چرا نفت ۱۲۰ دلار را رد کرد؟

در دهه ۱۹۷۰، کشورهای عربی، برای مجازات دولت‌های غربی، به سبب حمایت آنها از اسرائیل، از «سلاح نفتی» تحریم‌ها استفاده کردند.

در سی‌ام ماه می، سران ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا، توافق کردند که این سلاح را به عنوان بخشی از آخرین دور تحریم‌ها علیه روسیه (پس از تهاجم این کشور به اوکراین)، از جانب خودشان مورد استفاده قرار دهند.

علاوه بر آنکه اتصال اسبر‎بنک (بزرگ‌ترین بانک روسیه) را نیز از سیستم پرداخت فرامرزی قطع نمودند.

این بسته همچنین خرید نفت خام روسیه و فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده نظیر گازوئیل را نیز تا پایان سال ممنوع کرد.

مطابق اخبار منتشر‎شده، قیمت نفت خام به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه مارس محسوب می‌شود.

در اصل، این تصمیمی بسیار مهم بوده و علاوه بر اینکه نشان‌دهنده وحدت و تمایل بلوک برای تحمل درد اقتصادی برای مجازات روسیه است، یکی از معدود روابط تجاری باقی‌مانده با کرملین را نیز قطع می‌کند.

همچنان که یکی از پرسودترین منابع درآمد ارزی روسیه را نیز به خطر می‌اندازد؛ عطف به این واقعیت که اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین بازار نفت خام روسیه است که در حدود نیمی از صادرات نفت این کشور را خریداری می‌کند.

با این حال، بر مبنای مجموعه‌ای از دلایل، این تردید می‌تواند وجود داشته باشد که آیا این اقدام، واقعاً کرملین را از مقدار زیادی ارز خارجی محروم می‌سازد؟

برای شروع، تحریم تنها در مورد «نفت دریایی که از طریق نفت‌کش‌ها حمل می‌شود» اعمال می‌گردد.

این بهای اتحاد است:

به استثنای نفت تحویلی از طریق خطوط لوله، آنچه ضرورت داشت، یافتن راهی برای سازش با مجارستان بود.

مجارستانی که هم در مقایسه با عمده کشورهای اتحادیه اروپا، دلسوزی بیشتری نسبت به روسیه داشت و هم شدیداً به خط لوله دروژبا مربوط به دوران شوروی وابسته بود.

مجارستان حدود ۶۵ درصد از نفت‌خام خود را از روسیه وارد می‌کند.

نفت دریایی نیز سهم مشابهی از واردات اروپا از روسیه را تشکیل می‌دهد.

اما این ممنوعیت احتمالاً تأثیر محدودی بر بازار نفت خواهد داشت. در حال حاضر بسیاری از نفت‌کش‌ها در بخش‌هایی از غرب (به اصلاح خودشان) تحریم شده‌اند.

کارگران بار‎انداز، از تخلیه کشتی‌های حامل محموله‌های روسی خودداری کرده‌اند و شرکت‌های بزرگ نفتی، نگران آسیبی هستند که احتمال دارد پذیرش محموله‌ها به اعتبار‎شان وارد نماید.

سرمایه‌داران غربی از نوشتن قراردادهای بیمه اجتناب می‌کنند. و با وجودی که شرکت‌های بیمه دریایی مستقر می‌توانند جایگزینی برای آنها باشند، اما وسع اقتصادی آنها را ندارند.

یک سؤال بزرگ این است: آیا نفت خام دریایی روسیه که تحت تحریم قرار گرفته، فروخته نخواهد شد؟

تا این لحظه، صادرات نفت روسیه، علی‌رغم تحریم‌ها افزایش هم داشته است. به گفته تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان چیس، صادرات نفت خام روسیه از زمان حمله به اوکراین بیشتر نیز شده است. بخش اعظم این نفت به هند رفته؛ کشوری که از جانب خود هیچ تحریمی را اعمال نکرده است.

سؤال دیگر این است که آیا اروپا در نهایت نفت لوله‌کشی روسیه را که هدایت آن به کشورهای دیگر سخت‌تر است، ممنوع خواهد کرد؟

لهستان و آلمان گفته‌اند که واردات از طریق خط لوله دروژبا را متوقف خواهند نمود.

با این حال، تصور اینکه مجارستان، مخالفت خود را با ممنوعیت گسترده‌تر کنار بگذارد، بسیار دشوار است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر پوپولیست این کشور، پیش‌تر تمایل خود را برای مسدودسازی تصمیمات اتحادیه اروپا نشان داده است.

به لطف تخفیف سنگین نفت خام روسیه (معیار اورال، به میزان قابل‌توجهی، کمتر از برنت معامله می‌شود) گروه مول [MOL] (که یک گروه نفتی مجارستانی است) از تفاوت‌های سر‎به‌فلک کشیده خبر می‌دهد.

با وجود جزئی بودن تحریم‌ها، انقباض بازار نفت چنان بوده که قیمت‌ها جهش نیز داشته‌اند.

با کاهش همه‌گیری و شروع دوباره رانندگی‌ها و پروازها توسط مصرف‌کنندگان، و با وجود گام‌هایی که دولت‌ها برای محافظت از رأی‌دهندگان در برابر تأثیر هزینه‌های انرژی بالاتر بر‎می‌دارند، تقاضا برای سوخت زیاد است.

کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا توسط چین نیز در روزهای اخیر بر عطش نفت افزوده است.

قیمت فلزات صنعتی نظیر سنگ‌آهن و مس نیز افزایش داشته است.

در همین حال، سازمان کشورهای صادر‎کننده نفت (اوپک) و متحدانش، نظیر روسیه، هنوز نشانه‌های کمی از افزایش تولید بروز می‌دهند.

به نظر نمی‌آید که گروه در جلسه دوم ژوئن نیز هیچ گونه تغییری در برنامه‌های خود برای افزایش تدریجی عرضه، به سطوحی که پیش از همه‌گیری دیده شده بود، اعلام کند.

(گر‎چه گزارش شده است که آنها در حال بررسی این موضوع‌اند که روسیه را از اهداف تولیدی خود کنار کشیده و به عربستان‌سعودی و سایرین این مجال را بدهند تا برای جبران هر‎گونه کاهش در روسیه، پمپاژ بیشتری انجام دهند.)

با کنار هم گذاشتن بحث «محدودیت عرضه» و «افزایش تقاضا»: پیامد ممکن، بهای بالاتر برای مصرف‌کنندگان است.

بدتر از همه آنکه: کمبود ظرفیت پالایشگاه در آمریکا، قیمت بنزین و گازوئیل را حتی بیشتر از قیمت نفت خام افزایش داده است.

فرانسیسکو بلانچ از بانک امریکا به این موضوع اشاره کرده است که: افزایش دلار، به هزینه‌های اروپا و بازار‎های نو‎ظهور می‌افزاید.

این‌ها هیچ‌کدام اخبار خوشایندی برای محیطی که از پیش «تورمی» بوده، به حساب نمی‌آیند.

به عنوان مثال: مطابق آمار منتشر‎شده در ۳۱ می، تورم در منطقه یورو، در سال منتهی به ماه می به ۸.۱ درصد افزایش یافت... این مقدار بالاتر از حد انتظار اقتصاددانان بود.

تحریم‌های عربی در دهه ۱۹۷۰، به رنجی کوتاه‌مدت برای غرب انجامید؛ اما در عین حال انگیزه‌ای هم برای بهره‌وری سوخت ایجاد کرد... که عاقبت امر، این انگیزه میزان اتکای غرب به نفت را کاهش داد.

دولت‌های اروپایی همین حالا هم ممکن است امیدوار باشند که درد کوتاه‌مدت (زودگذر) مصرف‌کننده انرژی، سود بلندمدت «امنیت انرژی» را به دنبال داشته باشد.