بومیان جزیره علیه خصوصی سازی

پای خصوصی سازی و واگذاری اراضی به بخش خصوصی حالا به جزیره قشم باز شده است. ماجرا اما به واگذاری چند هکتار زمین به یک شرکت خصوصی برای پرورش ماهی باز می‌گردد. حالا اما بومیان جزیره قشم، از هراس ایجاد محدودیت در تردد در ساحل و در اعتراض به این واگذاری، زنجیره انسانی تشکیل داده‌اند. اما ماجرای این ساحل فروشی چیست؟

فروش ساحل را متوقف کنید

«فروش ساحل را متوقف کنید.» این شاه بیت اعتراضات مردم بومی جزیره قشم است که چند شب پیش، فیلم‌هایی از تجمع اعتراضی و تشکیل زنجیره انسانی آن‌ها، در رسانه‌ها دست به دست می‌شود.

به گزارش تسنیم، تعدادی از مردم شهر سوزای قشم در اعتراض به فروش سواحل این محدوده با ایجاد زنجیره انسانی به اقدام سازمان منطقه آزاد قشم اعتراض کردند. این عده خواهان حذف قرارداد فروش سواحل از سوی سازمان ‌منطقه آزاد شدند.

اما روح‌الله کرمی، سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری سازمان‌ منطقه آزاد قشم در رابطه با این واگذاری اظهار داشت: «در این واگذاری که بین شهر سوزا و روستا مِسن انجام شده، فاصله 60 متر حریم دریا رعایت شده و تجاوزی به دریا و ساحل صورت نمی‌گیرد و هیچ محدودیتی برای دسترسی به ساحل ایجاد نخواهد کرد.» او افزود: «پروژه شیلاتی ماهی در قفس که با سرمایه‌گذاری بومیان جزیره در 2.5 هکتار مساحت سواحل سوزا اجرا می‌شود تمام مسائل قانونی حریم سواحل را رعایت کرده ‌و این منطقه بهترین محل برای اجرای سایت پشتیبانی پرورش ماهی در قفس است.» سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری سازمان‌ منطقه آزاد قشم با اشاره به نگرانی‌های مردم در زمینه این واگذاری‌ها بار دیگر بر امکان دسترسی مردم به این ساحل تاکید کرد.

از فروش جزیره ناز تا طرح ماهی در قفس

ماجرای اعتراض بومیان قشم به سیاست واگذاری زمین اما تنها محدود به زنجیره انسانی شب گذشته نیست. ۲۸ مهر ماه ۹۸ بود که تعدادی از مردم قشم برای بیان نگرانی خود دست به تشکیل زنجیره انسانی در ساحل جزایر ناز زدند. از بین رفتن نما و منظر و تغییر کاربری سواحل در این سال‌ها از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم قشم بوده است که در جدیدترین مورد، طرحی موسوم به ساماندهی ساحل جزایر ناز سبب شده که مردم قشم در کنار واکنش‌ها و اعتراضات مجازی، به صورت فیزیکی نیز دست به تشکیل زنجیره انسانی برای به گوش رساندن اعتراض خود در این مورد باشند.

داود اسلامی اما، دهیار روستای ریگو که روستاهای مجاور ساحل ناز به شمار می‌رود، در آن زمان با اشاره به دلایل تشکیل این زنجیره انسانی گفت: «آن گونه که مطلع شده‌ایم مردم ریگو به دلیل اعتراض به خصوصی‌سازی و احتمال محدودسازی دسترسی مردم به سواحل این اقدام را انجام داده‌اند.»

او با بیان اینکه باید از مسئولان پرسید که چرا مردم به طرح‌های توسعه‌ای و یا آن‌گونه که خود ساماندهی می‌مانند بدبین هستند، افزود: «در حال حاضر نیز می‌توان نقاط ساحلی زیادی را در قشم نام برد که به دلیل خصوصی‌سازی، راه دسترسی عموم به دریا و ساحل بسته شده است.» این مسئول اضافه کرد: «متاسفانه در قشم مشاهده می‌شود، سواحلی که مردم سابقا از آن به صورت مجانی استفاده می‌کرد‌ه‌اند در پی خصوصی‌سازی یا بسته می‌شوند یا استفاده از آنها مشمول پرداخت هزینه پرداخت می‌‌شود.»

اعتراض شب‌های گذشته مردم قشم اما به یک پروژه‌ای تازه است. پرورش ماهی در قفس، عنوان پروژه‌ای است که به گفته روح‌الله کرمی، سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری سازمان‌ منطقه آزاد قشم «زمین این پروژه سال 97 به سرمایه‌گذار واگذار شده و تمام فعالیت‌های اقتصادی که در سطح جزیره قشم اجرا می‌شود عمده منافع اقتصادی آن از جمله ایجاد شغل و توسعه اقتصاد خانوار به خود اهالی این ‌منطقه باز می‌گردد.»

در مقدمه توجیهی این طرح در سال ۹۶ آمده بود که «این سامانه‌ای است كه ماهی، محصور در یك قفس در منابع آبی پرورش داده می‌شود. پرورش ماهی در قفس جزء اولویت‌های شیلاتی بوده و همه برنامه‌های دولت بر پایه عملیاتی کردن این اقدام مهم می‌باشد.» همچنین بر اساس آمارها بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است حدود 200 هزار تن ماهی در قفس در کل کشور تولید شود که قشم با اختصاص 85 هزار تن ماهی در قفس به قطب مهم این صنعت تبدیل‌شده است. جزیره قشم در جنوب ایران با 1500 کیلومترمربع وسعت از مزایای مهمی در صنایع شیلاتی و دیگر صنایع ازجمله در بخش تولید محصولات دریایی با استفاده از فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از جلبک‌های دریایی برای تولید محصولات دارویی، آرایشی، غذایی و تولید سوخت جت بهره‌مند می‌باشد.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم نیز پیش از این با بیان اینکه 16 شرکت فعال در حوزه پرورش ماهی در قفس از سال 93 به این عرصه ورود کردند، تصریح کرد: «مراحل واگذاری زمین به این واحدها از سال 94 آغاز شده است، در حال حاضر نیز یکی از این واحدها با ظرفیت تولید 2 هزار تن در سال به بهره‌بردار رسیده و تا پایان سال سه شرکت دیگر می‌توانند قفس‌های خود را به آب بی اندازند و تولید خود را آغاز کنند.»

در حاشیه قشم چه می‌گذرد؟

شکاف مرکز-حاشیه، شاید قصه تکراری بیشتر مناطق آزاد در کشور باشد. از یک سو شکل گیری یک منطقه آزاد تجاری با قونین خاصی گمرکی و مالیاتی و واردات کالاها و ماشین‌های لوکس و از سوی دیگر شکل گیری مناطق حاشیه‌ای پیرامون با معضلات فراوان معیشتی. این تصویری واقعی و تلخ از معضلات مناطق آزاد است که ریشه آن را باید در عقب نشینی دولت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری در این مناطق جستجو کرد. واقعیت آن است که در بسیاری از این مناطق، فرآیند اصلی تصمیم‌گیری، در سازمان‌های منطقه آزاد همان منطقه انجام می‌گیرد و دولت و وزارتخانه‌های مختلف، معمولا نسبت به ارایه خدمات خود نسبت به سایر مناطق حاشیه‌ای، عقب نشینی می‌کنند.

حالا در قشم و روستایی به نام سوزا در حالی این شب‌ها زنجیره‌های انسانی در اعتراض به واگذاری اراضی ساحلی این جزیره انجام می شود که مشکلات مردم این منطقه، تنها محدود به خصوصی سازی‌ها نیست.

کمی به عقب‌تر باز می‌گردیم، در اردیبهشت ۹۴ مردم شهرسوزا قشم در پی بوی بد فرآورده‌های ماهی (متو)، با تجمع در محل فرمانداری این شهرستان خواهان تعطیل شدن این شرکت‌ها شدند . به گزارش راه دانا محمد تشه یکی از شهروندان معترض در گفتگو اختصاصی با خبرنگار قشم آزاد ، بی تدبیری مسئولان محیط زیست ، فرمانداری و سازمان منطقه آزاد قشم را عامل مشکلات مردم این شهر عنوان کرد و افزود : با توجه به نامه نگاری‌های متعدد از سوی شورای شهر ، شهردار و امام جمعه این شهر مسئولان این شهرستان هیچ توجهی به این مشکل بزرگ نداشته اند . او افزود : برا اثربوی بداین شرکت‌ها، بیماری‌های زیادی وارد شهر سوزا شده است که در شب گذشته یک کودک به دلیل خونریزی جان خود را از دست داد . این شهروند بوی بد این شرکت ها عامل بیماری های متعددی برای مردم دانست و اظهار داشت : بوی بد ماهی متو در روستاهای قشم بخصوص شهر سوزا آزار دهند است و این بوی بد خطراتی همچون بیماری پوستی ، تنفسی ، سقط جنین به همراه دارد .

اما همین امسال و در فرودین ۹۹ نیز خبرگزاری موج استان هرمزگان گزارش کرد که شهروندان این شهر، بیش از نیمی از سال را با مشکل جدی آبرسانی دست و پنجه نرم کرده اند. طبق گزارش‌های ارسالی، مردم سوزا، بالاجبار برای تهیه آب برای هر پنج متر مکعب ۱۰۰ هزارتومان هزینه می‌کنند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که یک خانواده حداقل چهار نفره باید چیزی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان در وضعیت عادی کشور برای خرید آب هزینه کند. طبق گزارش‌های مردمی، آب سوزا در این ۶ ماهه در هر ماه تنها یک روز توزیع می‌شده است.

ابراهیم ملاحی، رییس شورای شهر سوزا در این رابطه گفت: شهر سوزا بیش از چهار الی پنج سال است که مشکل جدی کیفیت آب را داراست. اما الان نزدیک به یک سال و چند ماه است که علاوه بر مشکل کیفیت که باعث زحمت مردم بوده مشکل کمیت آب نیز بر آن افزوده شده است. طبق گفته‌های این مقام مسئول میزان آبی که باید برای سوزا تامین شود در شرایط عادی روزانه حدود یک هزار و 500 متر مکعب است اما این مقدار بیش از یک سال است که به کمتر از ۶۰۰ متر مکعب کاهش پیدا کرده و چنانچه پیش از این نیز اشاره شد با توجه به افزایش نرخ مصرف ۴۰ درصدی در شرایط امروز جامعه بیش از پیش شهروندان را ناراضی کرده است.

حالا تنفس سخت در اثر فعالیت‌های صنعتی و مشکلات شوری آب و کم آبی کم بود، نگرانی از واگذاری زمین‌های ساحلی و ایجاد محدودیت برای مردم منطقه در دسترسی به این سواحل طبیعی نیز به دغدغه‌های بومیان قشم اضافه شده است. قصه پر غصه‌ای که ریشه آن را باید در انبوهی از سیاست‌های آزاد سازی و واگذاری و کاهش مداخله دولت در معیشت مردم تحلیل کرد.