسی اقتصادی کشور را قوت بخشد و موجب افزایش پتانسیل این بخش و هم افزایی فعالیت‌ها شود؟

ما نباید چرخ را از ابتدا اختراع کنیم ما یکسری ساختار‌هایی داریم که باید بتوانیم از همان‌ها استفاده کنیم. ساختار‌هایی که در دنیا هم جواب داده است؛ ساختار‌هایی که به دو صورت قابل استفاده هستند. سخت‌افزاری است و دیگری ساختار نرم‌افزاری. بخش نرم‌افزاری این موضوع شامل نیروی انسانی می‌شود که سووال شما هم در همین حوزه است. در یک ساختار بورکراتیک ایجاد کردن نهاد جدید نه تنها کمکی به بهبود امور و پیشرفت کار‌ها نمی‌کند بلکه ساختار بورکراسی را هم عریض و طویل‌تر خواهد کرد و به شکلی یک نوع همپوشانی میان عملکرد دستگاه‌های مختلف به وجود خواهد آمد که چندان هم اثربخش نیست. این موضوع بسیار ساده است دولت وظایفی برای افزایش روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و کشور‌های دیگر برعهده دارد. در این راستا هم عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مهم است و هم وزارت خارجه و هم سازمان توسعه تجارت. اما این دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های عملکردی مکمل و همراستا با یکدیگر دارند و تکمیل‌کننده عملکر آن‌ها هم بخش خصوصی است که نه تنها از طریق اتاق‌های بازرگانی و دفاتر خارجی اتاق بازرگانی بلکه از طریق یکسری کلوپ‌های اقتصادی و NGO‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی اقتصادی که در آلمان و ایران فعال هستند اهدافش را پیگیری می‌کنند. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم در شرایط فعلی حضور نمایندگانی از بخش خصوصی ایران در اتحادیه اروپا و به ویژه کشور آلمان ضروری است. ضروری است تأکید کنم که ما می‌توانستیم به لحاظ اقتصادی تا اندازه بسیار زیادی در آلمان نقش آفرین باشیم و حتی در حوزه‌های محیط زیست و کربن زدایی کردن از اقتصاد هم عملکرد در خور توجهی از خودمان بر جای بگذاریم. پیش‌نویس قانون جدیدی در ماه فوریه در بروکسل تصویب شد که برای اجرا باید به تصویب پارلمان اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا نیز برسد و آن هم در رابطه با تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با استا ندارد‌های محیط زیست، حقوق بشر و حکمرانی خوب است.البته در این زمینه کشور‌های اروپایی قوانین ملی خود را دارند از جمله آلمان که این قوانین از ژانویه ۲۰۲۳ در تمامی کشور اجرایی می‌شود اما اتحادیه اروپا می‌خواهد آن را یکپارچه کرده و استاندارد‌هایی را تعیین کند تا برای تمامی شرکت‌های اروپایی به یک شکل اجرا شود. این قانون نیز بر این اساس است که شرکت‌های اروپایی باید در روابط خارجی‌شان از حلقه نخست زنجیره تأمین تا به آخر، پایبند اجرای استاندارد‌های محیط زیست، حقوق بشر و حقوق کار و حکمرانی خوب اتحادیه اروپا باشند. بخشی از این استاندارد‌ها توسط سازمان بین‌المللی کار ILO و دیگر سازمان‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند و اگر شرکت اروپایی از اجرای آن‌ها سرباز زند جریمه می‌شو د وحتی ممکن است مجازات‌هایی مانند تحریم شرکت مذکور و جلوگیری از حضور آن در مناقصات اتحادیه را نیز به دنبال داشته باشد. بعد از اختلالاتی که در کشور‌های اروپایی از حیث همه‌گیری بیماری کرونا ایجاد شد اعضای این اتحادیه به سمتی حرکت کرده‌اند که با تنوع‌سازی در زنجیره‌های تأمین همه تخم مرغ‌هایشان را در سبد کشور‌هایی نظیر چین و ویتنام و کشور‌های آسیای شرقی قرار نمی‌دهند. نه تنها به جهت اینکه این زنجیره تأمین با قرنطینه چین با مشکلاتی مواجه می‌شود بلکه از این لحاظ که کشوری مثلاً مانند چین در رابطه با موضوعاتی نظیر محیط زیست و حقوق بشر کارنامه چندان موفقی ندارد. اتحادیه اروپا بَر آن است که شرکت‌های حوزه تأمین را هر چه بیشتر به قاره اروپا نزدیک‌تر کند. الان کشور‌های شرق اروپا، ترکیه و حتی کشور‌های شمال آفریقا براساس قوانین جدید اروپا در حال تغییر استراتژی‌های دیپلماسی اقتصادیشان و بازتعریف و بازنگری برنامه‌هایشان براساس این قوانین هستند. کشور ترکیه در این زمینه می‌تواند به خوبی وارد عمل شده و همراستا با اهداف کشور‌های اروپایی حرکت کند چرا که در وهله نخست علاوه براینکه صنعت پیشرفته‌ای دارد در رابطه با بحث‌های حقوق بشری و محیط زیستی بسیار قویتر از کشور‌های آفریقایی و یا حتی هند و چین که با معضلاتی چون کودکان کار مواجه هستند، ظاهر شده است. متأسفانه این ضعف در میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی که مایل به همکاری با اتحادیه اروپا هستند وجود دارد که نمی‌دانند در حوزه قوانین اتحادیه اروپا چه تغییراتی اعمال شده است و یا بحث معامله سبز چیست و قانون جدید زنجیره تأمین اتحادیه اروپا چه اهدافی را دنبال می‌کند. توجه به همین نکات است که موجب می‌شود ما موقعیت رقابتی‌مان را در بازار اروپا بهبود بخشیم و قدم‌هایی در این مسیر برداریم. البته به اعتقاد بنده بسیاری از این استاندارد‌ها هم اکنون در ایران در حال اجرا هستند و اگر دیپلماسی اقتصادی مقتدری داشتیم جدای از بحث‌هایی نظیر لغو تحریم و احیای برجام که پیش زمینه اجرای دیپلماسی اقتصادی کشور هستند می‌توانستیم در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق باشیم. البته در جهت مقابل هم اگر در زمینه قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا از اطلاعات مغتنم برخودار بودیم می‌توانستیم از بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اروپا برخوردار شویم.