کد مطلب: 49472

کدام اقتصادها در همه‌گیری بهترین و بدترین عملکرد‌ را داشتند؟

برندگان و بازندگان کرونا

سرعت جهش اقتصادی ناشی از رکود عظیم ۲۰۲۰، بسیاری از پیش‌بینی کنندگان را شگفت‌زده کرده است. تولید در ۳۸ کشور عمدتاً ثروتمند OECD احتمالاً پا فراتر از سطح پیش از بحران چند ماه پیش گذاشته‌اند. در اینجا ۲۳ کشور ثروتمند جهان در ۵ معیار رتبه‌بندی شده‌اند.

 متوسط نرخ بیکاری در کل، با ۵.۷‎ درصد، با میانگین پیش از این چالش مطابقت دارد. در‎آمد کل خانوارها که براساس تورم تعدیل شده است، بالاتر از سطوح پیش از بحران است. نمای کلی به طور فاحشی خوش‌بینانه بوده است... حتی آن زمان که انواع مختلفی از این ویروس در طول سال رخ‌نمایی می‌کردند. اما در زیر‎لایه‌ها تفاوت‌های ملموسی پنهان شده است. این بیماری همه‌گیر، برندگان و بازندگانی برای خود داشته. و این پراکندگی‌ها امکان دارد تا سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یابند.

 

 

اکونومیست، برای ارزیابی این تفاوت‌ها، داده‌هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی _‎تولید ناخالص داخلی، در‎آمد خانوار‎ها، عملکرد بازار سهام، مخارج و هزینه‌های سرمایه و بدهی دولت‎_ برای ۲۳ کشور ثروتمند دنیا جمع‌آوری کرده است. هر اقتصاد بر‎اساس عملکرد خوبی که داشته، در هر شاخص رتبه‌بندی شده و جدولی کلی ترتیب داده شده است (نمودار را ملاحظه کنید). برخی کشورها در مخمصه‌های اقتصادی گرفتار باقی می‌مانند، در حالی که برخی دیگر عملکرد بهتری حتی نسبت به پیش از همه‌گیری از خود نشان می‌دهند. دانمارک، نروژ و سوئد همگی در صدر قرار دارند. و اقتصاد امریکا نیز عملکرد خوبی داشته است. با این حال بسیاری از دیگر کشورهای بزرگ اروپایی، نظیر بریتانیا و آلمان و ایتالیا وضعیت بدتری داشته‌اند. اسپانیا هم که بدتر از همه کار کرده است.

 

تغییری که از پایان سال ۲۰۱۹ در تولید کلی واقع شده است، تصویری از سلامت اقتصادی ارائه می‌دهد. برخی کشورها همیشه آسیب‌پذیری بالایی در برابر ممنوعیت سفر و سقوط هزینه‌های خدماتی داشته‌اند _‌به ویژه کشورهای جنوب اروپا که به شدت وابسته به گردشگری‌اند. کشورهای دیگری چون بلژیک و بریتانیا، از سطوح بالای مرگ و میر و عفونت‌های ناشی از کووید متضرر شده و به نوبه خود مخارج مصرف‌کننده را محدود کرده‌اند.

 

داده‌های گرانول یا دانه‌ای به پر کردن تصویر کمک می‌کند. تغییر در درآمد خانوار به خوبی نمایان‎گر عملکرد خوب خانواده‌هاست؛ چون نه فقط درآمد حاصل از اشتغال، بلکه کمک‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد. معیار ما برای شرایط واقعی تنظیم شده است... شرایط تنظیم قدرت خرید در نتیجه افزایش‌های اخیر تورم.

 

در برخی کشورها، به ویژه آنهایی که تأثیر ویروس در آنها نسبتاً خفیف بوده، بازار کار آسیب چندانی نداد و مردم مجال داشتند به کسب در‎آمدهای ثابت خود ادامه دهند. نرخ بیکاری ژاپن از آغاز همه‌گیری به ندرت کاهش را تجربه کرده و این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور اسپانیا بین ماه‌های فوریه و آگوست ۲۰۲۰، ۳‎درصد افزایش داشت.

 

برخی کشورها با ارسال مبالغ هنگفت پول، درآمد نیروی کار از دست رفته مردم را جبران می‌کنند. این استراتژی کشور امریکا بود: با وجودی که با قفل شدن اقتصاد، بیکاری افزایش پیدا کرد، خانوارها طی امسال و سال گذشته، بیش از ۲ تریلیون دلار از حواله‌های دولتی دریافتی داشتند... در قالب مزایای اضافه شده بیکاری و چک‌های محرک. کانادا نیز اقدامی مشابه را انجام داد. با این حال، ممالک دیگری نظیر کشورهای بالتیک، قدرت خود را متمرکز کردند بر جریان نقدی شرکت‌ها یا افزایش ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی. کشورهایی مثل اتریش و اسپانیا نیز به نظر می‌رسد نه نسبت شغلی را حفظ می‌کنند و نه بازندگان را از وضعیتی که دچار شده‌اند، رهایی می‌بخشند: در‎آمد واقعی خانوار در هر دوی این کشور‎ها حدود ۶‎درصد از سطح قبل از همه‌گیری پایین‌تر آمده است.

 

در مورد شرکت‌ها چه می‌توان گفت: عملکرد بازار سهام به سلامت آنها و همچنین جذابیت یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره دارد. قیمت کنونی سهام در بریتانیا کمی پایین‌تر از آستانه‌ی همه‌گیری است _‎که شاید باز‎تابی باشد از عدم اطمینانی که به تبع برگزیت پدید آمده است. بریتانیا همچنین میزبان اندک شرکت‌هایی در بخش‌های با رشد بالاتر بوده... شرکت‌هایی که از پذیرش فناوری ناشی از بیماری همه‌گیر و همین‌طور از نرخ بهره پایین سود برده‌اند. امریکا که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها را در اختیار دارد، شاهد جهش بازار سهام خود بوده است؛ اما در بازار‎های اروپای شمالی که قیمت‌ها در آن افزایش داشته، نهاده‌ای ندارد. بر‎اساس ارزش بازار در دانمارک، سه شرکت از ده شرکت بزرگ به بخش مراقبت‌های بهداشتی مربوط است و لذا سهم مناسبی به نگهداری از یک مبتلای همه‌گیری تخصیص داده می‌شود.

 

مخارج سرمایه، که معیار چهارم ما محسوب می‌شود، معیاری از خوش‌بینی کسب و کارهای آینده ارائه می‌دهد. برخی کشورها در میانه رونق سرمایه قرار دارند: مثلاً در امریکا کار‎آفرینان فرصت‌هایی که همه‎گیری پدید آورده است رصد می‌کنند و شرکت‌ها، هزینه‌های زیادی را صرف فناوری‌هایی می‌کنند که کار از منزل را کار‎آمدتر سازد. در ماه اکتبر، بانک گلدمن ساکس، پیش‌بینی کرد که شرکت‌های اس‌اند‌پی‌۵۰۰ در سال ۲۰۲۲، نسبت به سال ۲۰۱۹، به میزان ۱۸‎درصد سرمایه‌ی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه و پژوهش خواهند کرد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در برخی مکان‌های دیگر، آرام‌تر بوده است. نروژ شاهد کاهش تولید نفت و گاز بوده.

 

آخرین شاخص‌مان، قرضه‌ی عمومی است. در شرایط برابریِ دیگر‎شاخص‌ها، افزایشی بزرگ در بدهی دولت، بدتر از افزایشی کوچک است... چون افزایش بزرگ می‌تواند نشان از افزایش بالقوه بزرگ‌تر در مالیات و کاهش هزینه‌ها در آینده باشد. همه کشورها در طول همه‌گیری بدهی‌های سنگین بار نیاوردند... هر چند امریکا و بریتانیا و کانادا قطعاً چنین دستاوردی داشته‌اند. بدهی عمومی سوئد تنها ۶‎درصد به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است؛ احتمالاً این موضوع باز‎تابی از این واقعیت باشد که این کشور تا حد زیادی از قرنطینه‌های شدید اجتناب کرده و به میزان کمتری نیاز به حمایت مالی داشته است.

 

بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به مسیر خود ادامه خواهد داد (گر‎چه گسترش سویه اومیکرون باعث شده است که پیش‌بینی‌ها سرعتی که انتظار می‌رفته را نداشته باشند). نمای کلی، یحتمل دوباره گستردگی و تنوع را تا حد زیادی می‌پوشاند. OECD انتظار دارد که برخی از بدترین عملکردها آغاز به جبران کنند: به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود که ایتالیا در سال ۲۰۲۲، به میزان ۴.۶‎درصد رشد داشته باشد... یعنی بالاتر از سرعت رشد ۳.۹‎درصد کلی.

 

اما جا‌مانده‌ها راه زیادی در پیش دارند. OECD انتظار دارد که تا پایان سال آینده، مجموع تولید ناخالص داخلی سه کشور ما که بالاترین رتبه را در اختیار دارند، تا ۵‎درصد بیشتر از سطح قبل از همه‌گیری باشد. در همین حال انتظار می‌رود خروجی سه کشوری که بدترین عملکرد را داشته‌اند، تنها ۱‎درصد نسبت به دوران قبل از همه‌گیری رشد داشته باشد. به عبارت دیگر، اثرات نابرابر بیماری همه‌گیر پایدار خواهند ماند.

 

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز

 

منبع خبر : اکونومیست
مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار