زنگ خطر کمبود دارو اسفند ۱۴۰۰ به صدا درآمده بود

باز هم کمبود دارو! مسئله‌ای که برای مردم ایران تازگی ندارد ولی همیشه درد دارد و هر بار گروهی از آن‌ها را آواره‌ی داروخانه‌ها و مراکز درمانی می‌کند. این بار کمبود از جنس داروی بیماران خاص یا داروهای گران‌قیمت و کم‌مصرف نبود. از اوایل شهریورماه خبرهایی منتشر شد و از آغاز پاییز، مردم سراسر کشور از شهرهای مرزی تا تهران و مشهد و... برای تهیه‌ی سرم، انواع آنتی‌بیوتیک، داروهای سرماخوردگی، ضدسرفه دچار مشکل شدند. این کمبود به نظر مسئولان غیرعادی ولی از نظر کارشناسان و فعالان حوزه‌ی دارو کاملا قابل پیش‌بینی بود.

طی دو سال گذشته و پس از همه‌گیری کرونا، با کاهش سرماخوردگی و آنفلوآنزا، مصرف داروهای مورد یناز این بیماری‌ها مانند شربت سرماخوردگی بسیار پایین آمد و شرکت‌ها مجبور شدند این اقلام را تا ۲۰ درصد زیر قیمت بفروشند و حتی تولید را متوقف کنند. واضح بود که پایان کرونا یعنی اوج سرماخوردگی و آنفلوآنزا در پاییز و نیاز دوباره به داروهای سابق.

از طرف دیگر کاهش درآمدهای ارزی، حذف ارز ترجیحی دارو و ادامه‌ی تحریم، شرایط تولید را برای شرکت‌های دارویی دشوار کرد و داروسازان از سال پیش درمورد خطر کمبود دارو و حتی توقف خط تولید هشدار داده بودند. با این حال مدیران وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که به اعتراف خودشان، توانایی پیش‌بینی شرایط فعلی را نداشته‌‌اند، به نامه‌ها و هشدارها صاحبان صنعت نیز توجه نکردند و کمبودهای دارویی در پاییز امسال به ساده‌ترین داروها رسید. 

در این گزارش کمبودهای دارویی چندماه گذشته و حرف‌ها، واکنش‌ها و نظرات کارشناسان و مسئولان را می‌خوانید.

بی‌خبری رئیس سازمان غذا و دارو از کمبودها

اول شهریورماه جام جم نوشت: بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو به‌تازگی‌ گفته شرایط دارویی کشور بهتر شده و توضیح داده تا پیش از اجرای طرح دارویار حدود ۱۰۰ قلم داروی مهم دچار کمبود بود اما این روزها کمبود به ۷۹ قلم رسید. دارایی امیدوار است در شهریور ماه آمار کمبود دارویی کشور به ۲۰ قلم برسد!

علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان در گفت‌وگو با جام‌جم گفته بود: به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو اگر بتواند تعداد محدودی دارو دراختیار تعداد محدودی داروخانه دولتی یا منتخب قرار دهد، ادعا می‌کند این دارو نایاب نیست و از آن به‌عنوان داروی کمیاب یاد نمی‌کند. درحالی که شهروندان برای تهیه چنین داروهایی باید به قول معروف کفش آهنی به پا کنند.

او تعریف داروخانه‌ها از کمبود را این‌طور توضیح داد: اگر دارویی به شکل محدود و سهمیه‌ای در اختیار داروخانه‌ها قرار گیرد باید گفت کشور با کمبود آن دارو روبه‌روست، چون شهروندان نمی‌توانند به راحتی آن‌را تهیه کنند.‌

زنگ خطر کمبود دارو اسفند ۱۴۰۰ به صدا درآمده بود

هرچند وزیر بهداشت و معاونانش در سازمان غذا و دارو، همین چند روز پیش متوجه کمبود دارو شدند، تولیدکنندگان از اسفندماه ۱۴۰۰ برای کمبودهای این روزها هشدار داده بودند.

محمد عبده‌زاده -رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی- به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «به دلیل توقف تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن، شرکت‌ها قادر به واردات مواد اولیه نیستند. با توجه به کمبود ماده اولیه، خطر کمبودهای دارویی در ماه‌های اول سال آینده حتمی است. بعضی شرکت‌ها دارو و مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد کرده‌اند ولی متاسفانه قیمت نهایی محصول توسط سازمان غذا و دارو تایید نمی‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌های تولیدکننده دارو بلاتکلیف مانده‌اند، نه ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کند و نه اجازه قیمت‌گذاری بر اساس ارز نیما دارند. نیاز کشور به دارو یک موضوع مقطعی نیست و تخصیص ارز برای تولید یا واردات دارو و تجهیزات پزشکی باید به‌صورت منظم و مستمر ادامه داشته باشد.»

مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز تیرماه امسال به خبرآنلاین گفت: «قطعاً بزرگ‌ترین مشکل برای تهیه و تولید دارو تحریم است چون اگر تحریم‌ها نبود مشکلات ارز این مقدار سخت‌گیرانه نمی‌شد. شاید مواد اولیه دارو شامل تحریم نشود اما در نقل و انتقال و تامین ارز مشکل داریم و تا زمانی‌که تحریم وجود دارد متاسفانه تامین دارو هم مشکلات خود را دارد. با توجه به این شرایط توقع داریم دولت چابک‌تر عمل کند و ایرادهای داخلی را کمتر کند تا حداقل عوارض تحریم‌ها برای تولید دارو کمتر شود.»

پیرصالحی درباره نامه‌ی صاحبان صنایع و هشدار ‌خطر توقف خطوط تولید گفته بود: «برخی از خطوط دارویی شرکت‌های تولید کننده نیمه‌فعال هستند و اگر به تعطیلی کامل برسند قابلیت جبران دارو از روش‌های دیگر مانند واردات هم نخواهیم داشت. براساس آمارها و گزارش‌های سازمان غذا و دارو پیش‌بینی می‌کنیم اگر برخی اصلاحات صورت نگیرد کمبودهای دارویی در تیرماه و ماه‌های آینده به حد نگران‌کننده یعنی ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو می‌رسد و امیدواریم با تصمیم‌گیری سریع از این کمبودها جلوگیری شود.»

نایب‌رئیس اول سندیکا اصلاحات مورد نظر تولیدکنندگان را این موارد اعلام کرد: «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های گمرگی، اصلاح قیمت دارو براساس تورم. صنعت دارو مانند بقیه صنایع شامل گرانی‌ها شده اما پول خودش را با تاخیر زیادی از دولت می‌گیرد، طوری‌که دوره وصول مطالبات صنعت حدود ۴۰۰ روز است.»

با توجه به سخنان تولیدکنندگان به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد درآمدش از این روش را کاهش دهد و این صنعت استراتژیک و مهم را از خطر توقف خط تولید و مردم را از کمبودهای بیشتر، دور کند. ۱۸ مهرماه باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از محمد عبده‌زاده نوشت: «کمبود نقدینگی و تامین نشدن ارز از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های تولید کننده است که باعث کمبود دارو در بازار می‌شود. علیرغم پیگیری و جلسه‌های متعدد هنوز مشکلات سابق را داریم. داروی یک موضوع استراتژیک محسوب می‌شود اما صنعت آن استراتژیک دیده نمی‌شود.»

​

بالاخره مجلس و رئیس‌جمهور از کمبود دارو مطلع شدند!

سی‌ام مهرماه ایسنا نوشت: رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار رفع مشکل کمبود اقلام دارویی همچون آنتی بیوتیک‌ها و سرم تزریقی شد و تاکید کرد باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبودها و تامین ذخیره‌های لازم در کارخانجات تولیدی و شرکت‌های پخش اندیشیده شود.

ظاهرا رئیس‌جمهور و دولت تا پیش از نامه‌ی مجلس، اهمیت و فوریت کمبودها را متوجه نشده بودند چون روز بعد یکی از دستورهای معمول و معروف سید ابراهیم رئیسی درباره‌ی مسائل و مشکلات کشور صادر شد:

با کمبود دارو برخورد شود!

رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه‌ی هیات دولت با اشاره به گزارش‌های دریافتی از کمبود برخی اقلام دارویی، مسئولان مربوط مکلف کرد تا ضمن تامین سریع اقلام داوریی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به‌طور دقیق پیگیری و با هر فرد یا مجموعه‌ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد کنند. رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تلاش بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل هر چه سریع‌تر دولت هوشمند تاکید کرد.

احتمالا سید ابراهیم رئیسی از شرایط اینترنت در سال جدید و به‌ویژه یک ماه اخیر بی‌اطلاع است. شاید نمی‌داند زیرساخت‌های ملی نیز آن قدر مشکل دارند که مردم گاهی مجبورند به دلیل وصل نبودن سیستم بیمه‌ها، دارو را آزاد بخرند تا مجبور نشوند چند بار مسیر مطب و داروخانه را طی کنند.

تأمین فوری/ اسم رمز واردات به سود خواص به ضرر همه!

سوم آبان‌ماه بهرام عین‌اللهی -وزیر بهداشت درمورد کمبودهای دارویی گفت: «با توجه به اینکه همه‌گیری آنفلوانزا به‌طور غیر قابل پیش‌بینی در اواسط مهر با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شده است، با افزایش بیماران مبتلا، کمبود آنتی‌بیوتیک نیز احساس شد. از ابتدای هفته تامین و توزیع آنتی بیوتیک به‌صورت فوریتی آغاز شده و تا دو روز دیگر دارو به میزان کافی در دسترس مردم است.»

این پرسش مطرح می‌شود که آیا پیش‌بینی شیوع و اوج‌گیری بیماری‌های فصلی در حوزه‌ی وظایف وزارت بهداشت نیست؟ سازمان غذا و دارو نباید از چند ماه پیش‌تر با در نظر گرفتن احتمال‌ها، برای تامین داروهای مورد نیاز برنامه‌ریزی کند؟ عین‌اللهی ترجیح می‌دهد کوتاهی وزارتخانه را به شکل دیگری توجیه کند ولی میانگین بالای تجویز و مصرف دارو در ایران، مسئله‌ی تازه‌ای نیست. بارها درمورد آن فقط حرف زده شده و اصلاحی صورت نگرفته است. اما کمبودهایی از این دست را نمی‌توان با چنین مسئله‌ای توجیه کرد.

از سوی دیگر فعالان حوزه‌ی دارو به‌خوبی می‌دانند وقتی صحبت از تأمین فوریتی دارو به میان می‌آید، دولت بودجه‌ای چند برابر آن‌چه لازم بود صرف تولید داخل شود، به چند شرکت ویژه می‌دهد تا داروهای مشابه تولید داخل از طریق واردات تأمین شود.

سخنان سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این موضوع را تایید می‌کند: « فراخوان واردات مواد اولیه دارویی داده شده و با شرکت‌ها جلساتی در خصوص این موضوع داشته‌ایم تا از طریق واردات، کمبودها جبران شود و به‌سرعت مواد اولیه موردنیاز کشور را وارد خواهیم کرد. تامین و توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها به سرعت درحال انجام است و هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های تامین کننده برگزار شده و تعهدات لازم از آنها گرفته شده است. شرکت‌های تولیدکننده در سه شیفت کاری در حال تولید آنتی‌بیوتیک مورد نیاز کشور هستند و شرکت‌های توزیع‌کننده نیز موظف به توزیع سریع این محصولات شده‌اند.»

او در حالی از برنامه‌ریزی خوب برای روزهای سرد سال می‌گوید که دوم آبان محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا علت کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم‌ را همخوانی نداشتن قیمت تمام‌شده تولید و فروش دارو عنوان کرد و گفت: «سازمان غذا و دارو برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته است و اگر داشت، کارخانه‌های تولیدکننده‌ی دارو ضررده نبودند. انتظار کمیسیون بهداشت و درمان از این سازمان عملکرد بهتر است و در همین راستا باید مجلس نظارت بیشتری بر سازمان غذا و دارو داشته باشد .»

استعفا یا فرار از پاسخگویی؟

وقتی کمبودهای دارویی به وضعیت بحرانی رسید، مسئولان فعال شدند! مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تعطیلی و تعلیق فعالیت ۴ شرکت دارویی متخلف خبر داد. سجاد اسماعیلی، در این مورد گفت: «دو شرکت پخش دارو تعطیل و دو شرکت نیز به دلیل تخلف تعلیق شدند و اگر شرکت‌های دیگری تخلف داشته باشند به‌شدت با آنها برخورد خواهد شد! در حال حاضر به دلیل ملاحظات قضایی اسامی این شرکت‌ها اعلام نخواهد شد.»

این ملاحظات قضایی و مهربانی‌های دولتی معمولا شامل مجموعه‌ها و هلدینگ‌های دولتی و نیمه‌دولتی می‌شود که همه‌ی تولیدکنندگان نام آن‌ها را می‌دانند و در چنین شرایطی امتیاز واردات دارو و سود دوچندان از کمبودها به چنین شرکت‌هایی می‌رسد. خبری نیز منتشر شد که برخی مدیران داروساز به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند ولی نامی از آن افراد و شرکت‌ها برده نشد که نشان دهد آیا مدیران شرکت‌های خصولتی بزرگ فراخوانده شده‌اند یا تولیدکنندگان خصوصی؟

چهارم آبان‌ماه و در پی شدت گرفتن کمبودها و خبرها و دستورها، بهرام دارایی -رئیس سازمان غذا و دارو- از سمت خود استعفا داد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله درخواست استعفای او را پذیرفت و محمود بیگلر را به‌عنوان جایگزین و سرپرست سازمان غذا و دارو معرفی کرد.

بنابراین باز هم قرار است مشکلات با حذف افراد و محدود کردن موضوع به یک یا چند نفر به پایان برسد. به‌ویژه آن‌که سید ابراهیم رئیسی در سخنانش تاکید کرده بود باید مدیران متخلف در این خصوص برکنار شوند: «کسی که مسئولیت سلامت جان مردم را دارد، باید پیش‌بینی کمبود‌های احتمالی را می‌کرد. شرکت‌های دارویی که موظف به تولید بودند، چرا تولید نکردند؟»

محمدعلی اسفنانی -سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- هم از رسیدگی این سازمان به تخلفات شرکت‌های دارویی خبر داد و درباره‌ی تخلفات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها گفت: «وظیفه بازرسی و کشف تخلف از داروخانه‌ها و مراکز درمانی براساس قانون با دانشگاه‌های علوم پزشکی است، البته ما با این دانشگاه‌ها همکاری نزدیکی داریم و آن‌ها گزارش‌های تخلف را برای ما ارسال کرده و ما به این موضوعات نیز در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.»

در تمامی این اظهار نظر و هشدار و تهدیدها حتی اشاره‌ای به سیاست‌گذاری‌های اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت، اصلاح زیرساخت‌ها و... خوانده یا شنیده نمی‌شود. این بار هم کمبودها با واردات فوری و صرف ارز بیشتر رفع می‌شود تا کمبود شدید بعدی بروز کند یا همان‌طور که تولیدکننده‌ها هشدار می‌دهند، خطوط تولید متوقف شوند.