کد مطلب: 59190

فراز اشتباهات وزارت صمت در واردات خودرو را بررسی می کند

دستورالعمل واردات خودرو کجاست؟

دستورالعمل واردات خودرو کجاست؟

وزارت صمت علاوه بر آنکه باید درباره دستورالعمل واردات خودرو توضیح دهد نیاز است به صورت شفاف اعلام کند با استناد به چه مدارکی به شرکت های وارد کننده اجازه واردات خودرو را داده است.

آیین نامه واردات خودرو در سوم شهریور ماه سال جاری از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد. اما در بند ۸ این آیین نامه به وزارت صمت دستور داده شده بود که دستورالعملی را تصویب و ابلاغ کند ولی همچنان از انتشار این دستورالعمل خبری نیست.

به گزارش فراز، سوم اردیبهشت ماه سال جاری آیین نامه واردات خودرو بعد از چهار ماه از تصویب قانون ساماندهی خودرو در مجلس شورای اسلامی توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس بندهای ۴ و ۸ این آیین نامه به وزارت صمت دستور داده شده که دستورالعمل هایی را برای اجرای آیین‌نامه واردات خودرو تصویب و ابلاغ کند.

بند 4 این آیین‌نامه می گوید: «واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.»

همچنین در بند 8 این آیین نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.»

بند ۸ آیین نامه واردات خودرو تقریبا مهمترین بند آن بود چرا که در آن باید منشا ارز، شرایط واردکنندگان و نحوه دادن نمایندگی با جزییات شفاف شود. اما بعد از گذشت دو ماه از ابلاغ آیین نامه خبری از دستورالعمل نشد. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت ۱۱ روز بعد از ابلاغ آیین‌نامه در تاریخ ۱۴ شهریور ماه از آغاز عملیات تدوین دستورالعمل واردات خودرو خبر داده بود. بعد از آنکه خبری از دستورالعمل واردات نشد مجداد اخباری مبنی بر اصلاح آیین نامه اصلی منتشر شد و نهایتا در تاریخ ۹ آبان ماه سال جاری، اصلاحیه آن از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. علاوه بر اضافه شدن سقف قیمتی به این آیین نامه، بند ۸ آن که مورد اصلی بررسی این گزارش است نیز به شکل زیر اصلاح شد.

به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو/مصوب ۱۴۰۱/واردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویب‌نامه مجاز است:

الف – مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ هـ ۵۵۰۷۲ ت/۱۰۰۶۰۲ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.

ب- به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان، خدمات پس از فروش کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ت – صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۹ ت/۴۶۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

همان طور که مشخص است دیگر در بند ۸ خبری از شفافیت منشا ارزی موجود نیست و صراحتا اعلام شده که واردکنندگان باید دارای مجوز نمایندگی رسمی از شرکت مادر باشند. در آیین نامه اصلاحی خبری از اصلاح بند ۴ نیست، بنابراین همچنان مسئولیت تدوین دستورالعمل بر عهده وزارت صمت بوده که با گذشت چهار ماه از ابلاغ آیین نامه اولیه خبری از آن نیست.

این در حالی است که طی روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اعلام برائت کیاموتور از کوشا خودرو که وزارت صمت آن را نمایندگی رسمی محصولات کیا اعلام کرده بود. حالا علاوه بر اینکه منشا پول واردات خودرو نه در آیین نامه مشخص است و نه دستورالعملی برای آن بیرون آمده، مشکل دیگر این است که دادن نمایندگی رسمی با استناد به چه مدرکی صورت گرفته است؟

مشخص نبودن منشا پول واردات خودرو در حالی که براساس اعلام انجام گرفته رقم یک میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات در نظر گرفته شده است، خطر پولشویی را به دنبال دارد. از سوی دیگر از آنجا که یکی از الزامات واردات خودرو انتقال دانش فنی است وقتی در همین ابتدای کار یکی از نمایندگی ها به صورت رسمی از شرکت مادر رد صلاحیت می شود، چگونه قرار است که دانش فنی منتقل شود در حالی که حتی کوچکترین خط ارتباطی برقرار نیست.

وزارت صمت باید به صورت شفاف اعلام کند با استناد به چه مدارکی به شرکت‌های وارد‌کننده اجازه واردات خودرو را داده است؟

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار