دستگاه قضایی تکلیف را روشن کند، یا قانون یا سلیقه!

تعیین وکیل تسخیری برای متهان در همه محاکم اتفاق نمی‌افتد. به اعتقاد من، برخی از محاکم که اجازه داشتن وکیل را به متهمان نمی‌دهند، عملا نه تنها حامی و معین دستگاه قضایی نیستند بلکه آبروی این دستگاه را خدشه‌دار می‌کنند. جای آن دارد که شخص رییس قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادستان کل کشور، اقداماتی را که در دادسراها صورت می‌گیرد، پیگیری کنند. زیرا این کار نفی قانون اساسی کشور، نفی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نفی قوانین موضوعه کشور و هم نفی رأی وحدت رویه مصوب سال ۶۴ است.

این قابل ستایش است که خبرگان آن زمان ما در اصل ۳۵ قانون اساسی نوشته‌اند که هرکس به دادگستری مراجعه می‌کند، حق دارد وکیل معرفی کنند. حتی اگر نتوانست وکیل معرفی کند، وظیفه مرجع قضایی است که برای ایشان وکیل تعیین کند. بنابراین، اول بر اساس اصل حاکمیت اراده و بر اساس اختیار انسان در مورد تصمیم‌گیری درباره‌ی خود، شخص باید خودش وکیل را تعیین کند اما اگر از نظر مالی توان تعیین وکیل را نداشته باشد، مرجع قضایی وکیل تسخیری معرفی می‌کند. اگر بخواهیم این موضوع را تفسیر کنیم، تنها در مورد وکالت پرونده‌های کیفری نیست و در مورد پرونده‌های حقوقی نیز صدق می‌کند. در این موارد، اداره‌ای در کانون وکلا وجود دارد به نام اداره معاضدت که در آن، به افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، وکیل مجانی معرفی می‌کنند.

غیر از این، ما باید برای این مساله به آغاز تشکیل محاکم انقلاب برگردیم. در آیین‌نامه‌‌ای که برای رسیدگی دادگاه‌های انقلاب تعیین شده بود، قید شده بود که متهمان حق انتخاب وکیل دارند. حتما شنیده‌اید که در ۳-۴ ماه اول تشکیل دادگاه‌های انقلاب، من خبرنگار روزنامه کیهان بودم. در آن دادگاه‌ها تا زمانی که آقای خلخالی مسوولیت داشتند، بردن نام وکیل تابو بود. اگر کسی نامی از وکیل می‌برد، ایشان عصبانی می‌شدند. علاوه بر آن، آقای خلخالی در یکی از مواد آیین‌نامه که گفته بود «یک نفر حقوقدان باید به عنوان مشاور در دادگاه حاضر باشد و حاکم شرع به نظرات قانون ایشان توجه کند». آقای خلخالی مشاوره می‌پذیرفتند اما والله بالله نظرات مشاوران را در عمرشان اعمال نمی‌کردند. خودش را حاکم بلامنازع می‌دانست. امیدوارم بستگانشان فیلم‌هایی را که در صداوسیما از ایشان وجود دارد، بازبینی کنند و دیگر از ایشان دفاع نکنند.

این موضوع در پرونده‌های منتهی به حکم اعدام وجود داشت. قبلا مطابق رویه‌ای که در دادگاه‌های جنایی درجه یک وجود داشت، دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۳ برای توقف این بی‌نظمی، رأی وحدت رویه‌ای را گذراند که بر اساس قانون قبلی، در محاکم دعوای منجر به اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت ، متهم حتما باید وکیل داشته باشد و اگر وکیل نداشته باشد،‌ دادگاه ملزم به معرفی وکیل تسخیری است. بد نیست اینجا خاطره‌ای تعریف کنم.

من به عنوان وکیل تسخیری یک جوان اهل لرستان تعیین شده بودم. با دایی‌اش اختلاف خانوادگی داشت. هر دوی آن‌ها باید در یکی از بازارهای تهران کار می‌کردند. وقتی دایی‌اش او را می‌بینید و می‌شناسد، باهم درگیر می‌شوند و با پایه‌ی یک میز، به سر دایی ضربه می‌زند و ایشان را می‌کشد. دادگاه من را با عنوان وکیل آن متهم به قتل معرفی کرده بود، اولیای دم نیز در جلسه حضور داشتند. تا فهمیدند که من باید وکالت ایشان را بکنم، به من حمله و فحاشی کردند. آقای رییس دادگاه به ایشان گفتند که، طبق عرف و قانون، وکیل را ما تعیین کرده‌ایم.  اتفاقا آن زمان، آقای «گالیندو پل» به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران بودند. رییس خانواده مقتول آن‌جا گفتند «پس ایشان وکیل گالیندو پلی هستند». خلاصه ما وکیل گالیندو پلی هم شدیم.

مساله این است که برخی متهمان وکیل تعیین کرده بودند اما دادگاه از وکیل تسخیری استفاده کرده است.

در شرایطی که در اعتراضات اخیر به وجود آمد، دادگاه موظف بود تا در مورد تمام افرادی که خودشان یا خانواده‌شان آماده تعیین وکیل برای متهم بودند، وکیل تعیینی را بپذیرند. در خصوص پرونده محمدمهدی کرمی، پدر ایشان از آقای آقاسی درخواست وکالت کرده و آقای آقاسی نپذیرفته بودند. پس از آن، آقای کرمی به من متوسل شدند. گفتند دادگاه معرفی وکیل را قبول نمی‌کند و به زندان هم که می‌روند، می‌گویند دادگاه باید معرفی کند. به ایشان گفتم راه حل این است که به جای معرفی وکیل، از دادگاه یا دادیار ناظر زندان تقاضا کنید که پسرتان به شما یک وکالت رسمی در دفترخانه بدهد و در آن حق توکیل بگذارد. دیگر با من تماس نگرفتند اما به هر صورت می‌خواهم بگویم این اتفاق‌ها در دادگاه‌ها می‌افتد. دادگاه موظف است فقط برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل ندارند وکیل تسخیری معرفی کند اما اگر خانواده بتواند وکیل معرفی کند، دادگاه ملزم به پذیرفتن وکالت آن وکیل است.

غیر از اصل قانون اساسی، رأی وحدت رویه وجود دارد که لازم الاتباع است. در تمام پرونده‌هایی که مجازاتش سلب حیات است، خواه با هنوان محاربه، بقی و یا قتل، باید این را بپذیرند. علاوه بر آن، در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان با بحث‌های بین‌المللی پیرامون همین موضوع در دومین سال ریاست جمهوری آقای هاشمی مصوب شد، موضو اولا تاکید شده که اصحاب دعوا حق دارند وکیل داشته باشند و دوم اینکه وکیل از لحاظ انجام وظایفش، شأنی همچون شأن قاضی دارد. البته ما این را نه دادگاه و نه در بیرون دادگاه ندیده‌ایم. البته نه در همه دادگاه‌ها؛ در اغلب مراجع قضایی به ما بی‌احترامی نشده اما گاهی پیش می‌آید که نسبت به این قضیه شکایت کنیم.

در یکی از تبصره‌های این مصوبه گفته شده اگر اعلام شود که این قانون در مورد کسی رعایت نشده، حکمی که قاضی صادر کرده بی‌اعتبار است. این مساله بسیار مهمی است. یعنی اگر کسی وکیل تعیین کند و دادگاه آن وکیل را نپذیفته باشد، حکم صادر شده بی‌اعتبار است. متاسفانه، در قضایای اخیر مورد مشابه دیگری را در شهر تبریز داشتیم. من با متهم ملاقات کردم. ایشان در لحظه‌ای که مرتکب عملی شده بود، کاری را انجام داده است. آمده‌اند ایشان را به اتهام محاربه محاکمه کرده‌اند. متهم را به ۱۰ سال زندان، تبعید به یک شهر جنوبی و جبران خسارات وارده محکوم کرده‌اند. همکارم، وکیل برجسته دادگستری از ارومیه، همراه پدر متهم دو سه روز پیش از پرونده به دادگاه رفته بودند و دادگاه وکالت ایشان را نپذیرفته بود. این یک تخلف واقعی است.

بعد از صدور حکم، من هفته گذشته به دادگاه رفتم. آن قاضی که وکیل تعیینی را نپذیرفته بود، با احترام وکالت من را قبول کرد. این‌جا یک تخلف صورت گرفته است. ما حتما باید اعلام کنیم که دیوان عالی کشور، که طبق قانون اساسی ناظر مراجع بدوی است، باید به این تخلف رسیدگی کند. حالا چرا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کردم؟ چون مصوبات این مجمع، حتی توسط مجلس نیز قابل نقض نیست. علاوه بر این، در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، در همه جا اشاره کرده که دادگاه در صورتی باید وکیل تسخیری استفاده کند که متهم قادر به معرفی وکیل تعیینی نباشد.

مبنا و اساس این کار، ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری است. این قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است. من این قانون را ستایش می‌کنم. من در برابر هیچکس زانو نمی‌زنم اما ستایش می‌کنم آن کمیسیون قضایی را که در آن زمان این قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کردند. به گفته مرحوم بهمن کشاورز، در این قانون همه چیز وجود ندارد اما تقریبا عمده آنچه خواست اهالی قضا بوده در آن آمده است.

در ماده ۴۸ این قانون نوشته: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

در مواد متعدد دیگر آمده که وکیل باید در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. وکیل محرم اسرار است. این محرم اسرار تنها نسبت به متهم نیست. وکیل ملزم است نسبت به پرونده محرم اسرار باشد. والله من یک‌بار رفتم برای وکالت یک متهم که محکوم به اعدام شده بود. من به خانواده‌اش نگفته بودم زیرا دادسرا و مرجع بازداشت‌کننده، برای ایشان تقاضای حداکثر ۱۰ سال زندان کرده بود. آن قاضی اما برای خوش‌خدمتی و برای اعمال نظر خودش، متهم را به اعدام محکوم کرده بود. من به شعبه دیوان عالی رفتم و گفتم اگر ایشان اعدام شوند، آبروی مملکت می‌رود. قاضی که در آن‌جا بود گفت من نظر خودم را دادم اما خطاب به مستشاران گفت که حرف وکیل را بشنوید. از آن زمان، ۱۵ سال گذشته اما من هنوز آن پرونده را افشا نکرده‌ام. ۲ مستشار دیگر، حکم را نقض کردند و دادگاه بدوی هم‌ارز ایشان را به ۶ سال زندان محکوم شد. بعد از مدت ۳ سال نیز به علت بیماری آزادش کردند. یک استاد برجسته فیزیک بود. ما با چنین قضاتی روبه‌رو هستیم. همه مردم شهر بیمار نیستند. پزشک‌ باید دنبال بیماران بگردد نه دنبال سالم‌ها!

الان با پرونده‌هایی مواجهیم که رای صادر شده و متهم علی‌رغم تعیین وکیل، حق داشتن وکیل نداشتند. تکلیف چیست؟

بر اساس یکی از تبصره‌های ماده واحده مذکور، آرایی که به این صورت صادر شده باید اعلام کنند. در مورد پرونده محمدمهدی کرمی، کاری به اتهام ایشان ندارم. هرکسی مرتکب جرمی شده باید مطابق قوانین و با استاندارد قانونی، در حد جرمی که مرتکب شده محاکمه و مجازات شود. من به پدر ایشان راه حل ارایه دادم. برای اینکه اگه می‌شد، بتوانیم کاری کنیم. متاسفانه اما در مورد آقای کرمی خلافی صورت گرفته و مراجع قضایی کشور، در رأس آن ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را مورد توجه قرار بدهند. چرا که تکرار این موضوع، قانون را زیر سوال می‌برد.

برای ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یک تبصره اصلاحی نوشتند. در تبصره مصوب سال ۱۳۹۴ آمده: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی از زمان تحت نظر تا صدور کیفرخواست، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود.

این تبصره ناظر به مواردی است که مجازات متهم مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. در ماده ۳۰۲ آمده است:  به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف-جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب-جرائم موجب حبس ابد

پ-جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت-جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر(حبس ۱۰ سال و بالاتر)

ث-جرائم سیاسی و مطبوعاتی

در این موارد، وکیل در مرحله تحقیقات حق حضور ندارد. در جرایم سیاسی که مجازاتش کمتر از ۱۰ سال حبس باشد نیز متهم می‌تواند وکیل تعیینی داشته باشد. عمده جرایم سیاسی نیز در همین دسته‌اند. در طول این ۷ سالی که از تصویب این قانون گذشته، وکلا را از تمام دعاوی که جز اقدامات علیه امنیت بوده منع کردند. در این مورد اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. در آغاز اعتراضات مردم در کشور، دادستان محترم قزوین سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌کند. معاون این اداره، در اظهارنظری که حدود ۳ ماه پیش منتشر کرد به این سوال چنین پاسخ داده که این موضوعات فقط ناظر به مواردی است که مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشند. آن هم فقط و فقط در مرحله تحقیقات است. بنابراین تسری آن به دادگاه و مرجع تجدید نظر خلاف قانون است. این آقایان نه تنها مانع گرفتن وکیل در مرحله دادگاه شدند بلکه این ممانعت را به مراجع تجدیدنظر نیز تسری داده‌اند. ایراد قضیه این جا است.

خوشبختانه اغلب این دادگاه‌ها به آن شکل نیست که مساله مشابه آقای محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی در آن پیش بیاید. الان موضوعی که در تبریز داشتیم حل شده است. در موارد دیگری مثل پرونده آقای سامان یاسین نیز خیلی از احکام را نقض تحقیقاتی کرده‌‌اند.

دستگاه قضایی باید تعیین تکلیف کند. یا قانون یا سلیقه! در تمام دنیا می‌گویند قانون سرور همه تصمیمات است و هیچ تصمیمی نباید ناقض قانون باشد.