نظارت بر حجاب و عفاف در بانک‌ ها کلید خورد!

در این میان نمونه های بسیاری از وام های کلان ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی به چشم می خورد که بدون وثیقه به برخی از افراد و یا شرکت ها داده شده و نکته اینکه بازپرداخت آنها نیز گاه تا ۵۰۰ ماه یا به عبارتی ۴۱سال است. نکته جالب تر اینکه بهره بخش عمده این وام ها بین۴ تا ۷ درصد است. یعنی سود بهره ای که عملا برای هیچکدام از وام های خرد و کوچک در نظام بانکی کشور برای شهروندان عادی وجود ندارد. در این میان بخش زیادی از این وام ها با یک دوره تنفس بازپرداخت بین ۳ تا حتی بیش از ۷ سال به این افراد اعطا شده است. یعنی فرد گیرنده وام کلان علاوه بر اینکه وثیقه ای نداده و گاه چند صد میلیارد تومان وام را برای یک دوره بسیار طولانی با سود کم در اختیار گرفته، تا چندین سال نیز نگرانی از شروع بازپرداخت آن ندارد. 

وزارت اقتصاد اخیرا حجم معوقات بانکی کشور را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، که معنای آن چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش تورم است. تورمی که بار آن بر شانه مردم عادی و اقشار ضعیف جامعه است. فهرست منتشر شده جدید توسط بانک مرکزی سوالات و نکات فراوانی به همراه دارد که سایت «فراز» در روزهای آینده بیشتر به آن خواهد پرداخت. مثلا اینکه کدام افراد حقیقی و حقوقی موفق به دریافت چه نوع وام های با چه شرایطی از نظام بانکی کشور شده اند و نظام بانکی هم بر پایه کدام عامل چنین تسهیلات کلانی را در اختیار آنها قرار داده است. 

اولویت امر به معروف؛ حجاب مهمتر از وام های کلان!

برگردیم به همان جلسه ستاد امر به معروف؛ جعفرصادق منش رئیس قرارگاه ۲۱ تیر همین ستاد در جلسه مورد اشاره از فعالیت «صدها باند سازمان یافته در حال ترویج بی حجابی و بی عفتی در کشور» ابراز نگرانی کرده و گفته که «بی عفتی و بی بندوباری سم مهلک روحیه کار و تلاش و شکوفایی و پیشرفت یک کشور است.» قرارگاه ۲۱ تیر به منظور بهبود شاخصهای عفاف و حجاب در دستگاههای دولتی و تحت نظارت دولت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده و از بهمن سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. نکته بحث کاملا مشخص است؛ این چطور امر به معروف و نهی از منکری است که لیست بلند و بالای ده ها هزار میلیارد تومانی وام ها و تسهیلات عموما رانتی را نمی بیند اما برای حجاب مشتریان و کارمندان بانک ها این طور دغدغه دارد؟ 

سال هاست که بسیاری از صاحبنظران از محدود شدن امر به معروف در چارچوب هایی مانند حجاب و پوشش مردم و بی توجهی آن به موضوعات بسصیار اساسی تر از جمله تخلفات و مفاسدی که در سیستم های اداری یا مالی کشور رخ می دهند، گلایه دارند. ماجرای نظارت بر بی حجابی در بانک ها و بی توجهی کامل به فهرست وام های کلان سیستم بانکی که حجم وسیعی از نقدینگی کشور را ایجاد کرده از جمله همان تناقضاتی است که هنوز ستاد اجرایی امر به معروف به آن پاسخ نداده. همینطور که سکوت مراجع دیگر هم در این رابطه سوال برانگیز است. 

دلیل سکوت ائمه جمعه چیست؟ 

یکی از این مراجع تریبون های نماز جمعه هستند. به شکلی که در نمازجمعه های این هفته کشور حتی یک مورد پیدا نمی شود که کوچکترین اشاره ای به ماجرای فهرست وام های بانکی کلان کشور داشته باشد و حتی یک نفر از ائمه جمعه به این موضوع اشاره‌ای گذرا هم نکرده. آیا اگر فیلم شادی چند زن در یک ورزشگاه منتشر شده بود، باز هم واکنش ائمه جمعه چنین بود؟ 

سوال این است که دلیل این سکوت در تریبون های نمازجمعه چیست؟ یا دلیل این ماجرا بی اطلاعی است یا سکوت از روی آگاهی. به عبارتی یا مجموعه ائمه جمعه کشور از چنین مساله مهمی اطلاع ندارند و یا مطلع شده اند اما سکوت را ترجیح داده اند. شکی نیست که هیچکدام از این دو دلیل و توجیه قابل قبول نیستند. اینکه ائمه جمعه هیچکدام شخصا به دلایلی از این لیست و اطلاعات آن مطلع نشده باشند را می توان قابل توجه دانست اما باید پرسید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه دقیقا چه چیزی را پایش کرده و در اختیار امامان جمعه قرار می دهد تا از تریبون نمازجمعه به ان پرداخته شود؟ وقتی موضوع مهمی مانند فهرست تسهیلات کلان بانکی در زمره موضوعات مورد اشاره در نمازجمعه سراسر کشور قرار نمی گیرد، باید پرسید که فرمول اولویت بندی مسایل در آن مجموعه چگونه است؟ این سوالات از آنجا اهمیت دارند که ائمه جمعه همواره خود را در صف اول گروه های دغدغه مند عدالت و معیشت مردم مطرح کرده و همیشه تاکید داشته و دارند که اقدامات آنها به نمایندگی از مردم انجام می شود. 

سابق بر این بارها و بارها شاهد بودیم که اتفاقات کوچک و کم اهمیت تری مانند حواشی یک فیلم سینمایی چطور باعث اعتراض و واکنش دسته جمعی ائمه جمعه و مطالبه جدی آنها برای برخورد با موضوع می شود. یا اینکه محدود کردن فضای مجازی چقدر در صدر درخواست های این گروه است. اما چرا موضوع مهمی مانند سرنوشت ده ها هزارمیلیارد تومان منابع مالی کشور و اعطاء آن به برخی افراد حقیقی و حقوقی خاص حتی درصد کوچکی از آن حساسیت را در میان ائمه جمعه ایجاد نکرده است؟ 

تا اینجای کار انتشار فهرست تسهیلات بانکی کلان کشور هر چند چند باری تکرار شده اما نتوانسته بر وضعیت غیر قابل قبول در این حوزه تاثیر بگذارد. شاید یکی از دلایل نبود چنین تاثیری هم در این است که گروه ها و نهادهای مرجع و متنفذ جامعه از کنار این موضوع به سادگی گذشته و تمایلی برای برجسته سازی آن در سطح جامعه و مطالبه سازی در خصوص آن نشان نداده‌اند.