سیاست‌های اول امریکا، ضربه‌زدن به اقشار ضعیف

ژوزف دبلیو سالیوان؛ فارین‌پالیسی- مترجم: مونس نظری

درست مثل ملی‌گراییِ بی‌ملاحظه‌ای که در مورد واکسن‌ش اتفاق افتاد، سیاست‌های محرک بدون کنترل دولت نیز به دنیا آسیب می‌زند _‌خصوصاً به قشر فقیر. رئیس‌جمهور، جو بایدن، ممکن است بگوید که او دستور کار «اول امریکا»‌ی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق را رد می‌کند. اما دولت بایدن را باید نه‌فقط با حرف‌هایش، بلکه بر مبنای کرده‌هایش قضاوت کرد. اعمالی که در جهت منافع امریکا و در حال آسیب‌رساندن به سایر نقاط دنیا هستند.

اقدامات سفت و سختی هم دارد در این راه انجام می‌شود؛ مثلاً امتناع دولت از صادرات تمام دوزهای واکسن کووید‌19، خصوصاً آنهایی که ایالات‌متحده از امکانات تولیدی اتحادیه‌ی اروپا دریافت‌شان کرده است. حالت پرطمطراق بایدن در واگذاری حق ثبت اختراع واکسن، واقعیت بسیار ناخوشایندی را پنهان کرده است؛ اینکه این خودِ دوزهای واقعی هستند که زندگی‌ها را نجات می‌دهند. اتحادیه‌ی اروپا حدود 200 میلیون دوز واکسن را به کشورهای خارج اتحادیه‌ی اروپا صادر کرده است. این در حالی‌ست که ایالات‌متحده تحت مدیریت بایدن، آنها را ذخیره کرده و تنها سه میلیون دوزشان را به دیگر‌نقاط ارسال کرده است.

اما هزینه‌های دیگر نیز، حتی اگر نظیر ملی‌کردن واکسن، تعمداً از سوی دولت امریکا و بایدن تحمیل نشده باشند، باز هم خسارات‌شان به سایر نقاط دنیا کمتر ازین مقدار نخواهد بود. سیاست‌های اقتصادی دولت، گرچه با هدف تقویت رشد داخلی طرح شده‌اند، اما نتیجتاً به افزایش تاریخیِ قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی منتج شده‌ست. روندی که کاملاً مستعد آسیب‌رسانی به فقرای جهان است. این مرحله از تورم جهانی غذا، سیاست‌گذاران را مجبور کرده است میان تعدیل گرسنگی و کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از کووید 19، یکی را انتخاب کنند.

این نقش دلار در بازارهای جهانی‌ست که ارتباط میان برنامه‌ی اقتصادی بایدن و بودجه‌های غذایی خانوارهای خارج کشور را معلوم می‌کند. وقتی فدرال‌رزرو ایالات‌متحده، ترازنامه‌اش را منفجر کرده و همین‌طوری دلار چاپ می‌کند _‌کاری که تاکنون هم انجام داده است‌_ نتیجه‌اش چیزی نخواهد بود جز همین افزایش قیمت مواد غذایی نظیر ذرت، سویا و گندم. دلیلش هم این است که معاملات این بازارها، _‌همان‌طور که در اغلب بازارهای جهانی هم به همین ترتیب است‌_ معمولاً به دلار انجام می‌شوند. هر چه فدرال‌رزرو، دلار جدید به سیستم مالی وارد می‌کند، دلارهای بیشتری برای خرید وجود خواهند داشت. به همین دلیل هم هست که بسیاری قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند؛ از چوب و مس گرفته تا املاک و مستغلات مسکونی ایالات‌متحده و نیز ارزش سهام این کشور.

در شرایط عادی، غرق‌کردن دنیا در دلار، به کاهش قیمت آن در مقایسه با ارز‌های جهانی می‌انجامد. ارزش یورو، ین، پزو یا روپیه به طور معمول باعث نرم‌شدن روند افزایش قیمت (به دلار) کالاهای غذایی در بازارهای جهانی، زمانی که این مواد به آخرین زنجیره‌ی مصرف، یعنی خانوار می‌رسند، می‌شود _‌کشورهای در حال توسعه نیز از جمله کشورهای متأثر از این موضوع هستند. اگر قیمت جهانیِ مثلاً ذرت، به واحد دلار، 5 درصد افزایش یابد، اما ارزش دلار در مقیاس واحد پولی کشور شما، 5 درصد سقوط کرده باشد، هزینه‌هاتان با ارز محلی بدون تغییر باقی می‌ماند.

بر مبنای سنجشی که سازمان ملل از قیمت مواد غذایی انجام داده است، اخیراً شاهد بیشترین افزایش «سال‌به‌سال» در طول یک دهه‌ی گذشته بوده‌ایم.

پیشنهاد محرک 1.9 تریلیون دلاری بایدن، باعث تحریک تورم جهانی غذا خصوصاً برای قشر فقیری شده است که بخش عمده‌ای از درآمد ناچیزشان صرف خرید غذا می‌شود. آن هم با ادامه‌ی روند جلوگیری از رشد ارزهای دولتی به نسبت دلار امریکا. _‌که مانع می‌شود افزایش قیمت پدید‌آمده در کالاهای غذایی جبران شود!

به محض اینکه معلوم شد انتخابات دور دوم جورجیا، که در 5 ژانویه برگزار شد، کنترل سنای ایالات‌متحده را به عهده‌ی دموکرات‌ها گذاشته است، زمینه برای سیاست مالی دولت بایدن فراهم گردیده، و لغزش ثابت دلار که از مارس 2020 آغاز شده بود، با بازگشت فدرال به تخفیف گسترده‌ی پولی، پایان یافت. تغییر صورت‌گرفته در ماه ژانویه، در تطابق با افزایش نرخ بهره‌ی ایالات‌متحده بود؛ و نتیجه‌ی پیش‌بینی‌های فعالان بازار، که هم افزایش تورم و هم رشد بالاتر را از دستور‌کار بایدن، و هم نیاز به صدور قرضه‌ی بیشتر جهت تأمین مالی آن را تخمین زده بودند. نرخ‌های بهره‌ی بالا‌تر و افزایش دست‌به‌دست قیمت دلار، اتفاقی نیست: افزایش ارزش دلار، باعث افزایش جذابیت آن شده و افراد را به سوی نگه‌داشت این ارز سوق می‌دهد. به ویژه این موضوع که سرمایه‌گذاری روی هر چیز دیگری، بهره‌ی منفی یا صفر دارد، نیز بیشتر به این سرمایه‌گذاری دامن می‌زند. بنابراین عامل پویایی بازار که محرکش دستور کار بایدن بوده است، خود مانع شده که شاهد افت ارزش دلار از آغاز سال 2021 باشیم؛ فارغ از این واقعیت که بانک فدرال از مارس 2020 بالغ بر 3.2 تریلیون دلار چاپ کرده است.

همین موضوع، باعث مختومه‌شدن این فرض می‌گردد که قیمت مواد خوراکیِ کشورهای خارجی، بنا به سیاست‌های رو به رشد امریکا تنظیم می‌شوند. چاپ پول از سوی بانک فدرال، خود باعث می‌شود قیمت کالاهای خوراکی که بر مبنای دلار ارزش‌گذاری می‌شوند، کماکان به سیر صعودی خود ادامه دهند؛ اتفاقی که غیر‌منتظره نیز نبوده است. گرچه، به طور غیر‌معمول، هیچ فرودی در ارزش دلار، به نسبت نرخ‌های ارز رایج مناطق مختلف، تأثیری بر تسکین آثار آن بر بودجه‌ی خانوار‌ها نمی‌گذارد.

مکزیک را در نظر بگیرید. این کشور حالا بخش اعظمی از غذای اصلی خود، یعنی ذرت، را از ایالات‌متحده وارد می‌کند. با توجه به انگیزه‌های عظیم بانک فدرال، افزایش 46 درصدی بهای ذرت (به دلار) از فوریه‌ی 2020 _‌آخرین ماه قبل از شروع محرک‌_ تعجب‌آور نیست. مشکل مکزیک و خصوصاً قشر فقیرش، افزایش 60 درصدی ارزش پزو (واحد پول محلی آن) در بازه‌ی زمانی مشابه است. اگر این اتفاق هر زمان دیگری افتاده بود، افزایش ارزش پزو به نسبت دلار، می‌توانست قدری از فشاری که بر روی خانوار‌های مکزیکی وجود داشت، کاهش دهد. اما این دفعه وضع فرق می‌کند. حتی امریکایی‌ها نیز ممکن‌ست به زودی عواقب آن را حس کنند: قیمت تورتیلا و چیپس تورتیلا، که اغلب در مکزیک با ذرت وارداتی ایالات‌متحده تولید می‌شود، در شرف افزایش است.

مکزیک خارج از این سیستم نیست. سنجشی که سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، اخیراً از قیمت جهانی مواد غذایی ارائه داده است، نشان از بیشترین میزان افزایش سال‌به‌سال در بیش از یک دهه‌ی گذشته دارد. گزارش‌های دریافتی از ترکیه حاکی از آنند که خانوارها، مواد غذایی نظیر شیر خشک را برای احتیاط ذخیره می‌کنند؛ آن هم نه از ترس همه‌گیریِ این اواخر، بلکه از وحشت اینکه تورم از نرخ رسمی پیشین خود، یعنی 17% نیز پیشی بگیرد. مقامات روسیه، برای اقلام غذایی نظیر گندم و تخمه‌ی آفتاب‌گردان، محدودیت‌های صادراتی اعمال می‌کنند تا منابع داخلی را تقویت کرده و قیمت‌های داخلی را پایین نگه دارند. با توجه به این موضوع که روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان است، مجموعه‌ی جدید بالقوه‌ای از اثرات فاجعه‌بار در سراسر کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت روسیه، نماد انتخابی پر‌دردسر و دردناک است که اکنون بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی با آن مواجهند. الویرا نبیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، جهت مقابله با تورم مواد غذایی، که در مناطق شمالی به 7 درصد نیز می‌رسد، نرخ بهره را افزایش داده است. این اقدام احتمالاً بازگشت روسیه را به نقطه‌ی اقتصادی پیش از آغاز پاندمیک، به درازا خواهد کشاند. اما حتی نبیولینا نیز به صورت علنی، از محدودیت‌های صادراتی و سایر اقداماتی که برای کمک به مصرف‌کنندگان طراحی شده است، انتقاد کرده؛ آن هم با مطرح کردن این احتمال که زیان زیادی به بخش تولیدی وارد می‌کنند. اگر تا پیش ازین، انجام سیاست‌های پولی در کشورهای نوظهور دشوار بود، از حالا به بعد دشوار‌تر نیز می‌شود. رئیس بانک مرکزی ترکیه که بلافاصله پس از افزایش نرخ بهره توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه برکنار شد، ممکن است اولین رئیس کل بانک مرکزی باشد که در نتیجه‌ی سیاست‌های بایدن با برخوردی تند مواجه شده. و از آنجایی که سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه، ناچارند میان توسعه‌ی اقتصادی و کم‌کردن نرخ گرسنگی، یکی را انتخاب کنند، به نظر نمی‌رسد که او آخرین‌شان هم باشد.

اگر مقامات بانک مرکزی را در همه‌ی نقاط، تحت فشارهای ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بدانیم، باید گفت که این فشار در کشورهای در حال توسعه درد بیشتری دارد. به عنوان نمونه، سهم هزینه‌های مصرف‌کننده‌ی مواد غذایی در ایالات متحده، کمتر از 10 درصد است؛ در حالی‌که این مقدار در روسیه 25% و در نیجریه حدود 50% می‌باشد. دلیلش این است که خانوارهای فقیرتر، سهم بیشتری از درآمدشان را صرف مواد غذایی می‌کنند. و در حالی‌که فقیر‌نشینان امریکا نیز هزینه‌های بیشتری را بابت مواد غذایی می‌پردازند، اما به طور کلی سطح درآمد بالاتر، و فراگیر‌شدن بیشتر غذاهای فرآوری‌شده در این مناطق، که در آنها، مواد اولیه تنها سهم کوچکی از هزینه‌ی غذا را شامل شده‌اند، مصرف‌کنندگان کشور‌های پیشرفته را از تورم مواد غذایی معاف می‌کند. بنابراین از میان تمام بانک‌داران مرکزی جهان، این جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو است که می‌تواند کمترین دغدغه را در مورد تورم غذاییِ ایجاد‌شده توسط دولت بایدن داشته باشد.

اگر گذشته را سر‌آغاز! بدانیم، بایدن در نهایت از قِبَل سیاست‌های مالی «اول‌امریکا»‌یی‌اش، دچار ضربات ژئوپلتیک خواهد شد. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، باید توجه داشته باشد: هنگامی که دولت‌های کشورهای نو‌ظهور مانند برزیل، شکایت داشتند که کاهش کمی فدرال رزرو، منجر به کاهش ارزش دلار و آسیب‌رسیدن به صادرات‌شان شده، او نایب‌رئیس فدرال رزرو بوده. اکنون، یلن، در چرخشی مشابه از داستانی آشنا، منتظر است شکایاتی در باب تأثیرات معکوس این روند بشنود: یک دلار برای این اقتصادها، نه‌خیلی پایین، بلکه بسیار مخرب است.

بسیاری انتقاد کرده‌اند که سیاست «اول‌امریکا»‌یی که از زمان ترامپ آغاز شد، به صورت کاملاً بر‌عکس می‌تواند منافع ایالات‌متحده را تضعیف کند؛ ازین باب که باعث کاهش محبوبیت این دولت از سوی جهانیان می‌گردد. برخی منتقدان که اکنون حتی از انگیزه‌های مالی بایدن در جهت منافع مورد انتظار ایالات‌متحده استقبال هم کرده‌اند! منتقدان ترامپ اگر ثابت‌قدم بودند، باید از تشویق بایدن جهت برنامه‌ی محرکی که ترتیب داده _‌برنامه‌ای که حاصلی جز فقر و گرسنگی ندارد‌_ نیز دست می‌کشیدند.

بنابراین، من به نیابت از همکاران سابقم در دولت ترامپ باید بگویم: متشکرم رئیس‌جمهور بایدن! شما با روشی که ما هرگز قادر به انجامش نبودیم، ثابت کردید که منتقدانِ «اول‌امریکا» ‌_‌برخلاف آنچه ادعا می‌کنند‌_ در واقع منتقدان ترامپ هستند، و نه منتقدان سیاست‌هایی که امریکا در اولویت قرار‌شان داده است.