شهروندان اشتباهی،‌ زیر تیغ نظام مالیاتی

تنها مالیاتی که افزایش نیافته است، مالیات بر یکی از با ارزش ترین دارایی‌های او است. ملکی که در سال ۲۰۱۶ خریده و حالا اجاره‌اش داده‌است. او می‌گویند ارزش ملکش تا امروز ۲۵درصد افزایش یافته است؛ یعنی حدود ۱۰۰هزار دلار در ۶ سال. اما مالیات بر دارایی در مصر، در طی همه این سال‌ها تقریباً ثابت مانده و کمتر از یک درصد ارزش کل آپارتمان است.

مدت زیادی است که کشورهای عربی در اخذ مالیات عقب افتاده‌اند. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵، رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشورهای عربی در مقایسه با رشد ۱۷درصدی سایر بازارهای نوظهور در مدت مشابه، تنها ۱۳درصد بوده‌است. «کریستین لاگارد»، مدیر وقت صندوق، در سال ۲۰۱۶به حضار در ابوظبی گفت که کشورهای عربی باید «سیستم مالیاتی خود را دوباره مهندسی کنند» و درآمدشان را افزایش دهند. پیام به وضوح دریافت شد. از سال ۲۰۱۶، پنج کشور عربی «مالیات بر ارزش افزوده» را به سیستم مالیاتی خود اضافه کردند. این دولت‌ها مجموعه‌ای از عوارض دیگر را بر همه چیز، از قبض تلفن‌های همراه تا بلیت سینما، وضع کرده‌اند و با افزایش هزینه‌ها به دنبال درآمدزایی غیرمالیاتی هستند.

اگرچه این دولت‌ها در اخذ مالیات از شهروندان خود قوی‌تر شده‌اند، اغلب اما از افراد نامناسب مالیات می‌گیرند و بار بزرگی را بر کم‌توان‌ترین افراد تحمیل می کنند. مالیات بر مصرف (یا مالیات غیرمستقیم) مانند مالیات بر ارزش افزوده برای دولت‌ها بسیار کارآمد اما برای مردم عموماً بازدارنده هستند. دولت بر آنچه خرج می‌کنید مالیات وضع می‌‌کنند. فقرا بیشتر از ثروتمندان از درآمد خود خرج می کنند. در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باشگاهی متشکل از کشورهای عمدتا ثروتمند، مالیات‌های غیرمستقیم، معادل یک سوم درآمدهای مالیاتی است. در دهه‌های اخیر، این نسبت کمی کاهش یافته است.

این فرایند در کشورهای عربی اما برعکس است (نمودار را ببینید). مصر 46درصد از درآمد مالیاتی کالا و خدمات را در سال مالی ۲۰۲۰-۲۱ به دست آورد. این رقم در شش سال متوالی پیش از آن ۴۰درصد بود. مالیات‌های غیرمستقیم بیش از نیمی از درآمد مالیاتی تونس و سه‌چهارم درآمد مالیاتی اردن را تشکیل می‌دهد. تا جایی که به ۱۲ تا ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها می‌رسد.

مساله ساده است. مالیات بر ارزش افزوده، پول نقد زیادی را بدون ایجاد انحراف در اقتصاد به ارمغان می‌آورد (به همین دلیل مورد علاقه دولت‌های رفاه اروپایی هستند). در خارج از محدوده کشورهای حاشیه خلیج فارس اما، بیشتر کشورهای عربی تصویر ناقصی از امور شهروندان و میزان درآمدشان دارند. همین محاسبه مالیات مستقیم را دشوار می‌کند. درآمد حدود دو سوم مصری‌ها از طریق مشاغل سیاه تامین می‌شود. کمتر از نیمی از مردم تونس صاحب حساب بانکی هستند. آخرین سرشماری لبنان، در دهه ۱۹۳۰ انجام شد. بازرسان مالیاتی، اغلب بیش از حد ظرفیت‌شان کار می‌کنند و به جای پایگاه‌های اطلاعاتی به قلم و کاغذ متکی هستند. فرار مالیاتی به طور گسترده رخ می‌دهد. بنا به گزارش بانک «آئودی» لبنان در سال ۲۰۱۸، فرار مالیاتی، هزینه‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار در سال (۱۰درصد تولید ناخالص داخلی لبنان در آن زمان) به خزانه‌داری ابن کشور تحمیل کرد.

مقامات این کشورها،به اشتباه، بخش‌های غیررسمی را مقصر می‌دانند. بیشتر مصری‌هایی که در بازار سیاه کار می‌کنند، یا مالیات بر درآمد نمی‌پردازند و یا تنها نرخ نهایی ۲.۵ درصد از آن‌ها اخذ می‌شود. حتی اگر مأموران مالیاتی، همه این افراد را پیدا کنند، درآمد اضافی حاصل از اخذ مالیات از آن‌ها ناچیز خواهد بود. مشکل اصلی، سیستم مالیاتی این کشورها است که به مطلوب ثروتمندان کار می‌کند. نرخ مالیات شرکتی ۲۲.۵درصدی مصر، ۵درصد کمتر از میانگین آفریقا است. مالیات بر ارث نیز در این کشور وجود ندارد.

بسیاری از اعراب ثروتمند و طبقه متوسط خرید ملک را به خرید سهام ترجیح می‌دهند. زیرا آن را امن‌تر و سودآورتر می‌دانند. با این حال، میزان مالیات بر دارایی در این کشورها بسیار ناچیز است. وزارت دارایی اردن می‌گوید که این کشور در سال گذشته تنها ۱۱۵میلیون‌دینار (۱۶۲ میلیون دلار) از مالیات املاک به دست آورد که تنها یک درصد از درآمد مالیاتی این کشور است.

برخی از کشورها مالیات بر دارایی را به جای ارزش ساختمان، بر روی نرخ اجاره محاسبه می‌کنند. همین منجر به صورت‌حساب‌های مالیاتی ناچیز می‌شود. ثروتمندان مصری که در بازار سهام فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات ۱۰درصدی بر عایدی سرمایه هستند. اما اگر این پول را در ملک سرمایه‌گذاری کنند، نرخ مالیات می‌تواند به زیر یک درصد کاهش یابد.

کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس مالیات بر درآمد وضع نمی‌کنند. دلیل، نگرانی از نارضایتی شهروندان شود و در نتیجه، کاهش جذب مهاجر در این کشورها است. نرخ‌های مالیات شرکت‌ها پایین بوده و از صفر تا ۱۵ درصد متغیر است. در عوض، تمرکز این دولت‌ها روی مالیات بر مصرف است. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸اعلام کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵درصد خواهد بود. ۲سال بعد،‌ در سال ۲۰۲۰ و به توصیه صندوق بین‌المللی پول، این نرخ را سه برابر کرد. مالیات بر مصرف در عربستان، ۷۹درصد از درآمد مالیاتی سال جاری این کشور را به خود اختصاص خواهد داد. ثروتمندان عربستان تمایل دارند سرمایه‌های کلان خود را در خارج از کشور انجام دهند. سعودی‌های فقیرتر اما، بیشترین ضربه را از این سیاست خواهند دید.

کشورهای عربی‌، به جای مترقی‌تر کردن سیستم‌های مالیاتی‌شان، به دنبال راه‌های ناامیدکننده‌تر برای افزایش درآمدشان هستند. سال گذشته یک کمیته پارلمانی در مصر، مالیات 3درصدی را برای خرید در فروشگاه‌های معاف از گمرک (که ممکن است نیاز به نام جدیدی داشته باشد) تصویب کرد. امروز در مغازه‌های تونس، هزینه ۱۰۰میلیم (۳ سنت) بابت رسیدهای کاغذی از مردم دریافت می‌شود. چنین اقداماتی باعث جبران کسری‌های دولت نمی‌شود، اما ممکن است خشم شهروندان را برانگیخته کند. در سال ۲۰۱۹، دولت لبنان تلاش کرد مالیات روزانه ۲۰سنتی بر تماس‌های «واتس‌اپ» وضع کند. محرکی برای آغاز اعتراضات مردمی که در نهایت منجر به سرنگونی دولت شد.