هدف طالبان از گسیل مهاجر به کشورهای همسایه

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)‌،  با هدف بررسی راه‌های پیشگیری از «‌قاچاق انسان‌»‌، با دعوت از اساتید دانشگاهی و خبرنگاران حوزه اجتماعی به مناسبت «‌روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان‌» اقدام به برگزاری نشست و تحلیل ابعاد و چالش‌های ملی و منطقه‌ای قاچاق انسان ٰکرد.   

به گزارش فراز‌، این نشست با حضور «‌محمدهادی ذاکر حسین‌»، عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ «‌فریده محمدعلی‌پور‌»، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی؛ «‌فاطمه اشرفی‌»، فعال حوزه پناهندگان و مهاجرین اجباری و رئیس هیاُت مدیره انجمن حامی در روز جهانی «‌مبارزه با قاچاق انسان‌» برگزار و راه‌های مقابله با قاچاق انسان تحلیل و بررسی شد.

 قاچاق انسان به عنوان برده داری نوین یکی از مسائلی است که با توجه به جنبه‌های کمی و کیفی که در منطقه جغرافیایی ایران و همسایگانش موجود است کمتر به آن پرداخته شده است. قاچاق انسان و «‌برده داری مدرن‌» اصطلاحاتی هستند که اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند و به جرایمی اشاره می کنند که به موجب آن قاچاقچیان‌ انسان، بزرگسالان یا کودکان را استثمار کرده و آنها را مورد بهره کشی کاری یا جنسی قرار می دهند. تجارت و استثمار جنسی یک انسان، صرفنظر از اینکه با استفاده از زور، اغواگری، یا تهدید و اجبار صورت گیرد، یک جرم محسوب می‌شود. در این میزگرد الزامات و راه‌حل‌های مقابله با قاچاق انسان به صورت تخصصی بررسی شد. در ابتدا دکتر ذاکرالحسین‌، عضو هیاُت علمی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ۳ مقوله «‌پیشگیری‌»‌، «‌سرکوب‌»و «‌‌مجازات‌» در ارتباط با قاچاق انسان را مورد بررسی قرار داد و در خصوص رفع خلاء‌های قانون گذاری‌، عدالت ترمیمی و چگونگی شکل‌گیری نهاد‌های مدنی برای مقابله با قاچاق انسان راه حل‌های کارشناسی و کاربردی را مطرح کرد.   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه اغواگری و جذب قربانی از طریق فریب و وعده‌های کاذب از حربه‌های اصلی در قاچاق انسان است‌، در خصوص مهم‌ترین ابزاری که برای ارتکاب این جنایت مورد استفاده قرار می گیرد‌، گفت: شبکه‌های مجازی و استفاده از فن‌آوری‌‌های وسایل ارتباط جمعی در جذب قربانی و دستیابی حداکثری به جامعه مخاطب و تبلیغ و دادن وعده‌های فریبنده‌ای که باعث فریب تعداد زیادی از قربانیان قاچاق انسان می‌شوند‌، به قاچاقچیان انسان بسیارکمک کرده است. شبکه‌های مجازی در جذب قربانی و دستیابی حداکثری به جامعه مخاطب و تبلیغ وعده‌های کاذبی که ممکن است عده ای را فریب دهد و آنها در دام قاچاق انسانی بیندازد، بسیار کمک کرده اند؛ لذا با توجه به اینکه این روزها بحث حقوق سایبری و حقوق فضای مجازی بسیار مورد توجه است و هنوز چندان ضابطه‌مند نیست، برای عدالت‌خواهان بسیار مهم است که از مصون‌سازی فضای مجازی صحبت کنند، اما نه مصون‌سازی حاکمان از نقد؛ بلکه مصون سازی قربانیان بالقوه از جنایتاو در ادامه گفت: باید فضای مجازی ضابطه مند شود.

دکتر ذاکر‌‌ حسین در بحث جرائم علیه بشریت به ۲ نوع رفتار مجرمانه اشاره کرد و گفت‌: دو نوع رفتار مجرمانه داریم؛ اول بحث «‌انتقال اجباری» و دیگری بحث «‌کوچ اجباری‌» است. انتقال اجباری در درون مرزهای یک کشور است؛ کسانی که به صورت قانونی در منطقه ای ساکن هستند و بالاجبار او را به منطقه ای دیگر در آن کشور مجبور به کوچ می‌کنند. 

نقش رسانه‌ها در ارتکاب نسل کشی و جنایات بین المللی

این استاد دانشگاه در ادامه به محسنات فضای مجازی در مقابله با قاچاق انسان نیز اشاره کرد و گفت: فناوری و فضای مجازی در حوزه جرائم بین المللی کارکردی مشابهی در موضوع قاچاق انسان داشته است؛ یعنی هم به ارتکاب و توسعه ارتکاب جنایات و جرایم بین المللی کمک کرده و هم ابزاری برای مقابله با جنایات بین المللی بوده است. به عنوان مثال از منظر تهدیدی که نگاه کنیم در حوزه جرائم بین المللی فضای مجازی در موضوع نسل کشی و نفرت پراکنی بسیار پر نقش بوده است؛ نمونه بارز آن در گذشته قابل رصد است که حوزه مجازی و فناوری به شدت و حدت امروز نبود اما  رسانه‌ها در ارتکاب نسل کشی و جنایات بین المللی نقش داشته اند. پرونده معروف رسانه در دادگاه کیفری بین المللی «رواندا» را داریم که در آنجا یک ایستگاه رادیویی و یک روزنامه محلی نقش پررنگی در ارتکاب یک نسل کشی داشته است و این منتهی به یک پرونده کیفری می‌شود که مدیر مسئول روزنامه یا مدیر ایستگاه رادیویی خصوصی به دلیل ارتکاب جنایت به دلیل تحریک به نسل کشی محاکمه می‌شوند. در آن پرونده دادرسان گفتند جنگ کلمات و رسانه مکمل جنگ با گلوله و شمشیر است. 

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بحث جنایت بشریت به دو موضوع مهم اشاره کرد و گفت: در بحث جرایم علیه بشریت دو موضوع «‌انتقال اجباری‌» و «‌کوچ اجباری‌» مطرح است. در سودان افراد را از محل سکونت به جایی بی‌آب و علف انتقال داده و محصور می‌کردند که مصداق انتقال اجباری است. مسلمانان میانمار هم مبتنی بر کوچ اجباری به کشور بنگلادش کوچ داده شدند. قصد کوچاندن اگر به قصد استثمار قربانی و بهره‌کشی باشد تبدیل به قاچاق انسان می‌کند.   

محمدهادی ذاکر‌حسین در بررسی موضوع استثمار انسان آن را به ۵ دسته تقسیم کرد و گفت: «‌استثمار جنسی‌» زنان و کودکان که آمار نشان می‌دهد زنان بیشتر هدف عمده این نوع قاچاق انسان هستند. «‌کاراجباری‌»‌: که در میان مردان بیشتر مصداق دارد. «‌ارتکاب جرم‌»‌: که بیشتر کودکان هدف این نوع قاچاق انسان قرار می‌گیرند و از آن‌ها در اعمال مجرمانه فروش مواد مخدر و کیف زنی و موارد مشابه در کشور‌های دیگر به کار گرفته می شوند. «‌‌قاچاق اعضای بدن‌»‌: این نوع قاچاق آمار کمی از قاچاق انسان را به خود اختصاص داده است. «‌ازدواج اجباری‌»‌: درصد کمی از قاچاق انسان به منظور و مقصد ازدواج اجباری انجام می‌شود.   

نقش دولت‌ها در قاچاق انسان     

اوبا اشاره به قانون مصوبه سال ۱۳۸۳ درباره قاچاق انسان، گفت: در این قانون به نقش دولت‌ها اشاره و اعلام کرده اگر متهم دولتی باشد، مجازات سنگین‌تر می‌شود و شرکت‌ها نیز نقش دارند چون پیوند حقوق بشر و تجارت بسیار مطرح شده است. کنشگران، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری بسیار ایفای نقش می‌کنند. افرادی با ظاهر فریبنده افراد را با هدف استثمار جذب می‌کنند. در حقیقت نظام بین‌المللی ابتدا مسئولیت دولت‌ها و سپس مسئولیت شرکت‌ها و افراد را مشخص کرده و در کشور ما هم این قوانین دیده شده است. در این قانون  که به ازدواج اجباری اشاره کرده است، یک پیشرفت و دستاورد مهمی است. چون پذیرفته قاچاق برای ازدواج اجباری هم صورت می‌گیرد. البته خلاءهایی دارد‌، از جمله این که کودکان قربانی این موضوع هستند؛ اما در این قانون به آنها اشاره نشده است. اگر ایرانیان خارج از ایران قاچاق انسان کند در محاکم صالحه محاکمه می‌شوند اما حکمی برای غیرایرانیان در نظر نگرفته است.          

او در ادامه به تعریف و معرفی مهمترین مرجع قاچاق انسان پرداخت و گفت: مهم‌ترین مرجعی که مفهوم قاچاق انسان را تعریف کرده پروتکل الحاقی به «کنوانسیون پالرمو» است که در ارتباط با قاچاق انسان به ویژه کودکان پرداخته است. با اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران نه عضو کنوانسیون است و نه پروتکل الحاقی را پذیرفته، اما سال ۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرده که تا حد زیادی بر گرفته از متن پروتکل است. در ماده یک که این قاچاق را تعریف می‌کند تا حد زیادی از تعریف جهانی قاچاق انسان تبعیت کرده است. در قانون اینگونه تعریف می‌کند که قاچاق انسان به هر نوع خارج یا وارد ساختن و ترانزیت مجاز یا غیرمجاز افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا با سوءاستفاده از موقعیت یا سوءاستفاده از وضعیت فرد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح و بردگی و ازدواج باشد‌، گفته می شود.   

دکتر محمد هادی ذاکر‌حسین در بحث بین‌المللی مبارزه با قاچاق انسان گفت: در دیوان کیفری بین‌المللی قاچاق انسان به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است اما جرمی وجود دارد که جنایت علیه بشریت و به بردگی گرفتن است. قاچاق انسان را برده‌داری نوین می‌دانند. چون انسان‌ها موضوع خرید و فروش نبودند. البته یکی از جنایت‌های داعش این بود که زنان ایزدی را مورد خرید و فروش قرار می‌دادند. در دادگاه کیفری یوگسلاوی پرونده فردی که صربستانی بوده به اتهام به بردگی گرفتن متهم شد. در جنگ بوسنی برخی از زنان مسلمان بوسنیایی را به اسارت می‌گرفتند و منطقه به منطقه، شهر به شهر در اختیار نیروهای جنگنده صربستانی برای بهره‌کشی جنسی قرار می‌دادند.   

اولویت بندی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی چگونه است؟

عضو هیاُت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان با اشاره به این که جرایم بین‌المللی بسیار زیاد است و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند به همه آنها رسیدگی کند، گفت: در بحث قاچاق انسان تمرکز روی زنان و کودکان قرار می‌گیرد. اولویت بندی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی پرونده‌هایی است که قربانیان آن کمتر دیده شده‌اند. زنان و کودکان عمدتا شامل این دسته از قربانیان هستند. مثلا در یکی از پرونده‌هایی که فردی به جرم کشتار محاکمه می‌شد دادستان بحث کودک سربازی و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ را مطرح کرد. به هر حال همه قربانیان دیده می‌شوند اما کودک سربازان دیده نمی‌شوند. 

لزوم دیجیتالی شدن پاسپورت‌ها در جلوگیری از قاچاق انسان                                                                

فریده محمدعلی‌پور، عضو هیات علمی گروه روابط بین‌المللی دانشگاه خوارزمی که به صورت کنفرانس ویدئویی در این نشست حضور داشت به بررسی موضوع قاچاق انسان به عنوان کار و شغل پرداخت و تاکید کرد: اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای زیادی در مورد این وجود دارد. کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۲۰۰۳ لازم الاجرا شد. ایران جزو کشورهایی است که این کنوانسیون را امضا کرده اما عضو آن نیست. در پالرمو به جرم‌انگاری می‌پردازد که می‌توان با تعهدات دولت‌ها شاهد کاهش قربانیان و تبادلات اطلاعات باشیم.                                                                                                                                                  

او در ادامه گفت: برای پیشگیری و سرکوب انسان به ویژه زنان و کودکان در قاچاق انسان از طریق زمین، دریا و هوایی سیستم‌های قانونی در نظر گرفته شده و دولت‌ها ملزم هستند که بستر لازم اقامت، آموزش‌های لازم، دسترسی به پزشک و روانپزشک و شغل را فراهم کنند. این استاد دانشگاه بر لزوم دیجیتالی شدن پاسپورت کشور‌ها اشاره کرد و گفت‌: از سوی دیگر نحوه ساخت واطلاعات پاسپورت‌ها باید دیجیتال شود تا به سادگی قابل جعل نباشد.        

فریده محمدعلی‌پور با بیان این که سازمان بین‌المللی کار حمایت‌هایی که تشکل‌ها و مجامع دارد، افزود: هدف این حمایت‌ها شناسایی ساختارهایی است که قاچاق انسان را مهیا می‌کند. بسیاری از مواقع رسیدن به شرایط بهتر باعث می‌شود افراد در دام باندهای قاچاق انسان گرفتار شوند. بنابراین شرایط داشتن یک شغل خود و استخدام عادلانه باید در نظر گرفته شود و اگر کشورها این موضوع را فراهم نکنند بستری برای قاچاق انسان پهن خواهد شد. از سوی دیگر قراردادهای کتبی در دسترس می‌تواند راهی برای پیشگیری از مهاجرت و گرفتار شدن در دام قاچاق انسان شود. قاچاقچیان اسناد هویتی افراد را دریافت می‌کنند که زمینه را برای سوءاستفاده از آنها ایجاد می‌کند.          

فریده محمدعلی‌پور در قسمتی از صحبت‌های خود به سازمان بین‌المللی کار و حمایت‌هایی که از تشکل‌ها و مجامع بین‌المللی دارد، اشاره کرد و گفت: هدف این حمایت‌ها شناسایی ساختارهایی است که قاچاق انسان را مهیا می‌کند. بسیاری از مواقع رسیدن به شرایط بهتر باعث می‌شود افراد در دام باندهای قاچاق انسان گرفتار شوند. بنابراین شرایط داشتن یک شغل خود و استخدام عادلانه باید در نظر گرفته شود و اگر کشورها این موضوع را فراهم نکنند بستری برای قاچاق انسان پهن خواهد شد. از سوی دیگر قراردادهای کتبی در دسترس می‌تواند راهی برای پیشگیری از مهاجرت و گرفتار شدن در دام قاچاق انسان شود. قاچاقچیان اسناد هویتی افراد را دریافت می‌کنند که زمینه را برای سوءاستفاده از آنها ایجاد می‌کند.

در بسیاری از کشور‌ها از نیروی انسانی کودکان به عنوان برده استفاده می‌شود‌، محمد‌علی پور در این خصوص گفت‌: استفاده از نیروی کار کودک بخش مهمی از قاچاق انسان است. کار اجباری نیز دیگر مصداق قاچاق انسان است که در جنوب شرق آسیا بسیار زیاد است و آمار عجیبی دارد. به کارگیری افراد در فضای غیرانسانی در این کشورها بسیار متداول است و از هر ۳ نفر یک نفر درگیر کار غیرقانونی و اجباری است.  

 بحران افغانستان و آسیب به کشور‌های همسایه 

فاطمه اشرفی‌، رئیس هیاُت مدیره انجمن حامی در پایان پس از جمع‌بندی سخنان شرکت‌کنندگان نشست‌، افغانستان را یکی از کشور‌های بحران زده دانست که تعداد زیادی مهاجر در کشور‌های دیگر دارد‌، او در این رابطه گفت: افغانستان طولانی‌ترین جنگ‌ها و بحران‌ها و آشوبها را پشت سر گذاشته و از همین روی به عنوان یکی از جدی‌ترین و بزرگترین کشورهای مهاجرفرست و پناهنده فرست در دنیا مطرح است و از طرفی نه فقط در ارتباط افغانستان بلکه معمولا کشورهای بحران زده یا بحران خیز جدی‌ترین آسیب‌هایشان به کشورهای همسایه وارد می‌شود و موج مهاجرت‌ها به صورت پلکانی به سایر کشورها منتقل می‌شود. به همین نسبت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان جزو یکی از بزرگترین کشورهای مهاجرپذیر و پناهنده پذیر در طول بیش از چهار دهه اخیر هستند و مهاجرت افغانستانیها به عنوان مهاجرت مزمن در دنیا شناخته می‌شوند.     

اشرفی با اشاره به میزان صدور ویزا برای افغان ها طی یکسال گذشته، گفت: باتوجه به شرایط افغانستان، ‌«ویزاهای بدون بازگشت‌» بوده است. از تعداد افرادی هم که آمدند، کمتر به داخل افغانستان برگشتند؛ حتی در شرایط فعلی که وضعیت نگران کننده شده و با حاکمیت جدید افغانستان، به نظر می‌رسد با گسیل جمعیتهای مختلف به کشورهای همسایه، به نوعی باید درصدد رفع موانع نژادی یا مذهبی پیش رویش بود. 

مهاجران افغان در داخل ایران با عنوان «مهاجران مزمن» در سطح جهانی شناخته می‌شوند. مهاجرانی که وضعیت آنها در مسیرهای رفت و برگشت هنوز ثابت و مشخص نشده است. متاسفانه ما در داخل ایران به دلیل شرایط سینوسی که افغانستان داشته با وجوه مختلف عملکردی دولت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. سیاست‌های عمومی دولت‌ها برای پذیرش مهاجر یا پناهجو معمولا نسبتی را با ظرفیت‌های داخلی، زیستی و جمعیتی پیدا می‌کند. قاعدتا میزان پذیرش مهاجر در یک کشور ارتباط مستقیمی با منابع مالی، جغرافیایی، سیاسی و امنیتی آن یا حتی با ظرفیت‌های خالی آن دارد. در این زمینه این سوال مطرح می‌شود که مثلا در چه حوزه‌هایی با خلأ نیروی کار روبه‌رو هستند و تا چه اندازه می‌توانند این خلأها را با جذب نیروی مهاجر جبران کنند. در چند دهه اخیر آنچه جا افتاده تفکیک و متمایز قائل شدن میان مهاجران اقتصادی علمی با پناهجویان اجباری است. معمولا دنیا مهاجران اجباری ناشی از فرار از بحران‌ها را به عنوان تهدید و هزینه محسوب می‌کنند و این برخلاف فرش قرمزهایی است که برای مهاجران علمی نخبگان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همین کشورها پهن می‌کنند.

هدف طالبان از گسیل جمعیت‌های مختلف به کشور‌های همسایه 

فاطمه اشرفی در ادامه به تفسیر هدف طالبان از کوچاندن جمعیت اقوام مختلف افغان پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که طالبان که فعلا حاکمیت در افغانستان را برعهده دارد عمدا به تنش‌های قومی دامن می‌زند و به نوعی در حال ایجاد شرایطی برای تسویه‌های نژادی، مذهبی یا قومی است. طالبان با گسیل جمعیت‌های مختلف به کشورهای همسایه در مسیر پاکسازی نژادی برخی قومیت‌ها حرکت می‌کند. آنها تلاش می‌کنند از این طریق موانع نژادی و مذهبی که پیش روی حاکمیت خود می‌بینند از میان بردارند. مثلا شرایطی که برای گسیل تاجیک‌ها به تاجیکستان ایجاد کرده‌اند و فشار زیادی که برای کوچ اجباری هزاره‌ها به ایران وارد می‌کنند از این دست است. قطعا طالبان در مسیر قوت بخشیدن به سیطره و حاکمیت یک جریان قومی و مذهبی مشخص است. مساله‌ای مانند میزان تحریمی که ایران این روزها تحمل می‌کند بر سیاست‌های مهاجرپذیری کشورها تاثیرگذر است. دولت امریکا با تمام امکاناتی که در اختیار دارد هنوز طبق وعده آن ۱۰۰ هزار افغان را جذب نکرده است. یا دولت انگلیس با تمام ظرفیت‌هایی که دارد فعلا از آمادگی برای پذیرش ۲۰ هزار نفر صحبت می‌کند و مشخص نیست که این تعداد را پذیرفته باشد.

فاطمه اشرفی در پایان صحبت‌های خود در خصوص سیاست‌های مهاجر ‌پذیری و ایجاد تعادل در این زمینه گفت: در سیاست‌های مهاجرپذیری حتما باید نگاه چند سویه داشته باشیم. اگر نتوانیم تعادل را برقرار کنیم شکاف اقتصادی و اجتماعی عجیبی به وجود می‌آید که به تشدید خشونت در جامعه مهاجر پذیر و مهاجران رخ خواهد داد. فشار این جمعیت به سمت منطقه حاشیه‌نشین و محروم بوده و جمعیت آنها را به بیش از ۲ برابر رسانده‌ است. در حالی که این مناطق قبل از ورود مهاجران افغانستان هم با مشکل روبرو بودند.