کابوس یا رویای فرزند برای زندگی !

طرحی که اولین بار در اواخر کار مجلسی یک دست اصولگرا در سال ۹۳ به جریان افتاده بود، حالا در ابتدای کار مجلس اصواگرایی دیگر، دوباره به جریان افتاده است. طرح تشویق به فرزندآوری اما مخالفان و موافقان زیادی دارد. پیرشدن جمعیت ایران، اصلی‌ترین استدلال موافقان است و مشکلات اقتصادی فراوان، دلیل عمده مخالفان فرزندآوری بیشتر. اما این طرح چه جزییاتی دارد و آمارها چه می‌گویند؟

ماجرای یک طرح هفت ساله

هفته گذشته بود که یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، از اعلام وصول طرح جمعیت خبر داد. محسن دهنوی در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس گفت: «طرح جمعیت و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری اعلام وصول می‌شود.» این خبر، در حالی رسما از اولین طرح بهارستان نشینان در مجلس یازدهم رونمایی کرده است که ماجرای این ایده به ۷ سال پیش باز می‌گردد.

به گزارش مهر، مرداد ماه سال ۹۲ بود که پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع کاهش جمعیت، نمایندگان مجلس نهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تهیه و تنظیم کردند. طرحی که با وجود گذشت حدود ۷ سال از عمر آن، به تصویب مجلس نرسید و در طول این سال‌ها در پیچ و خم کمیسیون‌های خانه ملت در گردش بود. طرح «جمعیت و تعالی خانواده» پس از افزایش نگرانی‌ها نسبت به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی با هدف تشویق جوانان به ازدواج، فرزندآوری و در نهایت افزایش نرخ رشد جمعیت تنظیم شد.

در کلیات این طرح به منظور تشویق زوجین و جوانان به فرزندآوری و ازدواج، مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شده بود تا با ایجاد شرایطی ویژه زوجین ترغیب به تولد فرزندان بیشتر شوند. از سوی دیگر تسهیل کردن مسیر ازدواج برای دختران و پسران به منظور مقابله با افزایش سن ازدواج و کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر اهداف این طرح بود. در این طرح راهکار‌های دستگاه‌های دولتی در حوزه ازدواج و مباحث پیرامون آن در چهار فصل در نظر گرفته شده است. فصل اول آن شامل تعاریف، فصل دوم اقدامات دستگاه‌ها برای کاهش سن ازدواج، فصل سوم درخصوص کاهش طلاق و فصل چهارم مباحث مربوط به مشوق‌های رشد میزان باروری و افزایش جمعیت است.

به گفته نصرالله پژمانفر نماینده مجلس و یکی از امضا کنندگان طرح در مجلس نهم، بخش‌هایی از این طرح در ارتباط با مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری بود که مشوق گذاشته بودیم اگر کسی فرزندآوری کند دولت موظف به پرداخت مشوق‌هایی برای آنها شود، اما به دلیل اینکه دولت به شدت نسبت به این موضوع نظر موافق نداشت، این طرح نتوانست به صحن پارلمان برسد.

در مقدمه توجیهی این طرح تاکید شده است: کشور ایران از دهه 1320 تاکنون دو بار در سال های 1346 (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و 1368 (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. امروزه نگرش های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، میزان باروری کل در کشور به کمتر از 2.1 فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است. این مقدمه همچنین اضافه می‌کند: بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های20 - 1415 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و سختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود 4 دهه باز می‌ماند و حدودا در سال 1425 بسته می‌شود.

اما مرور برخی از مواد طرح و پیش بینی ساز و کارهای تشویقی برای موضوع فرزند آوری، خبر از بار مالی فراوران برای دولت دارد. این همان دلیلی بود که در سال‌های اخیر باعث راکد ماندن طرح در پارلمان شد.

برای مثال دولت در این طرح مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوری که ظرفیت مدت 3 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آن‌ها دارای خوابگاه شوند. همچنین باانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند تسهیلات کم بهره لازم را جهت ساخت خوابگاه‌های دانشجوی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی عمومی غیر دولتی قرار دهند. از طرفی بر اساس این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را که دانش آموخته دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر باشند از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند. وزارتین علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی نیز موظف‌اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وام رفاه دانشجویان متاهل را تا سقف 2 برابر وام رفاه دانشجویان مجرد افزایش و برای آنان وام مذکور و وام ودیعه مسکن را تامین نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس برخی مواد این طرح، مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده‌اند، مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید.

اما اگر از ابعاد اقتصادی فراوان این طرح بگذریم، برخی ابعاد فرهنگی طرح مذکور نیز در همان زمان مورد بعضی انتقادات قرار گرفته بود. برای مثال بر اساس ماده ۳ طرح، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع موظف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحدهای درسی سبک زندگی سالم و خانواده متعالی را طی 6 ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس ان را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کلیه رشته‌های آموزشی به صورت الزامی به مرحله اجرا در آورند.

در تبصره یک این ماده آمده بود که در راستای اجرای این ماده، ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد. ماده ۵ این طرح نیز تاکید داشت که جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. از سید امیرحسین قاضی‌زاده، مرتضی آقاتهرانی، سید علی‌رضا مرندی، روح‌الله حسینیان، غلام‌رضا مصباحی مقدم، محمدحسین فرهنگی، سید محمود نبویان، حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده و محمد حسین‌زاده بحرینی به عنوان امضاکنندگان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در سال ۹۳ اشاره شده است.

حالا برخی رسانه‌ها در حالی از احیای طرح پیشین پس از هفت سال سخن می‌گویند که هنوز مشخص نیست که ایرادات وارد شده به طرح قبلی تا چه میزان در طرح جدید نمایندگان مجلس جدید، برطرف شده است.

دو روز، دو نقل قول:

یکم) پیری، بلایی تلخ‌تر از کرونا

۲۹ اردیبهشت ماه بود که مشاور عالی وزیر بهداشت، پیرشدن جمعیت کشور را بلایی تلخ تر از کرونا توصیف کرد.

به گزارش، محمداسماعیل اکبری، گفت: »جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود ۵ سال پیرتر شده است، اما جمعیت ایران متاسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. البته این اتفاق ثابت نمی‌ماند و همچنان پیر‌تر می‌شویم.» اکبری ادامه داد: «در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند و ما کشور جوان تلقی می‌شویم، اما وضعیت چنین نمی‌ماند و ما هر سال در حال پیر شدن هستیم به طوری که در ۲۰ سال آینده، از پیرترین کشور‌های دنیا خواهیم بود و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم. به طوری که از هر ۳ نفر تقریباَ یک نفر بالای ۶۰ سال سن دارد.» او گفت: «تصور اینکه در این مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می‌افتد بسیار تلخ است و حتماً تلخ‌تر از پاندمی کرونا است.» او همچنین با دفاع از طرح فرزندآوری تاکید کرد: «آنچه می‌ماند ازدواج است و فرزندآوری که جبران این تلخی را می‌کند و آن را به شیرینی غیر قابل وصفی تبدیل می‌کند.»

اکبری با عنوان این مطلب که سیاست‌های کلی جمعیت ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی رهبری ابلاغ و توسط دولت به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود، با اشاره به آماری که نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۷۰ هزار تولد مثبت ثبت از سال ۱۳۹۷ کمتر داشتیم و سال ۱۳۹۷ هم ۱۲۰ هزار تولد مثبت از سال ۱۳۹۶ کمتر داشتیم به برخی سیاست های حمایتی در دنیا اشاره کرد و گفت: «در آلمان برای ۳ فرزند ماهانه قریب ۱۹۵ یورو و فرزند چهارم و بالاتر ۲۲۱ یورو در ماه پرداخت می‌کنند. ۷۰ درصد ۴ دوره درمان ناباروری را تامین می‌کنند. در اسپانیا برای تولد هر بچه ۲۵۰۰ یورو به خانواده کمک کرده‌اند. کره جنوبی بیش از ۳ هزار دلار می‌دهد. فرانسه با تخصیص قریب ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی بیشترین باروری را در کشور‌های اروپایی دارد، کشور‌های شمال اروپا و ژاپن قوانین تشویق فرزندآوری دارند، در روسیه فرمان فرزندآوری را پوتین به عهده گرفته است. در انگلستان معافیت مالیاتی برای فرزندان، ۳ سال مرخصی، حقوق برای مادران حداقل اقدامات است.»

دوم) اوضاع آنقدر هم بد نیست

اما یک روز بعد، رئیس سابق انجمن جمعیت شناسی ایران ادعای پیرشدن جمعیت ایران را بی اساس خواند. ب ه گزارش برنا، محمد میرزایی، استاد دانشگاه و رئیس سابق انجمن جمعیت شناسی ایران با اشاره به روند رشد و تحول جمعیت گفت: ب « بنده 40 سال است که موی خود را در جمعیت شناسی دانشگاه تهران سفید کردم و همیشه شاهد این بودم افراد غیرعلمی که سواد این موضوع را ندارند صرف جنبه ژورنالیستی اقدام به اظهارنظرهای بی اساس درخصوص جمعیت ایران می کنند.» او افزود: «در حال حاضر سالانه یک میلیون و دویست کودک در ایران متولد می‌شود درحالی که آمار مرگ و میر در سال کمتر از 400 هزار نفر است. این نشان می‌دهد که جمعیت ایران رشد صعودی دارد و دچار سالخوردگی نمی‌شود.» میرزایی با اشاره به خبری که چند روز اخیر مبنی بر افزایش جمعیت سالمند ایران در سال 1430 منتشر شد، گفت: « متاسفانه افرادی که سواد جمعیت شناسی ندارند، تعداد جمعیت را با میزان رشد، اشتباه می‌گیرند به همین دلیل می‌گویند تا سال 1430 جمعیت ایران پیر می‌شود درصورتی که پیری یک مفهوم فردی و بیولوژیک است و در علم جمعیت شناسی مصداق ندارد.» میرزایی تاکید کرد: « در ایران تنها 7 درصد جمعیت بالای 65 سال سن دارند درحالی که این میزان در کشورهای اروپایی به 25 درصد می رسد حتی ژاپن با اینکه پیشرفته ترین کشور است 70 درصد از جمعیت آن سالخورده است.»

او همچنین با نقد سیاست‌های حمعتی در دهه ۶۰ گفت: «عده‌ای می‌گویند تنظیم خانواده را در کشور تعطیل کنیم اما سوال من این است با تعطیلی این حوزه مهم می‌خواهید به دوران دهه 60 برگردیم؟» در دهه 60 به دلیل افزایش شدید جمعیت، تعداد دانش آموزان از 7 میلیون به 15 میلیون نفر رسید به طوری که مدارس شلوغ شد و پس از گذشت دو دهه با کنترل جمعیت به اصطلاح گفتند مدارس دارند نفس می‌کشند.» میرزایی با اشاره به مشکلات افزایش جمعیت بیان کرد: « در دهه 60 که با انفجار جمعیت مواجه شدیم فکر آینده این کودکان را نکردیم به همین دلیل الان این قشر مشکل بسیاری در اشتغال، ازدواج، مسکن و… دارند به نظر من الان به جای اینکه به سال 1430 فکر کنیم بهتر است فکری به حال این جوانان کنیم.»

فرزند بیشتر با جیب خالی

از رونمایی نخستین طرح مجلس جدید درباره مشوق‌های فرزندآوری هنوز چند روزی نگذشته بود که هیات وزیران در جلسه‌ای در یکی از بندهای قابل توجه به پرداخت یارانه موالید جدید پرداخت. به این صورت که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شده خانوارهای یارانه‌بگیر، مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز می‌شد.

بسیاری از رسانه ها این تصمیم دولت را واکنشی اولیه به طرح مجلس برای فرزندآوری تلقی کردند. واکنشی که البته خبر از جیب خالی دولت برای تامین هزینه‌های مردم می‌دهد.

نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در گزارش اخیر خود به اوضاع و احوال اقتصادی کشور پرداخته است، گویای بسیاری از مسایل است. در این گزارش آمده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. این گزارش همچنین تصریح کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم. مرکز پژوهش‌ها همچنین اعلام کرده است که به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند. براساس گزارش مزبور، روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سالها بوده است. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، وضعیت کسری بودجه و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را هم تشریح کرده است که بر این اساس، بدهی‌های دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به صورت تأیید، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، ۷ درصد است.

اما مرور این فرازها از گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌ها درباره اوضاع و احوال اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم، آشکارا نشان می‌دهد که به راه انداختن طرح هایی همچون فرزندآوری با ابعاد اقتصادی پیچیده و ایجاد بار مالی برای دولت از یک سو و افزایش هزینه‌های خانواده‌های ایرانی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر در تعارضی آشکار است. هرچند که افزایش جمعیت جوان، فرصتی درخشان برای هر اقتصادی است اما به نظر نمی‌رسد که حرکت در این مسیر، صرفا با تشویق و توصیه، امکان پذیر باشد.