فرجام پاس‌کاری هپکو

همین یک نمونه هپکو، با تمام روایت‌های ۱۵ سال اخیر آن کافی است تا به آشفتگی برنامه خصوصی سازی‌ از یک سو و سردرگمی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر پی ببریم. بیش از ۵ بار دست به دست کردن بزرگ‌ترین کارخانه تجهیزات سنگین کشور میان دولت و بخش خصوصی که حاصل آن چیز جز ورشکستگی کارخانه، توقف تولید و برگزاری بیش از ۱۰ اعتصاب و اعتراض کارگری در سال‌های اخیر نداشته است. حالا آخرین صفحه از دفتر حکایت‌های تلخ هپکو، با تصمیمی جدید از سوی دولت ورق خورده است. واگذاری هپکو به سازمان تامین اجتماعی، آن هم عوض بدهی‌های دولت به سازمان.

رفت و برگشت‌های بی حاصل

سال ۵۱ با ۳۰۰ کارگر در اراک تاسیس شد. قرار بود تا با تولید و ساخت ۲۵ نوع ماشین آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک، پشتوانه توسعه صنعت تجهیزات سنگین کشور باشد. در زمان جنگ، پیشتیبان لجستیک جبهه‌ها بود و بارها توسط نیروهای رژیم بعث، مورد بمباران قرار گرفت. این همه اما هپکو را از پا درنیاورد تا آنچه خصوصی سازی بر سر آن آورد.

سال ۸۶ بود که مجموعه هپکو در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شرکت واگن سازی کوثر واگذار شد. این واگذاری در حالی انجام شد که هپکو در اوج شکوفایی و رونق اقتصادی قرار داشت. ۲۰ میلیارد سود خالص هپکو تنها بخشی از آثار رونق آن در آن زمان محسوب می‌شد. با گذشت کم‌تر از یک دهه، با افزایش واردات ماشین آلات از چین، برداشته شدن حمایت‌های دولتی، تعدیل نیروی کار و کاهش تولید تجهیزات، بدهی انباشته این مجموعه به هزار میلیارد تومان رسید. نتیجه اما پذیرش شکست خصوصی سازی و بازگشت هپکو به دامان دولت بود.

سازمان خصوصی سازی در سال ۹۵ برای بار دوم اقدام به واگذاری هپکو کند. این بار اما جنجالی‌تر از بار اول. مجموعه هپکو به شرکت هیدرو اطلس به مدیریت اسدالله احمد پور واگذار شد. آن هم تنها با ۱۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به دولت، این موضوع آنقدر بحث برانگیز شد که کارگران هپکو در جریان اعتراضات همان سال‌ها، با کنایه به دولت خواستار پرداخت ۱۰ میلیون از جیب خود برای باز پس گیری کارخانه شدند. این دومین واگذاری نیز برای کارگران و هپکو حاصلی در برنداشت و با افزایش اعتراضات و اوضاع نابسمان مجموعه، مدیریت جدید در دی ماه سال ۹۶ مجبور به استعفا شد و بار دیگر هپکو به دولت بازگشت.

۱۱ مهر ماه سال ۹۸ بود که علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: «ان شاالله ظرف آینده نزدیک (یکی دو ماه آینده) با روش جدید این شرکت را بازسازی ساختاری کنیم.»

از وعده این سازمان سه ماه گذشت و در۶ دی ماه ۹۸، سازمان خصوصی سازی آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای شرکت هپکو را اعلام کرد. پس از آن‌که شرکت هیدرو اطلس به عنوان خریدار دوم هم در نهایت نتوانست به دلیل بدهی شرکت و مطالبات تجمیعی کارگران و عدم فروش محصولات هپکو به تعهدات خود عمل کند، به ناچار این سهام بلوکی ۶۰.۷۲ درصدی را به سازمان خصوصی‌سازی یعنی دولت مسترد کرد و بر اساس مصوبه هیات واگذاری مقرر شد در اولین فرصت این سهام را از طریق فرابورس به خریدار اهل و دارای صلاحیت حرفه‌ای واگذار کند.

در میانه اعتراضات کارگری هپکو و انتظار برای پیدا شدن خریدار سوم هپکو، ناگهان خبر آمد که این بار هپکو نه به یک خریدار جدید خصوصی که به ایمیدرو واگذار می‌شود، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شناخته‌شده به عنوان ایمیدرو، شرکت هلدینگ دولتی فعال در بخش معدن ایران.

تا خبر واگذاری هپکو به ایمیدرو نیز بر سر زبان‌ها افتاد و تحلیل‌ها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها بر سر آن آغاز شد، حالا ۱۰ روز پیش اعلام واگذاری هپکو به سازمان تامین اجتماعی، جدید‌ترین فصل از سرنوشت این کارخانه قدیمی را رقم زد.

هپکو، وجه المصالحه دولت و تامین اجتماعی

ماجرای بدهی‌های میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی را حتما به خاطر دارید. همان بدهی‌هایی که سازمان تامین اجتماعی را با بحران مالی مواجه کرده است. وقتی در این سال‌ها صحبت از مبلغ پایین مستمری بازنشستگان یا مطالبه همسان‌سازی مطرح می‌شد، پاسخ تامین اجتماعی تنها یک چیز بود و آن هم طلب‌های انباشته سازمان از دولت. حالا چند روزی است که وعده اجرای همسان سازی به بازنشستگان داده شده است، آن هم از سر پرداخت ۳۲ هزار میلیارد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی. حالا شاید این سوال ایجاد شده باشد که تمام این‌ها چه ارتباطی با هپکو دارد.

واقعیت آن است که همین هفته گذشته در ۲۴ تیر ماه، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش حدودی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد. اما این مبلغ، نه به صورت نقد بلکه به صورت سهام شرکت‌های دولتی در عوض بدهی به تامین اجتماعی داده شده است. نگاهی که به فهرست این شرکت‌ها می‌اندازیم، ماجرا روشن‌تر می‌شود.

بر اساس مصوبه دولت قرار شد تا سهام دولت در شرکت‌های دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکو اراک، طلای زرشوران، آلومینیوم جنوب، توسعه گردشگری ایران، ماشین‌سازی تبریز و آلومینای ایران، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد ریال واگذار ‌شود.

ماجرا حالا تصویری روشن گرفته است. هپکو که پیش از این دو تجربه تلخ خصوصی سازی را پشت سر گذاشته شده بود و حالا قرار بود تا یا به خریدار سومی داده شود و یا به هلدینگ دولتی ایمیدرو واگذار شود، ناگهان وارد فهرست واگذاری‌های دولت به تامین اجتماعی در عوض بدهی به این سازمان قرار گرفت.

سرنوشت مبهم هپکو

تنها چند روز پس از خبر واگذاری هپکو به تامین اجتماعی، علی اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، خواستار توقف اجرای تصمیم هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی شد.

همین خبر کافی بود تا نشان دهد بر سر این تصمیم، جنجال‌های زیادی وجود دارد. این نماینده مجلس در بخشی از نامه خود آورده است: «متاسفانه به یک‌باره، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن ادامه یابد»

اما آن‌چه ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، دو موضوع مهم است. یکی ضررده بودن هپکو با مشکلات شدید تولید در یک سال اخیر و دیگری ذکر یک شرط مهم در جریان واگذاری هپکو به تامین اجتماعی. در مصوبه جلسه 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر 17 درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال 99 به بخش غیردولتی واگذار کند، این موضوع حالا وضعیت مالیکت و مدریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه کرده است.

ایلنا در این رابطه می‌نویسد که «ماجرا از دو وجه متفاوت نگران‌کننده است؛ از یک سو، واگذاری یک واحد مشکل‌دار و در آستانه‌ ورشکستگی به‌جای تامینِ سرمایه‌ی سودآور، برای سازمان تامین اجتماعی، «سربار» ایجاد کرده است و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت به‌جای بازسازی و ترمیم واحدهای آسیب‌دیده از بی‌تدبیری‌ها، فقط در پی آن است که آن‌ها را از سر خود باز کند و به جای بدهی به این و آن بدهد.»

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان و از دریچه منابع سازمان تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: «یکی از پیشنهادات ما همیشه این بوده است که منطقه آزاد مکران را بابت بخشی از بدهی‌ها به سازمان واگذار کنند و سازمان بتواند آنجا سرمایه‌گذاری کند. متاسفانه دولت، مناطق آزاد و واحدها را به بخش خصولتی و خودی‌ها واگذار می‌کند.»

ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) نیز اما از دریچه منابع هپکو در این رابطه گفته است: «ما کارگران نگرانیم؛ چون واقعا نمی‌دانیم برنامه کاری‌شان چیست. دولت یک شبه تصمیم گرفت هپکو را به تامین اجتماعی بدهد؛ تا دو ماه پیش در همه جلسات و اظهارات، بحث واگذاری هپکو به ایمیدرو بود بعد اما ناگهانی دادند به تامین اجتماعی.» رنجبر با طرح این پرسش که «هدف و برنامه دولت از این واگذاری چیست» ادامه می‌دهد: «شاید می‌خواهند برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نقدینگی به دست بیاورند و به همین خاطر سهام هپکو را بفروشند.»

این گفته اما اشاره به همین دو وجه نگران کننده ماجراست. از یک طرف سازمان تامین اجتماعی که با خبر گرفتن بخشی از طلب خود از دولت به بازنشستگان، وعده همسان سازی داده و حالا به جای پول نقد، سهام ۹ شرکت دولتی را تصاحب کرده، طبیعی است برای پرداخت طرح همسان سازی، به فروش این شرکت‌ها بپردازد و از طرف دیگر اما این برای هپکو، یعنی یک خصوصی سازی جدید، این بار تنها از میان بر سازمان تامین اجتماعی به قیمت کم شدن بدهی‌های دولت.

حالا اگرچه عده‌ای امیدوارند تا سازمان تامین اجتماعی به جای فروش هپکو با سرمایه‌گذاری در آن و زنده کردن این کارخانه، هم سودی به خود و افراد تحت پوشش سازمان برساند و هم هپکو را از بلاتکلیفی نجات دهد اما بسیاری بر این باورند که ماجرا برای سازمان و هپکو، به یک اندازه پر دردسر شده و بعید است نتیجه آن یک بازی برد-برد برای دو طرف باشد. دردسری که تنها یک برنده واقعی دارد: دولتی که حالا بار بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی را از دوش برداشته است.