چرا دولت پاکستان از مردم می‌خواهد چای کمتری بنوشند؟

پاکستان با بحران انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

احسان اقبال، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان در ۱۴ ژوئن از مردم خواست که «مصرف چای خود را به یک تا دو فنجان در روز کاهش دهند»؛ تا بدین‌ترتیب به حفظ ذخایر ارزیِ رو به کاستی کشور کمک کنند.

فغان «ریاضت چای» خیلی زود در رسانه‌های اجتماعی نشر پیدا کرد. یک پاکستانی به طور متوسط لااقل سه فنجان چای در روز می‌نوشد. پس چرا دولت پاکستان باید از مردمش چنین درخواستی داشته باشد؟

پاکستان سالانه حدوداً ۶۰۰ میلیون دلار چای وارد می‌کند. اما میزان ذخایر خارجی خزانه دولتی، کمتر از ۹ میلیارد دلار است. از ماه اوت این کاهش به بالای ۵۰ درصد رسیده است و به سختی برای پوشش ۴۵ روز واردات تمام کالاها کفایت می‌کند.

دولت پاکستان چیزی در حدود ۱۲۹ میلیارد دلار به وام‌دهندگان خارجی بدهکار است. در ۲۱ ژوئن، نمایندگان برنامه توسعه سازمان ملل متحد با مقامات اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، دیدار کردند تا درباره بحران اقتصادی این کشور گفتگو کنند.

قیمت مواد غذایی و سوخت در سراسر جهان رو به افزایش است. در پاکستان تورم سالانه در ماه می به ۱۳.۸ درصد رسید؛ که بالاترین نرخ تورم در دو‎سال‌و‌نیم اخیر بوده است. اما چندین دهه سوء‌مدیریت اقتصادی، به ایجاد مجموعه‌ای از بحران در تراز پرداخت‌ها انجامیده است.

این کشور ۲۲ سال از ۳۰ سال اخیر را در یکی از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) سپری کرده است. همه‌گیری و جنگ اوکراین، اقتصاد بیمار را بیشتر هم متأثر ساخته است.

در ۲۱ ژوئن، روپیه در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود رسید. کسری بودجه کنونی دولت نیز ۸.۶ درصد تولید ناخالص است؛ که بسیار بالاتر از هدف ۷.۱ درصدی سابق دولت است.

بی‌ثباتی سیاسی اخیر نیز تأثیر مثبتی در بهبود مسائل نداشته است. عمران خان، نخست‌وزیر سابق، در ماه آوریل برکنار شد و شهباز شریف جایگزین او گردید. و آقای خان از آن زمان تا کنون به دنبال بی‌ثبات ساختن دولت جدید بوده است.

با این حال نشانه‌هایی وجود دارند دال بر اینکه دولت جدید آقای شریف در حال بازگرداندن نظم به اقتصاد است. در ۱۰ ژوئن، مفتاح اسماعیل، وزیر دارایی، بودجه‌ای ارائه داد که سرشار بود از تمهدیدات صرفه‌جویی در هزینه‌ها.

او مالیات بر بخش بانکی را ۳ درصد افزایش داد و هدف کسری بودجه را به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد. همچنین که وعده داد یارانه سوخت را که هر ماه چیزی در حدود ۶۰۰ میلیون دلار هزینه روی دست دولت می‌گذارد، لغو کند.

در هفدهم ژوئن، دولت این کشور قیمت سوخت را ۲۹ درصد افزایش داد؛ که سومین افزایش در یک‌ماهه‌ی اخیر محسوب می‌شد.

چنین اقداماتی دردناک خواهند بود؛ اما هدف تمامی آنها تشویق صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت نیمی از بسته حمایتی ۶ میلیارد دلاری است که در غیاب آن ممکن است پاکستان تعهدات بدهی خویش را نپذیرد.

دولت پاکستان مابین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷، با ارقام کسری بودجه دست به گریبان بود؛ در تلاش برای آنکه آن را تا ۲ میلیارد دلار کاهش دهد، تا بدین ترتیب از این صندوق کمک مالی بگیرد.

سیتی گروپ (بانکی امریکایی) پیش‌بینی می‌کند که اعلان‌های جدید بودجه برای تحت تأثیر قرار دادن صندوق کافی نخواهند بود.

این اولین باری نیست که دولت پاکستان برای بیرون کشیدن خود از چاهی که درونش افتاده از سیاست ریاضت چای استفاده می‌کند. در سال ۲۰۱۸ از مقامات خواسته شد که در طول جلسات برای کاهش هزینه‌های خود، وعده‌های غذایی را با بیسکویت جایگزین کنند.

اما برای نجات اقتصاد پاکستان، بیش از تمرکز بر مصرف چای، باید دست به اصلاحات ساختاری دشوار زد... تا مگر از غلتیدن بیشتر آن در بحران جلوگیری شود.